أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي حرص الهيئة على حماية جميع معلومات المنشآت الصناعية في الكويت والمحافظة عليها، مبينا أن التكنولوجيا هي الحل الوحيد لتحقيق الكفاءة في العمل، وتسهيل تقديم خدمة أفضل للصناعيين.جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته "الهيئة"، أمس، للإعلان عن تدشين حاوية الكوارث، وهي مركز بيانات كامل، مجهز مسبقا في منطقة الشعيبة الصناعية، أنشئ بالتعاون مع شركة هواوي، لحماية بيانات وأنظمة الهيئة في حال حدوث الكوارث والزلازل وغيرها، بحضور الرئيس التنفيذي لـ"هواوي الكويت" ريكو لين. وأضاف تقي أن حاوية الكوارث بحجم 40 قدما تعتبر أول وحدة متنقلة على مستوى الكويت لحماية البيانات، وتشغل الأنظمة الخاصة بالهيئة في حال حدوث كوارث أو أزمات للمبنى الأساسي بجنوب السرة الذي يحتوي على المعلومات، والمعلومة لا تقدر بثمن في حال فقدها بالاختراق الأمني أو الفيروسات، ويمكن نقل هذه الحاوية جغرافيا لأي سبب من الأسباب من موقعها الحالي في منطقة الشعيبة الصناعية إلى أي مكان آخر، وهذه الخطوة ستكون محفزة لبقية الجهات الحكومية لحماية بياناتها بإنشاء مراكز كوارث.
مركز بيانات
وبين تقي أن هذه الحاوية تعتبر مركز بيانات شاملا في الهواء الطلق، يدمج إمدادات الطاقة والتوزيع والتبريد والإدارة ومكافحة الحرائق وأنظمة التخزين لتكنولوجيا المعلومات، مما يتيح نظاما مستقرا وموثوقا، وبيئة موفرة للطاقة، مضيفا أن "الهيئة" تستفيد من حاوية مواجهة الكوارث باستمرار عمل الأجهزة والإجراءات والعمليات حال حدوث أي مشكلة مع المركز الرئيسي للطاقة الكهربائية عن طريق المولد الكهربائي، كما أنها تحتوي على أنظمة وأجهزة وخوادم طبق الأصل من الأجهزة والبرامج والتطبيقات التي تستخدمها الهيئة في إجراءاتها اليومية بالمركز الرئيسي.وأفاد بأنه يتم تسجيل لحظي للبيانات والمعلومات بين المركز الرئيسي وحاوية مواجهة الكوارث مما يساعد على عدم فقدان البيانات والعمليات التي تقوم بها "الهيئة" بشكل يومي، كما تؤمن استمرارية العمل بها على مدار الساعة خلال السنة دون توقف او انقطاع للخدمة، مع سهولة نقل العمليات والإجراءات للعمل على حاوية مواجهة الكوارث، إلى جانب سهولة عمل الصيانة واستبدال الأجهزة وتحديثها في المركز الرئيسي دون الحاجة الى توقف اعمال الهيئة اليومية، مع سهولة نقلها إلى أماكن متعددة، كما أنها أكثر وفرة في أعمال الصيانة السنوية.مقاومة الزلازل
وأشار تقي إلى أن الحاوية تدعم أيضا النقل السريع والمرن للبيانات والإجراءات والعمليات، وتتميز بمقاومة الزلازل، ومستوى حماية الماء والغبار المصنف 55 (IP) لتكوينه القياسي، وعمرها الافتراضي يصل إلى 25 عاما، مع خيارات التمديد إلى 50 سنة، كما أنها مزودة بأنظمة إمدادات الطاقة والتبريد ومكافحة الحرائق وإدارة البنية التحتية لمركز البيانات (DCIM).وعدد مزايا الحاوية الأخرى، وهي وجود الكثير من خزانات تكنولوجيا المعلومات بداخلها، مما يتيح إضافة أجهزة أو خوادم، مع وجود العديد من أنظمة الحماية لمكافحة الحريق والسيول والغبار في المستقبل، إلى جانب سهولة نقل واستبدال الأجهزة بداخلها، لافتا إلى وجود أنظمة حفظ الطاقة بداخلها «UPS» التي تساعد على استمرارية عمل الأجهزة حال انقطاع التيار الكهربائي، وسهولة التوصيل مع المركز الرئيسي من خلال الاتصال بشرائح نقل المعلومات.تأجيل الفحص
من جانب آخر، عقد تقي أمس الأول اجتماعا مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود، اتفقا خلاله على تأجيل البدء في إجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات الكويت للمواد الكيميائية والنفايات في المنافذ الجمركية لمدة 5 أشهر، ليكون البدء بتنفيذ تلك الإجراءات بداية مايو المقبل، بدلا من 2 يناير المقبل. وتأتي تلك الخطوة في إطار التنسيق المتبادل بين الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة، لإحكام الرقابة على الصادرات، والحد من التلاعب بثروات الدولة، خاصة ما يتعلق بتهريب الديزل والكيروسين والمشتقات البترولية وغيرها تحت مسميات أخرى.وأوضح تقي أن هذا التأجيل يأتي لمنح المزيد من الوقت أمام المصانع والشركات العاملة في هذا المجال، لتوفيق أوضاعها بما يتسق وتلك الإجراءات، ووضع لائحة واضحة تقدم من الهيئة العامة للبيئة، متضمنة المواد المطلوب فحصها ليتم نشرها، مؤكدا أن تطبيق المعايير البيئية يمثل أحد أهم ركائز تطوير القطاع الصناعي وزيادة تنافسية الإنتاجية وتمكينها من دخول الأسواق العالمية والاقليمية دون أي معوقات.الحفاظ على البيئة
من جانبه، أشار الحمود إلى أن الاجتماع يأتي في إطار التشاور بين الجانبين للتنسيق حيال القضايا المشتركة التي تستهدف في المقام الأول الحفاظ على البيئة، وتعزيز المنتج الكويتي في الأسواق الخارجية.جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية الواردة في القرار رقم 5 لسنة 2016 أوجبت القيام بأعمال الفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات الكويت والنفايات في المنافذ الجمركية.كما أن المادة 23 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أنه يجب الحصول على موافقة الجهات المعنية عند استيراد أو تصدير المواد الخطرة والمواد الكيميائية، كما يشترط التصريح بذلك إجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة من الجهات المعنية أو من الشركات المؤهلة لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والاشتراطات المنظمة والسجلات المطلوبة ومسؤولية الجهات المعنية تجاهها.