في بادرة نادرة تتزامن مع انتهاء الجولة السابعة من مفاوضات فيينا النووية بين إيران والقوى الكبرى من دون تحقيق أي اختراق، وستكون الأولى منذ أن خفضت الدولة الخليجية علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية عام 2016، يبدأ مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان زيارة رسمية لطهران اليوم، بدعوة من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.

وذكرت تقارير إيرانية رسمية، أمس، أن بن زايد سيلتقي خلال زيارته شمخاني، إضافة إلى كبار المسؤولين، موضحة أنه من المتوقع «مناقشة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول التطورات الإقليمية الأخيرة» خلال الزيارة. وتأتي الخطوة الإماراتية عقب جولة خليجية قام بها رئيس الوفد الإيراني النووي المفاوض علي باقري، شملت الإمارات والكويت، قبل استئناف المفاوضات في فيينا.

Ad

وتأتي الزيارة كذلك بالتزامن مع جولة خليجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يبدأها من سلطنة عمان، وقد تشمل قطر والكويت، قبل القمة الخليجية السنوية التي تعقد في 14 الجاري.

وتبادل الزيارات أمر نادر بين إيران ودول الخليج، في ظل وجود ملفات كثيرة يختلف عليها الطرفان، واتهام دول خليجية للجمهورية الإسلامية بالتدخل في شؤون دول عربية أخرى، مثل اليمن ولبنان والعراق وسورية، إضافة إلى التوجس من برنامجها النووي وتسلحها الباليستي وتطويرها لهجمات الطائرات المسيرة.

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأول، من مدينة جدة السعودية، حيث التقى بن سلمان، بإشراك دول الخليج في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، مضيفا أن هواجس المملكة ودول الخليج ومخاوفها من امتلاك طهران برنامجا نوويا عسكريا مشروعة، مشددا على أن الرياض يمكن أن تلعب دورا أساسيا في التوصل الى اتفاق نووي.

والحوار السعودي الإيراني، الذي استضافت العاصمة العراقية جولاته الأربع، متوقف، وقد عقدت جلسة واحدة بعد تسلم الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي السلطة.

ويتزامن وصول بن زايد مع قيام وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بأول زيارة لطهران، في عهد الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي. ومن المتوقع أن يلتقي المقداد نظيره الإيراني أمير عبداللهيان اليوم، لبحث المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية مع طهران التي تؤكد من حين لآخر أنها غير منزعجة من تحرك دول عربية في مقدمتها الإمارات باتجاه تطبيع العلاقات مع دمشق في توجه يرى خبراء أنه «سيخصم من النفوذ الإيراني».

لوم ومناورة

وفي وقت تتصاعد نبرة تشاؤم غربية تجاه احتمال نجاح مفاوضات فيينا في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، اعتمد كبير المفاوضين الإيرانيين «أسلوب المناورة» في تقييم الجولة السابعة من المباحثات التي توقفت بعد 5 أيام من انطلاقها الجمعة الماضية.

وأكد باقري كني أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن مطالبها من أجل العودة إلى القيود التي يفرضها الاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، مجددا مطالبة بلاده لواشنطن بأن «تتخذ الخطوة الأولى» لإحياء الصفقة الذرية. إلا أن المسؤول الإيراني، المعارض بشدة للصفقة التي أبرمت بعهد الرئيس باراك أوباما، تحدث عن تفاؤل طهران بإمكانية نجاح مفاوضات فيينا.

وقال باقري كني: «على عكس ما قاله المسؤولون الأميركيون، أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق إذا كانت لدى الأطراف الأخرى حسن نية، ورفضت ممارسة لعبة إلقاء اللوم غير المجدية»، في إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن التي اعتبر فيها أن مشاركة طهران في المباحثات لم تكن جدية، وأن بلاده لا تستبعد اللجوء إلى خيارات أخرى بالتنسيق مع الحلفاء في حال فشل المسار الدبلوماسي، مضيفا: «أعتقد أن الإدلاء بتصريحات سلبية وإصدار مثل هذه البيانات هو تكتيك تفاوضي للضغط أكثر من مضمون المحادثات» التي توقفت دون تحديد موعد لاستئنافها.

