مجلس الوزراء للجهات الحكومية: عودة فرق التفتيش الميدانية لمجابهة «أوميكرون»
«الأمانة العامة خاطبت وكلاء الوزارات بالتشدد في الالتزام بالإجراءات الاحترازية»
في أعقاب ظهور السلالة الجديدة من فيروس «كورونا»، والحديث عن اتخاذ الحكومة خطوات جادة لمنع انتشارها في الكويت، خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكلاء الوزارات في الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية بضرورة حث فرق التفتيش الميدانية، التابعة للجان متابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات والاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة «كوفيد 19»، على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التشدد في الالتزام بالاشتراطات الاحترازية والوقائية لمجابهة المتحور الجديد «أوميكرون».ووفقا للمخاطبة، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، فإن ثمة تشددا من اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية حيال الأمر، تجنبا لانتشار المتحور الجديد، وحفاظا على صحة وسلامة موظفي ومراجعي الجهات الحكومية، لافتة إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الذي عقد الأسبوع الماضي آخر المستجدات الخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة «أوميكرون».وعلى صعيد وزارة الشؤون الاجتماعية، علمت «الجريدة» أن الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية رئيس لجنة متابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات والاشتراطات الصحية في وزارة الشؤون صالح العجيل، وجه الدعوة إلى أعضاء اللجنة، لعقد اجتماع عاجل بناء على توجيهات مجلس الوزراء، والتعميم الصادر أخيرا من ديوان الخدمة المدنية.
ولفتت مصادر مطلعة إلى أنه في سبيل متابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات والاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة مرض «كوفيد 19» من المتوقع أن تجري اللجنة جولات تفقدية عدة على إدارات وقطاعات الوزارة، سواء في مجمع الوزارة أو دور الرعاية والإدارات الخارجية، للوقوف على مدى التزام الموظفين والمسؤولين بهذه الاشتراطات، مؤكدة أن ثمة عقوبات إدارية في انتظار المخالفين، على خلفية الإهمال وتعريض حياتهم والآخرين لخطر الإصابة بالفيروس. وذكرت المصادر أن التعميم الصادر قبل فترة من ديوان الخدمة ألزم الموظفين والمراجعين بضرورة ارتداء الكمام طوال فترة وجودهم بأماكن العمل، وغسل الأيدي وتعقيمها بشكل منتظم، فضلا عن العمل على تهوية أماكن العمل بصورة جيدة، فضلا عن الزامهم بتجنب أماكن عمل الحالات المشتبه في إصابتها، أو التي تأكدت إصابتها، وعدم ملامسة أدواتهم إلى حين تعقيمها وتطهير المكان، كما ألزم المسؤول بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال غير الملتزمين بارتداء الكمام أو التباعد الاجتماعي.