في بيان مشترك أصدره النواب السابقون العائدون من تركيا قالوا في مقدمته: "إرجاعا للفضل لأهله، فإننا نعزو عودتنا الكريمة، بعد فضل الله عز وجل، إلى قناعة سمو أمير البلاد المطلقة بالعفو الكريم، والذي استجاب مشكورا لرغبة أبناء شعبه، ونؤكد أن ملف المصالحة الوطنية والعفو الكريم لم ولن يطوى حتى يعود أبناء الكويت المهجرون، وحتى يخرج آخر سجين رأي أو موقف سياسي".وتابعوا: "إن فضل الله علينا أن يتلى بياننا هذا من الكويت التي كافحنا دوما وغيرنا الكثير من أبنائها الأوفياء لأجل عزتها وكرامتها ورفعتها، مقدرين عاليا مشاعر الترحيب والفرحة والتعاطف الكبير الذي وجدناه منذ أن وطئت أقدامنا أرض الوطن، والذي نعزوه لإيمان أبناء الشعب الكويتي بعدالة قضيتنا وصدق نوايانا وولائنا الصادق للكويت وشعبها ودستورها وأميرها". وأضافوا أن سمو الأمير بعفوه الكريم "استجاب مشكورا لرغبة أبناء شعبه التي عبر عنها كثير من المناشدات النيابية والشعبية، وتوصيات الحوار الوطني الذي دعا إليه سموه، كما جاء من جملة الأسباب التي وردت في بيان الديوان الأميري، الذي أعلن فيه عن قرار سمو أمير البلاد استخدام حقه الدستوري وفق المادة 70 من الدستور، مقدرين كل جهد صادق بذل من جميع الأطراف في هذه القضية منذ صدور حكم الاستئناف في 27/11/2017حتى صدور مرسوم العفو الكريم".
المصالحة الوطنية
وأكدوا أن "المصالحة الوطنية أشمل من قضية بعينها، وهي مسؤولية وطنية مشتركة على الجميع أن يجعلها أولوية لا تحتمل التأخير، كما أننا نؤكد أن مواقفنا كانت وما زالت معلنة وواضحة عبرت عنها بياناتنا التي أصدرناها في المهجر، وهذا البيان الذي نصدره اليوم، والذي نؤكد فيه أنه لا يوجد أي تسوية أو تنازل على حساب مواد الدستور أو حقوق أبناء الكويت، ومن لديه دليل على خلاف ذلك فليظهره لأبناء الشعب الكريم الذي من حقه أن يعرف ذلك".واستطردوا: "واستمرارا لموقفنا السياسي والمعلن في بياننا في المهجر والمؤرخ بتاريخ 23/10/2021، نؤكد أن العفو الكريم والمصالحة الوطنية بوابة الانتقال لاستقرار سياسي قائم على احترام أحكام الدستور، ومحاربة الفساد، وتعديل القوانين التي كانت سببا في تزايد سجناء الرأي في الكويت".قوانين إصلاحية
ولفتوا إلى أن "هذا الأمر يقتضي الانتقال لمراحل أخرى من الإصلاح القائم على إقرار قوانين إصلاحية والتصدي لملفات تمس حياة الكويتيين وحاضرهم ومستقبلهم وفق برنامج حكومي معلن يتم على أساسه محاسبة الحكومة على الالتزام به، والقدرة على تنفيذه، والتصدي لملفات الفساد بكل تجرد وشفافية، وهذا الأمر لا يتم إلا وفق عمل جماعي، ووفق أجندة وطنية وإصلاحية متفق عليها".وتابعوا "إننا نعتقد أن العمل الفردي قد يحقق لأصحابه بعض الظهور، لكنه لن يحقق للبلد إنجازا حقيقيا ومستداما، أما الانجاز الحقيقي فمنوط بالعمل الوطني الجماعي، لذلك ندعو نواب الأغلبية النيابية للاجتماع في ديوان الأخ مسلم البراك للتنسيق للمرحلة القادمة، وصولا إلى رؤية إصلاحية مشتركة". وأكدوا أن "هذه الدعوة لا تصادر حق أي نائب في أي توجه سياسي يرى فيه ما يحقق مصلحة الكويت، وإنما هي محاولة جادة للتوافق الذي كان وما يزال سقفه الدستور، وان الخلاف في وجهات النظر وطرق الإصلاح وارد في العمل السياسي، خصوصا في ظل نظام انتخابي قائم على الفردية في الاختيار، وهو الأمر الذي يجب اصلاحه، لكننا نحذر كما حذرنا سابقا، من تحول هذا الاختلاف المشروع في وجهات النظر إلى التخوين والتشكيك اللذين تعود آثارهما السلبية على الجميع".ووقع البيان كل من النواب السابقين مسلم البراك، وخالد الطاحوس، وجمعان الحربش، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، إضافة إلى الشباب ناصر الرداس، ومشعل الذايدي، ومحمد البليهيس، في حين غاب عن توقيعه النائب السابق د. فيصل المسلم.