تعكف دوائر الجنح أمام المحكمة الكلية على نظر قضايا الجنح لجلستين أو ثلاث، ثم تحجزها للحكم وإصدار الأحكام فـــيـهـــــا بـيـــن الإدانــــــة أو البراءة.إلا أنه عند نظر الاستئناف أمام دوائر محكمة الجنح المستأنفة تُصدر العديد منها أحكاما في نهاية الجلسة بين رفض الاستئناف أو تأييد الحكم إو إلغائها والقضاء بالبراءة أو الإدانة، رغم الحاجة التي يفرضها الواقع والمنطق القانوني في أخذ وقت لقراءة وبحث ملف القضية لإصدار الأحكام في قبول الاستئنافات أو رفضها.
ورغم التقدير للمسلك الذي تنتهجه بعض الدوائر القضائية التي تنظر قضايا الجنح المستأنفة، فإن الحكم في نهاية الجلسات لا يمكن للمحكمة من الانتهاء من قراءة كافة أوراق ملفات القضايا، رغم أن الدعوى تنقل بحالتها أمامها، ورغم وجود العديد من الأسباب التي تنال أو تؤيد من الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى.وإزاء سرعة إصدار الأحكام من بعض دوائر الجنح المستأنفة في نهاية الجلسة، لا تتمكن المحكمة من الرد على أسباب الاستئناف المقدمة من أطراف الخصومة، حتى تكون هناك رقابة من دوائر جنح التمييز على الأحكام الصادرة من دوائر الجنح المستأنفة، وهو الأمر الذي يثير عدم سلامة تلك الأحكام لخلوّها من التسبيب أو الرد على الدفوع المقدّمة من أطراف الدعوى، لاسيما إن كانت الاستئنافات مقامة على أحكام دوائر الجنح العادية لخلوها من التسبيب.وعليه كان يتعين على دوائر الجنح المستأنفة الرد على التفات أحكام دوائر الجنح العادية في عدم الرد على الدفوع، لا أن تقوم هي الأخرى بإغفال الرد بما يخالف ضمانة تسبيب الأحكام القضائية، والتي تعدّ من الضمانات المهمة لسلامة الأحكام.كل ما أتمنّاه أن تأخذ الاستئنافات وقتا كافيا من بعض الدوائر القضائية، حتى ينعكس ذلك على سلامة تسبيب الأحكام، وبحث الدفاع المطروح بها، بما يضمن في النهاية سلامتها وجودتها.
مقالات
مرافعة : رفض وتأييد!
07-12-2021