الإمارات تغير العطلة للسبت والأحد وتعتمد أقصر أسبوع عمل في العالم

في تغيير كبير لقي ترحيباً، قرّرت الإمارات تقليص أيام العمل الأسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام ونصف اليوم، وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد، معتبرة أن الخطوة تساعد على تعزيز «تنافسية» الدولة الثرية في الاقتصاد العالمي.

وسيتم اعتماد نظام العمل الأسبوعي الجديد للجهات الحكومية، اعتباراً من الأول من يناير، حسبما أفادت أمس وكالة الأنباء الحكومية (وام)، وهو ينص على أن يكون الجمعة نصف يوم عمل ينتهي الدوام فيه عند الساعة الثانية عشرة ظهراً قبيل خطبة صلاة الجمعة.

وستصبح الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تعتمد عطلة نهاية أسبوع يومي الجمعة والسبت.

وبموجب الجدول الزمني الجديد، تبدأ العطلة في القطاع العام ظهر يوم الجمعة وتنتهي الأحد. وتقام صلاة الجمعة في مساجد الدولة بعد الساعة 1:15 ظهراً بالتوقيت المحلي على مدار السنة.

وقالت الوكالة إنّ نظام العمل الأسبوعي الجديد «يعزّز موقع دولة الإمارات على خريطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية».

ويؤمّن النظام الجديد للعمل الأسبوعي «تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية، مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد»، ويعمل على «المواءمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك».

كما يعزّز «موقع الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال»، بحسب بيان رسمي.

والإمارات هي «الدولة الأولى» في العالم، التي تقدّم أسبوع عمل محلياً أقصر من العالمي المكون من خمسة أيام، وفقاً للبيان.

وتأتي هذه العطلة «كجزء من جهود حكومة الإمارات، لتعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتعزيز الرفاهية الاجتماعية»، بحسب «وام»، التي أضافت أن النظام الجديد «يمكّن الموظفين من ممارسة أنشطة لم يكن باستطاعتهم ممارستها سابقاً بصورة فعالة، مثل بدء مشروع خاص أو استكمال الدراسات العليا أو السفر».

وقالت الوكالة إنه «يمكن للجهات الاتحادية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة، على أن تقر الجهات آليات التنفيذ، بما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات».

ولقي قرار تغيير العطلة ترحيباً بشكل عام على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب كبير خبراء الاقتصاد في «أكسفورد إيكونوميكس ميدل إيست» سكوت ليفرمور، فإنّه «يمكن لجميع الشركات اختيار أسبوع عملها، لكن من المرجح أن يسير القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام».

ورأى أن هذه الخطوة «تطرح فرصاً وتحديات للشركات، حيث إنها ستساعد المواءمة مع أوروبا وآسيا من حيث الأعمال التجارية ذات التوجه الدولي، والتي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد ويمكن أن تجتذب الاستثمار».

وأضاف ليفرمور أن أسبوع العمل الأقصر «يمثل بعض التحديات فيما يتعلق بإدارة تكاليف الإنتاج، على الرغم من وجود بعض الأدلة على أن الأسبوع الأقصر يمكن أن يعزز إنتاجية القوى العاملة».

وجرى إعلان عطلة نهاية الأسبوع الجديدة، والتي ترددت شائعات حولها منذ سنوات، بعد أقل من أسبوع من احتفال الدولة بالذكرى الخمسين لتأسيسها.