الشاهين: تشريع دائم يحمي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الجوائح المستقبلية

أكد النائب أسامة الشاهين حاجة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تشريع دائم يحميها من التعثر حالة إغلاق الأنشطة التجارية بسبب أي جائحة مستقبلية.

وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه تقدم وعدد من النواب باقتراح بقانون لتعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن رواتبها وإيجاراتها في حال قيام الحكومة بإغلاق الأنشطة الاقتصادية بسبب أي جائحة مستقبلية أو تحور جديد من الجائحة الحالية.

وأوضح أن الاقتراح بقانون تم تقديمه بصفة الاستعجال وأن أهم ما يميزه الديمومة عند أي إجراء حكومي بإغلاق الأنشطة الاقتصادية، بتكفلها الرواتب وإيجارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الشاهين إلى أن جائحة «كوفيد-19» ألقت بظلال قاتمة على الواقع الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الكويت، مبيناً أن الحكومة امتنعت عن صرف أي حزمة مالية أو اقتصادية تعوض أصحاب المشروعات.

وأوضح الشاهين أنه سبق أن وجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية عن القانون السابق المتعلق بتعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين منه لم يتجاوز أصابع اليدين في الوقت الذي لم توجد أي حزم أخرى ما انعكس على الواقع الاقتصادي.

ولفت إلى أن تقريراً حكومياً صدر أمس يبين وجود تراجع كبير في رسوم تسجيل الشركات الجديدة بنسبة 50%؜ خلال هذه السنة، بعد أن كانت نسبة النمو 10%؜ سنوياً، ما يدل على واقع اقتصادي سيئ من دون تحرك حكومي يذكر.

وتمنى الشاهين سرعة دراسة القانون في اللجنتين التشريعية والمالية حماية للمشروعات الصغيرة والعمالة الوطنية وحماية لاقتصاد الدولة ويؤدي إلى عدم تسريح العمالة الوطنية وإغلاق هذ المشاريع التجارية التي تقدم قيمة مضافة عبر الاستمرار في صرف الرواتب والإيجارات.

وأعرب الشاهين عن شكره للمبادرين الذين ساهموا في إعداد مسودة الاقتراح بالتعاون مع تكتل مجاميع المشروعات الصغيرة والانتهاء منه بهذا الشكل المقدم.