رفضت محكمة استئناف ماليزية اليوم الأربعاء الطعن الذي قدمه رئيس الوزراء الأسبق محمد نجيب عبدالرزاق ضد إدانته بتهم فساد، وثبتت عقوبة السجن 12 عاماً الصادرة بحقه لتورطه في فضيحة اختلاس ضخمة أدت إلى سقوط حكومته في 2018.

وقال القاضي في محكمة الاستئناف في بوتراغايا «العاصمة الإدارية للبلاد» عبدالكريم عبدالجليل «نرفض الاستئناف الذي تقدم به المدعي».

Ad

وأضاف عبدالجليل «نحن نثبت حكم الإدانة الصادر عن المحكمة العليا بكل التهم السبع» التي أدين بها رئيس الوزراء الأسبق والتي تتعلق بإساءة استخدام السلطة وسوء الأمانة وغسل الأموال.

كما أيدت محكمة الاستئناف اليوم غرامة قدرها 210 ملايين رينغيت «50.7 مليون دولار».

وجاءت تلك الاتهامات على خلفية فضيحة اختلاس ملايين الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي «1إم دي بي» التي هزت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وأدين نجيب رزاق بخيانة الأمانة، وإساءة استخدام السلطة، وغسل الأموال لتلقيه بشكل غير قانوني نحو 10 ملايين دولار من وحدة «إس آر سي إنترناشونال» التي كانت تابعة للصندوق الذي تم حله.

وحكم عليه بالسجن 12 عاماً في يوليو من العام الماضي، في نهاية أولى 5 محاكمات متعلقة بالكسب غير المشروع على نطاق واسع خلال السنوات التسع التي عمل خلالها رئيساً للوزراء.

وكان تم إطلاق سراح نجيب رزاق «68 عاماً» بكفالة في انتظار الاستئناف، ولا يزال خارج السجن لأنه لم يستنفد بعد كل طرق الطعن بالحكم الصادر بحقه.
ماليزيا