أميركا تصادر أسلحة ونفطاً لإيران في بحر العرب

في خطوة ترمي لطمأنة الحلفاء بشأن استعداد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمواجهة أنشطة طهران، بعد اعتمادها سياسة احتواء برنامج إيران النووي بمعزل عن بقية المخاوف الإقليمية، أعلنت وزارة العدل تفاصيل ما وصفته بأنه «أكبر مصادرة حكومية على الإطلاق» نفذتها البحرية الأميركية على شحنات وقود كانت مخصصة لـ»تمويل الإرهاب»، وأسلحة مرسلة من «الحرس الثوري» الإيراني إلى جماعة «أنصار الله» الحوثية المتمردة في اليمن.

وقالت الوزارة الأميركية، في بيان، إن البحرية الأميركية صادرت الشحنات من سفينتين في بحر العرب، أثناء قيامها بعمليات أمنية بحرية روتينية.

وأفادت بأن الأسلحة المصادرة تضمنت «ثلاثة صواريخ أرض ـ جو من النوع 358 و171 صاروخاً موجهاً ضد الدبابات، و8 صواريخ أرض ـ جو، وتركيبات لصواريخ، كروز، للهجوم البري، وأخرى لصواريخ، كروز، مضادة للسفن، ومعدات بصرية حرارية، ومكونات أخرى للمسيرات والصواريخ»، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية.

وأوضحت الوزارة، أن المنتجات النفطية صودرت من 4 ناقلات ترفع علماً أجنبياً في بحر العرب أو في محيطه أثناء توجهها إلى فنزويلا، في حين أشار بيان للقيادة المركزية للبحرية الأميركية إلى أن «الأسلحة صودرت من سفينتين بلا علم في بحر العرب».

وأشارت إلى أن الحكومة الأميركية باعت المنتجات البترولية المصادرة بموجب أمر قضائي، بنحو 27 مليون دولار، وإنه قد يتم توجيه عائدات البيع إلى صندوق ضحايا الإرهاب في الولايات المتحدة بالإضافة إلى «الأعمال الخيرية».

ونقل البيان عن مساعد المدعي العام في قسم الأمن القومي بالوزارة، ماثيو أولسن، القول إن «تصرف الولايات المتحدة، وجه ضربة قاسية للحكومة الإيرانية والشبكات الإجرامية التي يدعمها الحرس الثوري».

وأضاف أن المصادرة تظهر أن «بامكاننا ليس فقط تعطيل قدرة الحرس الثوري على تمويل عملياته من خلال مبيعات النفط، ولكن إحباط قدرته على استخدام عائدات هذه المبيعات لتسليح الوكلاء الإرهابيين وتصدير الإرهاب إلى الخارج».

وتابع: «وزارة العدل ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لمكافحة التهديدات التي تشكلها المنظمات الإرهابية، وجميع من يسعون إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة وحلفائها».

وقبيل الإعلان عن تفاصيل مصادرة الأسلحة والنفط، كشفت وزارة الخزانة أن واشنطن أصدرت عقوبات جديدة على 15 فرداً و4 كيانات في إيران وسورية وأوغندا.

وأفادت بأن العقوبات تستهدف 4 مؤسسات و9 أفراد إيرانيين بينهم قادة في «القوات الخاصة» لمكافحة الإرهاب وقائد «الباسيج» غلام رضا سليماني.

في المقابل، نددت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بما وصفته بـ«ممارسة واشنطن سرقة نفطنا في المياه الدولية»، محذرة من أن استمرار الممارسات الأميركية سيخلف تداعيات خطيرة.

ودعت البعثة الإيرانية المجتمع الدولي إلى «إدانة قرصنة واشنطن وتهديد الملاحة والتجارة».

واعتبرت أن عقوبات واشنطن على الملاحة البحرية الإيرانية تعرقل تأمين احتياجاتها الضرورية.

وفي وقت شككت مصادر أميركية باستئناف مباحثات فيينا بين طهران ومجموعة «4+1» إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، اليوم، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة العقوبات الأميركية الجديدة ضد 4 مؤسسات و9 أفراد إيرانيين بأنها «تصعيد يتعارض مع الجدية وحسن النوايا المزعومين». وكتب زادة عبر «تويتر»: «حتى في خضم مفاوضات فيينا، لم تكف أميركا عن فرض الحظر على إيران».

تحذير ووقت قصير

في غضون ذلك، حثت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إيران على العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 قائلة إنها «آخر فرصة» أمامها لمعاودة الالتزام به.

وقالت تراس في تصريحات أمس: «هذه حقاً آخر فرصة لإيران للعودة إلى الاتفاق وأنا أحثهم بشدة على القيام بذلك لأننا مصممون على العمل مع حلفائنا لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية».

وأضافت: «لذا عليهم أن يوقعوا على خطة العمل المشتركة الشاملة لأن ذلك في مصلحتهم».

وجاء ذلك غداة رفض فرنسا وألمانيا المقترحات التي تقدّمت بها إيران في محادثات فيينا الأسبوع الماضي بشأن برنامجها النووي ورفع العقوبات الأميركية.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إن الولايات المتحدة تواصل الترويج لحل دبلوماسي للمسألة النووية، لكن «المسار أصبح قصيراً جداً للمفاوضات، نظراً للتقدم التكنولوجي لطهران».

ووصف انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي الدولي لعام 2015 بأنه «خطأ فادح» استغلته إيران لتبرير نشاطها النووي المتصاعد.

في موازاة ذلك، رأى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز أن طهران لم تأخذ المفاوضات بعد على محمل الجد بعدما فشلت الجولة السابعة من المحادثات في تحقيق أي اختراق.

وقال إن الاستخبارات «لا ترى أي دليل على أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد اتخذ قراراً بالتحول إلى تسليح» البرنامج الذري.

من جانب آخر، وعشية وصول وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى واشنطن لإجراء مشاورات بهدف دفع إدارة بايدن للتشدد في التعامل مع «الخطر الإيراني»، اعتبر البروفيسور يعقوب نيغيل، مستشار الأمن القومي لرئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، أن إيران ليست دولة «عتبة نووية» حالياً، وذلك بسبب «عمليات نفذتها إسرائيل في العقد الماضي».

ويأتي ذلك وسط تضارب حول تقييم خطورة تصعيد طهران خطوتها النووية النوعية كوسيلة لتحقيق مكاسب خلال مفاوضات فيينا، إذ يصف البعض خطوتها الأبرز، التخصيب بنسبة 60%، بأنها «فنية قصيرة» بعيداً عن اليورانيوم المخصب بنسبة 90% اللازم لصنع سلاح ذري.