استعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح خلال اجتماع اليوم مع رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية الشيخه أمل الحمود الصباح ومؤسس الإتحاد د. سارة منصور ود. سلطان الخلف نائب الرئيس.

واستمع الجابر إلى ممثلي اتحاد التدريب حول الآثار الناتجة عن قرار وزارة المالية بوقف ميزانيات التدريب لكل من القطاعات الحكومية والنفطية وما له من آثار وخسائر تقدر بالملايين لا يمكن تجاوزها في حالة عدم اتخاذ القرار اللازم والعاجل لانهاء أزمة قطاع التدريب والاستشارات وما يعانيه من خسائر متتالية منذ مارس 2020 بعد صدور قرار بوقف الإنفاق على التدريب الداخلي والخارجي.

Ad

وتناول الإجتماع التوضيح من قبل مسئولي الإتحاد تداعيات تلك الأزمة الطاحنة على قطاع التدريب بصدور قرار مفاجىء من وزير المالية بوقف ميزانيات التدريب في أكتوبر 2021 دون أن يتم دراسة التحديات لنتائج هذا القرار وآثاره على مختلف الأصعدة وما يسببه من خسائر جسيمة سواءً على صعيد موظفي القطاعات الحكومية والنفطية بسبب تعطل تطوير الأداء وتنمية المهارات، موضحين أن شركات التدريب والاستشارات الكويتية تكبدت خسائر نتيجة توقف أنشطتها مما سيعرضها للإفلاس ومواجهة قضايا إخلاء بسبب تراكم ايجارات والمنازعات التي يمكن وأن تحدث مع ملاك العقارات وخلافه دونما مد يد العون لها من الدولة لانتشالها من أزمة حقيقية تسببت بها قرارات الحكومة في ضوء مواجهة لاجراءات «كورونا».

وضربوا المثال علي ما قدمته دول خليجية وعالمية وفرت جميع وسائل الدعم المادي للشركات المتضرره واصدار لوائح تنفيذية تحد من خسائرها أيضاً أمام القضاء وذلك حماية لهذه الشركات كونها تمثل رافد اقتصادي هام للدول.

وأشار مسئولي الاتحاد إلى أن مئات شركات القطاع وخروج الكثير منهم من السوق وما يعد خسارة كبيرة للدولة وعلى سير خطط التنمية والاقتصاد الوطني كون هذه الشركات الذراع لتنفيذ خطط التنمية والتطوير.

وأكدوا أن قطاع التدريب يمثل ركن اقتصادي مهم في الدولة وما له من انجازات مثمرة في رفع الأداء الوظيفي والتمكين المهني والفني للعاملين في مختلف القطاعات وما تقوم به شركات التدريب في توفير برامج تنموية وفنية هامة تسهم في بناء قيادات واعدة وتعزيز المهارات اللازمة فنياً ومهنياً لمواكبة التطور العالمي ومواجهة تحديات العصر وما يثريه قطاع التدريب والاستشارات من خبرات واختصاصيين يعود بالنفع على الصالح العام وفي تطبيق خطط التنمية ورؤية الكويت 2035.

واختتم اللقاء بوعود ايجاببة لانهاء هذه الأزمة ومعالجتها بكل الصور الممكنة وبشكل عاجل تفادياً لتضخيم خسائر حقيقية للتنمية والتدريب الذي يشكل لبنة أساسية في بناء المواطن الكويتي.
الكويت وزارة الدفاع الكويتية