وزارة الشؤون الاجتماعية: حصر وتسلّم مواقعنا من «البلدية» و«السكنية» لاستغلالها

علمت "الجريدة" أن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أصدر قراراً إدارياً بتشكيل لجنة حصر ومتابعة المواقع التابعة للوزارة، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري، وعضوية الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية ومديري إدارتي الجمعيات الأهلية والتخطيط والمتابعة، إضافة إلى بعض أصحاب الوظائف الإشرافية في الوزارة من ذوي العلاقة.

ووفق مصادر "الشؤون"، فإن اللجنة تختص بحصر ومتابعة وتسلّم المواقع المخصصة للوزارة من بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الأشغال العامة، ثم تسليمها إلى قطاعاتها المختلفة لاستغلالها حسب المخصص لها، فضلاً عن حصر المباني والمنشآت كافة المملوكة للوزارة ومرافقها الداخلية، ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تقوم "الأشغال" و"السكنية" بإنشائها في المواقع المخصصة للوزارة.

وبينت المصادر، أن اللجنة تختص بدراسة مخططات البناء المقدمة من جمعيات النفع العام وعلى مواقع التابعة للوزارة، بعد أخذ رأي الإدارات المختصة ووكيل القطاع المعني لاعتمادها، فضلاً عن دراسة جميع الطلبات المقدمة من الجمعيات الأهلية والخيرية بشأن استغلال مواقعها بالبناء أو التوسعة بعد أخذ رأي الإدارات المعنية المشرفة عليها ووكيل القطاع المعني.

وبحسب القرار، للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة من موظفي الوزارة أو من خارجها لمساعدتها في إنجاز الأعمال الموكلة إليها، دون أن يكون له حق التصويت، على أن تجمع بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه في غير أوقات الدوام الرسمي ويعتبر اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

إلى ذلك، كشفت المصادر، أن إجمالي المباني الحالية التابعة للوزارة يبلغ 160 مبنى موزعة على مناطق البلاد كافة، فضلاً عن 56 قطعة أرض مخصصة للمشروعات المستقبلية، على سبيل المثال إنشاء صالات الأفراح الجديدة حال وجود متبرعين جدد.

ولفتت إلى أنه جارٍ التنسيق مع بلدية الكويت لفصل المباني المستغلة حالياً من الهيئة العامة للقوى العاملة، التي كانت تتبع الوزارة سابقاً، والبالغة نحو 20 مبنى موزعة على المحافظات الست.

جورج عاطف