البلدية: رخص «بيع السيارات» في «الاستثماري» تُجدَّد رغم منعها

بالرغم من دعوة المجلس البلدي إلى تطبيق لائحة المحال رقم 8 لسنة 2015 بشأن وقف نشاط مكاتب ومحال بيع وعرض السيارات وتأجيرها في المناطق الاستثمارية والتجارية، فإن جولات بلدية الكويت رصدت وجود رخص تم تجديدها حديثاً من وزارة التجارة.

ووجهت البلدية فرقها للتعامل مع هذه المكاتب، وكشف رئيس قسم فريق الطوارئ في بلدية محافظة حولي إبراهيم السبعان عن إغلاق 6 مكاتب، وتحرير 13 محضر مخالفة متنوعة في منطقتي السالمية وحولي خلال الأسبوع الماضي.

وذكر السبعان لـ "الجريدة"، أنه تم رصد عدة مخالفات تشغيل محلات واستغلالها في غير الغرض المرخص لها.

وبين أن بعض محلات بيع وشراء وتأجير السيارات في المناطق الاستثمارية تعمل وفق رخصة بنشاط مختلف مثل تجارة عامة، واستيراد وتصدير، مستغرباً وجود عدد من المكاتب مازالت تملك رخصا سارية وجُددت حديثاً، بالرغم من أن قرار "البلدي" صادر في 2015 بشأن منع تجديد أي رخصة أو مزاولة عمل لمكاتب السيارات إلا من خلال المناطق الحرفية والصناعية.

التفاف على القانون

من جهته، وجه العضو مشعل الحمضان سؤالاً إلى الجهاز التنفيذي في إحدى الجلسات الماضية بشأن مكاتب ومحلات بيع وعرض وتأجير السيارات في المناطق الاستثمارية والتجارية، مؤكداً وجود التفاف على القانون بشأن مكاتب ومعارض السيارات، وحالياً توجد معارض رخصها ما زالت سارية في العاصمة.

وبدوره، أوضح نائب المدير العام لشؤون بلديتي العاصمة والجهراء فيصل الجمعة، أن هناك رخصا كثيرة مازالت تزاول عملها، وكان يفترض خلال 3 سنوات من إقرار لائحة المحلات رقم 8 لسنة 2015 اغلاق هذه المحلات، ويجب وقف تجديد تراخيصها التجارية من وزارة التجارة، لافتاً إلى أن البلدية تعمل على حصر هذه المعارض والمحال وتوجيه خطاب إلى "التجارة" لوقف تجديد التراخيص.

● محمد جاسم