سجل إجمالي حسابات التداول في بورصة الكويت زيادة من بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي بنحو 6080 حسابا، بما نسبته 1.5 بالمئة، حيث ارتفعت من مستوى 403.7 آلاف بنهاية ديسمبر 2020، لتستقر عند مستوى 409.8 آلاف في نهاية نوفمبر. في سياق آخر، تشهد الحسابات النشطة استعادة مستوياتها الكبيرة، حيث أغلقت بنهاية نوفمبر على نحو 20.2 ألف حساب نشط، حيث كانت بنهاية ديسمبر تقدر بنحو 24.9 ألف حساب، ويعني الحساب النشط الذي شهد عملية تداول خلال آخر 6 أشهر، وفسّر مراقبون تراجع كتلة الحسابات النشطة إلى ميل شريحة واسعة نحو الاستثمار المؤسسي الطويل الأجل، خصوصا أن تجارب السوق الأخيرة أثبتت أن المضاربات تحمل طابع المخاطر، خصوصا في ظل أكثر من تجربة شهدها السوق، حيث خسرت شرائح من صغار المستثمرين كل ما تم جنيُه من أرباح، خصوصا في ظل الانسياق وراء مضاربين غير موثوقين يوجهون كتلا صغيرة عبر وسائل مختلفة. وعمليا أظهرت أزمة "أوميكرون" أن الأسهم القيادية ذات العوائد التشغيلية والشركات الممسوكة من كبار الملّاك والأسهم التي تحظى بثقة مستثمريها كانت الأكثر تماسا والأسرع في تعديل أسعارها مع تماسك السوق، مقارنة مع أخرى تعتمد فقط على المضاربات فتهاوت بنسب حادة. على صعيد متصل، ارتفعت الحسابات غير النشطة عند مستوى 389.6 آلاف حساب بنهاية نوفمبر، مقارنة بنحو 378.8 ألفا بنهاية ديسمبر الماضي، أي بزيادة نحو 10.8 آلاف حساب.
حركة تعاملات نوفمبر
وأظهرت بيانات تعاملات السوق لشهر نوفمبر استمرار تصدّر الأفراد كأكبر كتلة سيولة في السوق، حيث بلغت قيمة مشتريات الأفراد خلال نوفمبر الماضي، رغم عدم استقرار السوق، ما قيمته 749.5 مليون دينار مقابل عمليات بيع بلغت 745.7 مليونا بصافي إيجابي بلغ 3.7 ملايين دينار. وحلّت مشتريات المحافظ في المرتبة الثانية كثاني أكبر كتلة مؤثرة في السوق بقيمة عمليات شراء في نوفمبر بلغت 432.1 مليون دينار، مقابل عمليات بيع بلغت 393.1 مليونا بأعلى صافي إيجابي لمصلحة عمليات الشراء بلغت 39 مليونا، مما يعكس النظرة المستقرة والإيجابية للمحافظ الاستثمارية واستقرار نظرتها تجاه السوق، حيث تشير مصادر استثمارية إلى أن المحافظ الاستثمارية غيّرت من سلوكها الاستثماري بعد سلسلة ترقيات السوق، وبات تركيزها بأغلبية كبيرة على الاستثمار الطويل الأجل بأقل مخاطر ممكنة وبعيدا عن المضاربات الحادة. في حين بلغت تعاملات الشراء للمؤسسات والشركات ما قيمته 277.6 مليون دينار، مقابل عمليات بيع بلغت 258.6 مليونا، بفارق إيجابي بلغت قيمته 18.9 مليونا، مما يعكس أن النظرة المؤسسية أعمق وأكثر ثقة واستقرارا قياسا إلى كتلة الأفراد التي تفوقت في حجم القيمة الشرائية. ويمكن الإشارة إلى أن صافي مشتريات المؤسسات والشركات الذي بلغ 18.9 مليون دينار يعادل نحو 5 أضعاف صافي مشتريات الأفراد الذي بلغ 3.7 ملايين دينار، بتفوّق نسبي يبلغ 410 بالمئة، وهو ما يعكس الاستقرار في النظرة المستقبلية من جانب المؤسسات والأفراد، واستدامة الحفاظ على استثماراتهم السوقية. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة التعاملات التي شهدها السوق في نوفمبر الماضي بلغ 1.7 مليار دينار.