«نزاهة» تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، صباح أمس، منتدى بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام كمناسبة يحتفل العالم بها لإذكاء الوعي بمخاطر الفساد ودور الاتفاقية الأممية في الحد من مخاطره والوقاية منه.

وقال نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد، (نزاهة)، المستشار نواف المهمل، ان "الفساد لم يعد شأنا محليا، بل ظاهرة تمس كل المجتمعات والاقتصادات، مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا، ومنع الفساد والقضاء عليه مسؤولية باتت تقع على عاتق جميع الدول التي يجب عليها التعاون لتحقيق هذه الغايات"، موضحا ان "الكويت ممثلة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد تسعى على مدار السنوات الماضية، إلى العمل دوما من أجل إيجاد الفرص الملائمة لتعزيز وتوثيق أواصر التعاون والتواصل الدوليين بغية تنويع مصادر الخبرات وتيسير تبادل الممارسات الجيدة المرتبطة بمجالات منع ومكافحة الفساد".

وأضاف أن "حرية الوصول إلى المعلومات وحقوق الحصول عليها يعدان من بين أبرز الحريات الأساسية والحقوق الإنسانية، التي تحرص غالبية الدول في شتى أرجاء العالم على تبني حمايتها وتعزيز أطر التمتع بها استجابة منها لما تقرره المواثيق والعهود والصكوك الدولية الراعية لهذه الحريات والحقوق، إذ حرصت الكويت، على إصدار قانون خاص يتيح التمتع بحق الاطلاع وينظم إجراءات الوصول إلى المعلومات وآليات الحصول عليها، إعمالا لحكم المادة (10) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

من جانبه، أثنى المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور حاتم علي، على "التعاون مع هيئة (نزاهة) في الكويت"، مثمنا "جهودها في تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتطوير قدرات العاملين في الهيئة والجهات الأخرى المعنية".

بدوره، دعا عضو جمعية الشفافية الكويتية وعضو هيئة التدريس في جامعة الكويت، د.خالد الرشيدي إلى "إجراء بعض التعديلات على قانون حق الاطلاع بدءا من عدم ضرورة اشتراط المصلحة في الحصول على الطلب، لاسيما أنها تتعارض مع اشتراط المصلحة من الأصل العام الوارد في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون"، مشددا على "أهمية وضع بعض الأحكام للتعامل مع الطلبات المزعجة أو المرهقة وإنشاء مكتب مفوضية المعلومات علاوة على إنشاء لجنه خاصة مكونة من عناصر قضائية تصدر قرارات غير قابلة للطعن".

محمد راشد