في موازاة ذلك، حذر مساعد وزير الخارجية رسول موسوي من أن «مشكلتنا في الوفد المفاوض بفيينا أننا لا نستطيع حاليا الإفصاح عما نريده، لأن الآخرين سيكشفون حينها نوايانا»، في إشارة ربما إلى احتمال اتخاذ الغرب خطوات مضادة، معتبرا أن «العودة إلى الاتفاق النووي دون ضمان عدم انسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى منه سيجعل الوضع الإيراني أسوأ مما هو عليه الآن».

كما أكد غلام حسين إسماعيلي، مدير مكتب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن إيران جادة تماما في مفاوضات فيينا، وأن هدفها النهائي من المباحثات هو إلغاء العقوبات مع الحفاظ على كرامة البلاد. ولوح مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية محمد حسيني بالتوجه نحو الصين والهند لتحقيق مصالح طهران في حال فشل مسار فيينا في التوصل إلى تفاهم لرفع العقوبات.

وأتت تلك التصريحات لتزيد غموض مصير تلك المحادثات، لاسيما بعد أن أعلن مسؤول أميركي رفيع في الخارجية أمس الأول أن بلاده تستعد لعالم بلا اتفاق نووي، مضيفا أن طهران تراجعت خلال الجولة الأخيرة عن كل الحلول الوسطى التي قدمتها في الجولات الـ6 السابقة التي استهدفت إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

واتهم الوفد الإيراني بأخذ التنازلات التي قدمها الآخرون وطلب المزيد في أحدث مقترحات طرحه مطلع الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن الصين وروسيا فوجئتا بمدى تراجع إيران في تلك المقترحات التي قدمت قبل أيام للمفاوضين الغربيين، وأضاف أن «السلطات الإيرانية تسرع برنامجها النووي بطرق استفزازية»، بينما تزعم مواصلة التفاوض بحسن نية وإيجابية.

وقال المسؤول، الذي أطلع الصحافيين عبر الهاتف على موقف واشنطن، «ليس هذا ما نفضله»، في إشارةٍ إلى عدم الامتثال للاتفاق النووي، مضيفا: «كل يوم يمر هو يوم نقترب فيه من استنتاج مفاده أنهم لا يفكرون في العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة في وقت قصير»، وتابع: «ما يدور في أذهانهم هو ما يمكن أن تسميه الخطة بالخاصة بهم، والتي تتمثل في استخدام المحادثات كغطاء وكواجهة لمواصلة تعزيز برنامجهم النووي ليكون بمنزلة رافعة للتوصل إلى صفقة أفضل لهم». في هذه الأثناء، اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه يجب معاقبة إيران بسبب «خرقها الاتفاق النووي».

ودعا بينيت جميع الدول التي تفاوض طهران في فيينا إلى «التمسك بخط متشدد، والتوضيح لإيران بأنه لا يمكن أن تخصب يورانيوم وتفاوض في الوقت نفسه. وهدفنا هو استغلال نافذة الوقت التي فُتحت بين جولات التفاوض كي نقول لأصدقائنا في الولايات المتحدة: هذا هو الوقت بالضبط لاستخدام سلة أدوات أخرى مقابل إسراع إيران في مجال التخصيب. وعلى إيران أن تبدأ بدفع أثمان خروقاتها».

ووسط خلافات داخلية بشأن إطلاق كوادر حكومة التغيير الإسرائيلية تهديدات عسكرية وتصريحات معارضة لسياسة بايدن، أوفد بينيت رئيس «الموساد» الإسرائيلي ديفيد برنيع إلى واشنطن، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأميركيين حول إيران.

وسيطلع برنيع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية على أحدث المواد الاستخباراتية التي يحملها معه بشأن البرنامج النووي الإيراني، عشية قيام وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بزيارة لواشنطن بعد غد، للقاء وزيري الخارجية، والدفاع لويد أوستن.