أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات، وذلك بتحديد القيمة الإيجارية للوحدات المعدة لأغراض السكن الخاص بمبلغ يتراوح بين دينارين ودينارين ونصف لكل متر من مساحة الشقة حسب المحافظة.

وجاءت مواد الاقتراح كما يلي:

Ad

• «مادة أولى»

يُضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1978 المشار إليه مادتان جديدتان برقم «4» مكرراً و«4» مكرراً «أ» نصاهما كالتالي: مادة «4» مكرراً:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لا يجوز في جميع الحالات أن تزيد قيمة الأجرة الشهرية للوحدات السكنية المعدة للسكن الخاص في المناطق النموذجية على القيمة التقديرية لمساحة الوحدة.

مادة «4» مكرراً «أ»:

تتحدد الأجرة الشهرية لاستئجار الوحدات المخصصة للسكن الخاص في المناطق النموذجية المشار إليها بالمادة السابقة مقدرة على أساس «2.5» د.ك دينارين ونصف الدينار الكويتي للمتر المربع في محافظات «العاصمة- حولي»

وعن «2» دينارين للمتر عن الوحدات بمحافظات «الجهراء- الفروانية- الأحمدي-مبارك الكبير» ويتم احتساب القيمة الإيجارية على أساس المساحة الكلية بالمتر المربع.

• «مادة ثانية»

يُعاقب المؤجر الذي يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا يتجاوز مقدارها «500» دينار خمسمائة دينار شهرياً عن كل وحده وتتضاعف العقوبة بتعدد المخالفة في العقار الواحد.

• «مادة ثالثة»

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

• «مادة رابعة»

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذه.
الكويت مجلس الأمة