قرر مجلس التأديب توقيع عقوبة غرامة 4 آلاف دينار ضد شركة المنار للتمويل والإجارة لمخالفاتها قواعد الإفصاح والشفافية والبيانات المالية للأشخاص المرخص لهم فيما عدا صناديق الاستثمار، للأسباب التالية:

1 - ثبت للهيئة من خلال إفصاح الشركة عن قائمة الأشخاص المطلعين لديها بتاريخ 27/4/2021، تجاوزها للمدة القانونية المحددة بخمسة أيام عمل للإفصاح عن التغييرات التي طرأت على قائمة الأشخاص المطلعين.

Ad

2 - عدم التزام الشركة بتعليمات الهيئة الخاصة بالبيانات المالية والمتعلقة باستيفاء ملاحظات ومتطلبات بنك الكويت المركزي بشأن محفظة التمويل قبل تقديم البيانات المالية المرحلية المراجعة أو السنوية المدققة للهيئة، حيث تم تقديم البيانات المالية السنوية المدققة للهيئة بتاريخ 22/2/2021، بينما تم تسليم تقرير بنك الكويت المركزي بتاريخ 10/3/2021.

كما قرر مجلس التأديب توقيع عقوبة غرامة ألفَي دينار ضد شركة الفنادق الكويتية لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية، تأخر الشركة بالإفصاح عن عدد من المعلومات الجوهرية.

وكذلك غرم مجلس التأديب كلا من الشركة العربية العقارية، رئيس مجلس إدارة الشركة، لمخالفتهما قواعد حوكمة الشركات، 15 ألف دينار، للأسباب التالية:

أولاً: ثبت للهيئة بعد دراسة تقييم أحد عقارات الشركة (برج العربية) وجود حالة تعارض مصالح بين البنك المقيم والشركة، وذلك لأن الرئيس التنفيذي للشركة يشغل في الوقت ذاته منصب عضو مجلس إدارة بنك، وهو الأمر الذي يمثل تعارضاً للمصالح، مما يشكل معه مخالفة الشركة لحكم المادة (7 – 1) سالفة البيان.

ثانياً: مخالفة رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية لما يلي:

1 - عدم قيامه بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية بأي إجراءات جدية للمحافظة على أموال وأصول المساهمين بالنسبة للأرض الخاصة بالشركة، والكائنة بإمارة عجمان (دولة الإمارات)، وذلك للأسباب التالية:

قامت إمارة عجمان بانتزاع حق ملكية الأرض المذكورة للمنفعة العامة، مع تعويض الشركة بأرض بديلة أو بتعويض مادي (نقدي).

في بداية الأمر تم اختيار التعويض بالأرض البديلة.

تم التراجع عن التعويض بالأرض البديلة واختيار التعويض المادي (النقدي)، وذلك نظراً لموقعها غير الاستراتيجي من وجهة نظر الشركة.

بتاريخ 02/02/2011 ورد كتاب من إمارة عجمان إلى الشركة باستحقاقها تعويضا ماديا بـ 220 مليون درهم إماراتي (لم يتم تسلّمه حتى تاريخه) وعليه، فقد قامت الشركة بتسجيل مبلغ التعويض في بياناتها المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2011 بمبلغ 10 ملايين د.ك، وهو ما يعادل 132 مليون درهم إماراتي (لم يتم تسلّمه حتى تاريخه).

خصصت الشركة 88 مليون درهم إماراتي (وهو المبلغ المتبقي من مبلغ التعويض الأصلي البالغ 220 مليونا) لمواجهة التكاليف والمصروفات اللازمة لإنهاء إجراءات المطالبة والتحصيل.

وعلى الرغم من تخصيص الشركة مبلغا كبيرا يناهز ما نسبته (40 بالمئة) من إجمالي مبلغ التعويض لمواجهة التكاليف والمصروفات اللازمة لإنهاء إجراءات المطالبة والتحصيل، فإنه لم يتم تحصيل مبلغ التعويض المذكور من عام 2011 وحتى تاريخه.

نتيجة لذلك، فقد كونت الشركة مخصصا بـ 3 ملايين د.ك على مبلغ التعويض الأصلي، حيث انخفض من 10 ملايين د.ك إلى 7 ملايين، وفقاً للبيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2019.

2 - عدم قيامه بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية بالتأكد من سلامة أنظمة الشركة المالية والمحاسبية، وذلك على النحو التالي:

قامت الشركة بتاريخ 12/12/2019 بتوقيع عقد بيع ابتدائي مع شركة، لبيع 3 عقارات بـ 4.17 ملايين د. ك.

نتج عن توقيع عقد البيع الابتدائي خسارة بـ480 الف د.ك. وتم تسجيل المبلغ المتوقع تحصيله من العقد المذكور بـ 4.17 ملايين د.ك تحت بند (مدينون تجاريون) في البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2019.

تم تسجيل الخسارة الناتجة عن العقد المذكور بمبلغ 480 ألف د.ك في بيان الدخل المجمع تحت بند خسارة بيع استثمارات عقارية.

نتج عن تسجيل مبلغ الخسارة في بيان الدخل المجمع انخفاض في حقوق ملكية المساهمين في الشركة بواقع 480 ألف د.ك.

لم يتم تنفيذ ما جاء في عقد البيع الابتدائي، أي أنه لم تتم الصفقة مع الشركة.

وعلى الرغم من ذلك، فقد قررت الشركة تحمل الخسارة الناتجة من عقد البيع الابتدائي، مع العلم بأن الصفقة لم تنفّذ.
هيئة اسواق المال