كما كان متوقّعاً، انضمت، أمس، أستراليا وبريطانيا إلى الولايات المتحدة في «المقاطعة الدبلوماسية» لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في فبراير المقبل في بكين.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، أن بلاده ستقاطع دبلوماسياً، من خلال الامتناع عن إيفاد أي وزراء لحضور الفعاليات.

Ad

وفي حين تواجه بلاده خلافات كثيرة مع الصين من مسألة القوانين الأسترالية حول التدخل الأجنبي وصولاً إلى قرارها الأخير شراء غواصات أميركية بدفع نووي، أوضح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن بلاده لن توفد أي ممثل رسمي لها إلى الأولمبياد.

وقال موريسون، إنّ «أستراليا لن تتراجع عن الموقف القويّ الذي اتّخذته للدفاع عن مصالحها، وليس مستغرباً البتّة أنّنا لن نرسل مسؤولين أستراليين إلى هذه الألعاب»، ​عازياً قرار المقاطعة أيضاً إلى انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ ورفض بكين لقاء مسؤولين أستراليين.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في بكين، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين إن «لا أحد يكترث» لوجود ممثلين رسميين أستراليين في الأولمبياد الشتوي» مضيفاً أن بلاده لم تكن تنوي إطلاقاً دعوة مسؤولين أستراليين كبار.

وأكد «سواء حضروا أم لا، لا أحد يكترث» موضحاً أن «سياستهم الضيقة الأفق وألاعيبهم الصغيرة لن تؤثر إطلاقاً على نجاح الألعاب الأولمبية». ورأى أن قرار كانبيرا «يظهر للجميع أن الحكومة الأسترالية تتبع بشكل أعمى خطى بلد آخر» من دون أن يذكر الولايات المتحدة بالاسم.

وعلى غرار القرار الأميركي، لن تمنع المقاطعة الدبلوماسية الأسترالية للأولمبياد الرياضيين الأستراليين من المشاركة في هذا الحدث الدولي.