«الخارجية»: الكويت تشاطر المجتمع الدولي احتفاءه باليوم العالمي لحقوق الإنسان

أكدت وزارة الخارجية على أن دولة الكويت تشاطر المجتمع الدولي احتفاءه باليوم العالمي لحقوق الإنسان والمقرر له في «العاشر من ديسمبر»، إحياءً لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، هذا الإعلان الذي يعتبر من أهم الوثائق التاريخية التي حققها المجتمع الدولي على أرض الواقع في مجال حقوق الإنسان، كفل من خلالها الحقوق وأصّل من خلالها الحريات ونودي عبرها بالمساواة بين الأفراد دون تمييز.

وجاء في بيان نشرته الوزارة أن «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعتبر اللبنة الأولى في بناء منظومة واسعة النطاق تحمي الإنسان ومعياراً دولياً يكفل حقوقه، كما أن الاحتفال بالعاشر من ديسمبر، يعتبر فرصة سانحة لإعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في بناء المجتمعات ونهضة الأمم، والدعوة إلى إذكاء الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان التي تركز على احترام كرامة الإنسان وتؤمن بقدراته وتعظم طاقاته وضمان إعمال حقوقه وواجباته».

«ونحن نحتفل في هذه المناسبة لابد أن نستذكر الجهود المضنية التي يبذلها المجتمع الدولي أجمع لتجاوز تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المجتمعات، والتي أدركت من خلالها دولة الكويت معاناة الدول وحجم المسئولية فشرعت بالوقوف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة للتصدي لهذه الجائحة، الأمر الذي يحتم علينا جميعاً بضرورة تضافر الجهود الدولية في مواجهة مثل تلك الأزمات العالمية تحقيقاً للصالح العام وحفاظاً على الإنسان وكرامته».

وأشارت الخارجية إلى أن «دولة الكويت تدرك إيمّا إدراك أهمية حقوق الإنسان في بناء المجتمع وازدهاره، انطلاقاً من مبادئها الدستورية وتشريعاتها الوطنية المُستمدة من تعاليم ديننا الحنيف، هذا وإن دولة الكويت لا تألوا جهداً في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان».

وختمت البيان «إن دولة الكويت اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات التي تتناغم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصةً فيما يتعلق بالحقوق الأساسية وضمان الحق في الحياة والحق في الوصول وتوفير الرعاية الصحية دونما تمييز في حصول كافة الأفراد سواء من المواطنين أو المقيمين على اللقاحات المطلوبة. هذا وإذ تؤكد دولة الكويت على مواصلة جهودها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي تأتي واتساقاً مع الخطة الوطنية للتنمية واعتبارها المحرك الأساسي لتنفيذها، وتدعوا بالوقت ذاته على أهمية التضامن العالمي في تعزيز واحترام حقوق الإنسان دون تمييز».