الهيئة العامة للقوى العاملة : استئناف عمل فرق التفتيش على العمالة المخالفة

علمت "الجريدة" أن الهيئة العامة للقوى العاملة، استأنفت عمل لجان التفتيش المنوطة بتنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين، ذلك عقب توقف ناهز الشهرين، في أعقاب تجميد وزارة الداخلية الحملات الأمنية على مخالفي قانون الإقامة والعمل بسبب تكدس الموقوفين في سجن الإبعاد.

ووفقا لمصادر "القوى العاملة" فإن نائب مدير الهيئة لقطاع شؤون حماية القوى العاملة د. مبارك العازمي أعطى تعليماته لمفتشي العمل بمعاودة الجولات التفتيشية على جميع مناطق البلاد، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف جولات التفتيش على مناطق البلاد كافة الشهيرة بتجمعات العمالة، لا سيما منطقتي جليب الشيوخ والشويخ الصناعية، لرصد وضبط المخالفين، تنفيذاً للمادة 136 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي منحت الموظفين المختصين صلاحية تحرير إخطارات المخالفة للعمالة التي تعمل بغير مركز العمل المحدد.

وذكرت المصادر، أن الشهرين الماضيين شهدا إبعاد مئات العمالة الوافدة المخالفة التي ضبطت سائبة أو هاربة من كفلائها بالقطاعين الأهلي والمنزلي، مشددة على أنه بشأن عمالة القطاع الأهلي يتم وقف ملف صاحب العمل المسجلة عليه هذه العمالة، وإمهاره بالرمز (73)، إلى حين التأكد من إبعادها عن البلاد، ثم إعادة التفتيش عليه للتأكد من التزامه بتشغيل العمالة لديه.

وأضافت أنه فيما يخص العمالة المنزلية المضبوطة، تتم مخاطبة "الداخلية" بشأنها، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وبحق كفلائها.

● جورج عاطف