«أوبك +» تفاجئ الأسواق في أسبوع مليء بالتقلبات

قال تقرير لساكسو بنك، إن قطاع السلع الأساسية شهد تداولات منخفضة للأسبوع الثاني، جرّاء تجدد الطلب ومخاوف النمو المدفوعة بظهور متحور "أوميكرون" الجديد.

ووفق التقرير، غيّر الاحتياطي الفدرالي رسمياً، كما ورد في تقريرنا الأخير، نطاق تركيزه من توفير فرص العمل نحو الحدّ من معدلات التضخم المتزايدة، في خطوة زادت من احتمالات التخفيض المتسارع لحزم التحفيز ورفع أسعار الفائدة.

في التفاصيل، بلغت خسائر الأسبوعين وفقاً لمؤشر بلومبرغ للسلع الأساسية أعلى مستوياتها منذ مارس 2020، علماً أن نجاح مجموعة "أوبك +" في إقناع الأسواق بضرورة إقرار زيادة جديدة في الإنتاج ساهم بالحدّ من هذه الخسائر.

وشهدت أسواق النفط الخام أسبوعاً مليئاً بالتقلبات مع اضطرار المتداولين للتعامل مع العديد من العوامل، مثل مخاطر حدوث أيّ تراجع جديد في الطلب جرّاء عودة انتشار الفيروس، والإعلان عن خطة استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية الأخيرة، إلى جانب نتائج اجتماع مجموعة أوبك + يوم الخميس لتحديد الأهداف الإنتاجية الخاصة بالدول المنتجة للنفط في شهر يناير.

وتراجعت أسعار خام برنت قبل ذلك بحوالي 21 في المئة من أعلى مستوياتها في أكتوبر، مع تسجيل نطاقات تداول واسعة جداً تعكس الغموض الكبير، الذي يشهده السوق مع تخبّط الأسعار جرّاء الأنباء الواردة حول متحور "أوميكرون"، والتي تتراوح بين السيئة والأقلّ سوءاً.

وتوقعت الأسواق قبل اجتماع يوم الخميس دفاع المجموعة عن أسعار النفط الحالية، سواءً من خلال خفض الإنتاج أو حتى إلغاء الزيادة المرتقبة لشهر يناير، غير أنّها تمكّنت بطريقة مثيرة للإعجاب من دعم الأسعار الحالية وإقرار زيادة الإنتاج بمعدل 400 ألف برميل يومياً في الوقت ذاته. وتكمن العديد من العوامل وراء نجاح هذا الإنجاز، بما فيها:

توقع الأسواق بالفعل لانخفاض كبير في الطلب جرّاء متحور "أوميكرون"، علماً أنّ هذا لم يحدث حتى الآن قرار المجموعة إبقاء الاجتماع بحالة انعقاد دائم، مما يعني إمكانية الاجتماع وتعديل مستويات الإنتاج خلال فترة قصيرة، قبل حلول موعد الاجتماع المقبل في 4 يناير.

قرار الحد من التوترات السياسية مع كبار المستهلكين، وعلى رأسها الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يُسفر عن خفض الكمية المستخدمة من الاحتياطيات الاستراتيجية نتيجة لمحدودية الطلب من مصافي التكرير رغبة أعضاء المجموعة من أصحاب المخزونات الاحتياطية الكبيرة، مثل روسيا والمملكة العربية السعودية، بزيادة الإنتاج مدفوعة جزئياً بالحاجة إلى تعويض النقص الطفيف في مستويات الإنتاج لدى منتجين مثل نيجيريا وأنغولا وغينيا الاستوائية، التي تُنتج أقلّ من الحصص المخصصة لها بحوالي 500 ألف برميل يومياً.

وأخيراً، الانخفاض الأخير في أسعار خام غرب تكساس الوسيط لما دون 70 دولاراً، وحتى الانخفاض بشكل أكبر خارج المنحنى الذي قد يحد من التهديدات الصادرة من المنتجين الأميركيين، الذين بات بإمكانهم الآن اعتماد خطط إنفاق أكثر حذراً لعام 2022.

وما زلنا مُتمسكين بنظرتنا المتفائلة بارتفاع أسعار سوق النفط على المدى الطويل، بالرغم من احتمال تأخرّ ذلك لفترةٍ قصيرة، خصوصاً أنها ستُعاني من تراجع الإقبال الاستثماري فيها على مدى أعوام مقبلة بسبب فقدان كبريات شركات النفط للحافز لدخول أيّ مشروعات ضخمة، ما يُعزى جزئياً لغموض الآفاق المستقبلية للطلب على النفط، وبشكل متزايد إلى قيود الإقراض المفروضة على البنوك والمستثمرين كنتيجة للتركيز على جوانب الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية والتحول الأخضر.

ومن الناحية الفنّية، تسببت حركة الأسعار المسجلة يوم الخميس بإيجاد حالة من التذبذب، التي غالباً ما تُشير إلى حدوث تحول في الاتجاه الأخير. ويحتاج مؤشر خام برنت أن يغلق التداولات متجاوزاً المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، والذي يقف حالياً عند 72.85 دولاراً.

واصل الذهب أداءه الأقل من المقبول خلال أسبوع فشل فيه في العثور على عرض، بالرغم من دور المخاوف الناجمة عن متحور "أوميكرون" في خفض عائدات الخزينة والدولار ولو بصورة مؤقتة.

كما فشلت المعادن الاستثمارية في استقطاب أيّ طلب على الملاذات الآمنة، بعد تضرّر قيمة شريحة متنوعة ممّا يُدعى بالأسهم الفقاعية، والتي كانت رائجة جداً حتى فترة قريبة.

وتراجع الذهب بدلاً من ذلك إلى أدنى مستوياته على مدى شهر كامل عند 1762 دولاراً، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من فشله في تجاوز حاجز الـ 1877 دولاراً، ما يُسلط الضوء على سوق أخفق بعدة مناسبات في تحقيق أيّ اختراق في كلا الاتجاهين خلال الأشهر الخمسة الماضية، ويؤدي إلى نشوء سوق متقلبة ضمن نطاقات محددة تعمل جاهدة لتحديد اتجاهها. ولا تزال العوامل التي قد تغيّر هذا السيناريو على المدى القصير غير واضحة، لاسيما أنّ المعدن الثمين يجد الدعم من الانخفاض المستمر في العائدات الحقيقية والغموض المتزايد بسبب الفيروس من جهة، ويواجه احتمالية اعتماد الاحتياطي الفدرالي لموقف أكثر تشدداً حيال مواجهة التضخم من جهةٍ أخرى.

وأظهر نائب الرئيس الاحتياطي الفدرالي تغيراً واضحاً في التركيز، في أعقاب إعادة ترشيح كُلّ من باول وبرينارد.

وقال باول: "نُدرك آثار ارتفاع التضخم على العائلات الأميركية، لاسيما تلك الأقل قدرة على مواجهة التكاليف المرتفعة للمواد الأساسية، مثل الأغذية والسكن والنقل.