بوصلة: هل ذكاؤنا اصطناعي رقمي؟
![د. عبدالعزيز إبراهيم التركي](https://www.aljarida.com/uploads/authors/332_1709994422.jpg)
هذا التحول الكبير يلخصه لنا كريس هاورد، نائب رئيس الأبحاث في مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية (جارتنر) في الآتي: "كان من النادر خلال السنوات الأربع الماضية أن تقوم المؤسسات باعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، فقد أشار 10% فقط من المشاركين في الدراسة إلى أن مؤسساتهم نشرت بالفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي أو أنها ستفعل ذلك في المستقبل القريب، لكن هذا الرقم قفز إلى 37% في عام 2019 بزيادة قدرها 270% خلال أربع سنوات". أما أسباب هذه القفزات الهائلة فيلخصها لنا مؤشر التحول الرقمي الخاص بشركة "ديل" الأميركية، حيث تبين أن: "52% من صانعي القرار في 16 بلداً قد واجهوا تحوّلاً ثورياً كبيراً أحدث أثراً في قطاعاتهم نتيجة للتقنيات الرقمية"، إذاً أصبح التحول التكنولوجي الرقمي لاعباً رئيساً في ضمان تركيز كل أعمال المؤسسة على المتطلبات السلوكية للعملاء، كما تحولت تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جزء أساسي من كل الاستراتيجيات الرقمية، وباتت تُستخدم بالفعل ضمن مجموعة واسعة من تطبيقات تجميع وتحليل البيانات بهدف تتبع المشكلات في مختلف المجالات لتشخيصها وحلها، وهذا ما يقوم به عمالقة التكنولوجيا الرقمية في شركات آبل، وأمازون، وغوغل، ومايكروسوفت، فيسبوك، وهواوي التي تخطت إيراداتها في عام 2018 فقط التريليون دولار وتضاعفت عشرات المرات في فترة الجائحة! فالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مرتبطان ببعض ويجذبان الابتكارات والاستثمارات والأرباح في حال إذا تم تغيير ثقافة المؤسسة وتنفيذ تحول رقمي كامل (رقمنة) للعمليات والإجراءات والمهارات والخبرات ضمن خريطة طريق واضحة المعالم ومدعومة من قيادات المؤسسة لضمان فعالية تحولها الرقمي الذي يعتبر قاعدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أما على مستوى الحكومات، فقد صدرت دراسة ألمانية في عام 2017 عن بلدان مجموعة العشرين، تثبت أهمية دور تقنيات المعلومات والاتصالات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالحكومات بحاجة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية التي أثرت في سلوك المواطنين والمقيمين وطريقة تفكيرهم وتعليمهم وطبيعة حاجاتهم السلعية والخدمية الذكية. هذا التوافق لن يتم إلا من خلال وضع وتنفيذ خطة استراتيجية رقمية واقعية تشمل المتطلبات التكنولوجية والمعرفية والتعليمية والابتكارية الاصطناعية اللازمة لرقمنة الاقتصاد وتنويع مصادره، ومعالجة اختلالاته بطريقة دقيقة وذكية وممنهجة من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي في نظم اتخاذ القرار والإدارة والتقييم والقياس والرقابة وفي المنظومة التعليمية وفي تنمية القدرات التكنولوجية المحلية حتى تتوافر للكويت البنية التحتية الرقمية، فوفقاً لمؤسسة (آي دي سي): "ستعمل 65% من جميع المؤسسات على تسريع استخدام التقنيات الرقمية بحلول عام 2022"، فهل ستعتمد قراراتنا المصيرية الحالية والمستقبلية على ذكائنا الاصطناعي الرقمي؟