عبدالله الشامي: القرض الوافي مبنيّ على أرقام غير صحيحة

أقامت الجمعية الاقتصادية ندوة تحت عنوان "القضية الإسكانية... بين أزمة الإدارة والحلول"، وتحدث خلال اللقاء أستاذ الاقتصاد القياسي د. عبدالله الشامي عن عدة أمور تتعلق بالاقتصاد بشكل عام، حيث قدّم نقدا لمقترح "القرض الوافي" المطروح من قبل د. عادل الصبيح، ومن ثم قارن بين الكويت وبعض الدول في أوروبا وأميركا، وتناول موضوع القروض والسندات وتحمل الديون، وعرض نموذج عقاري حكومي، وأخيرا تطرّق للحل الإداري والاقتصادي لدولة الكويت.

وكشف الشامي عن العديد من الأخطاء والمغالطات في مقترح "القرض الوافي"، وأكد أن القرض في الحقيقة ليس 100 ألف دينار، بل إن إجماليه 67 ألفا بعد خصم قيمة الأرض، والدعم يدفع المواطن ما قيمته 3950 دينارا للمواد، وفقا للقرار الوزاري 15/ 2021، أي الإجمالي 93 ألف دينار. وقال الشامي إن القرض الوافي مبني على أرقام غير صحيحة، فكيف نبني عليها استراتيجيات؟ أحد الأخطاء هو قيمة الدعم، تحسب الفروق على القيمة السوقية للمواد لا القيمة التصنيعية شاملة النقل والتحميل فقط، فعليا هناك خلل يحمل المال قيم غير حقيقية، وهناك خطأ في حساب المعادلة، حيث في حساب القسط بفرضية 3 بالمئة لم يستخدم حساب السنوات، بالمثال الحالي الفوائد ساوى 90 بالمئة من أصل الدَّين، فقد أغفل المثال أي تغيير بأسعار الفائدة.

المطور العقاري والقرض الوافي في الميزان

وأكمل الشامي: إذا طبّقنا المطور العقاري والقرض الوافي سيكون هناك ضغط على الدينار لتوفير التمويل اللازم محليا أو دوليا، وارتفاع مواد البناء بسبب دخول مبالغ ضخمة للبناء، والبنية التحتية لميناء الشويخ التجاري لا تتحمل كل هذا الكم من الاستيراد بوقت قصير، إذا تمت إطالة أمد البناء تطول معه تكلفة التمويل، وفي حال تعسّر المطور لدولة ستواجه مشكلة بالتمويل.

الحل الإداري والاقتصادي للكويت

وأشار الشامي الى أهمية الأخذ بالحلول، ومنها الحل المستدام، أي الحل العلمي من الناحية الاقتصادية والكفاءة التشغيلية، وتكون عكس مدرسة شيكاغو والأخذ بالنموذج الآيسلندي.

وقال: الحل الآني السريع ومن دون الحاجة إلى أي تشريع هو تمويل بنك الائتمان بسندات الديون الحالية لـ 3 مليارات دينار فقط، ستغطي 3 مدن (المطلاع، جنوب صباح الأحمد، جنوب سعد العبدالله)، وتطبيق قواعد الحوكمة، إضافة إلى فك اشتباك الوزارة والأقسام المنوطة بالعقارات، وتوكيل البلديات في مسائل التنظيم العقاري، واستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات في إدارة العقارات والتخطيط.

وأضاف الشامي: بعد الانتهاء من المدن والمناطق السابقة نصل للتوازن، وضرورة تغيير تبعية المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتكون تحت مظلة اقتصادية لتقليل التشابك بين مؤسسات الدولة، ومن المهم أن يكون تمويل المطور خارجيا، لكي لا يؤثر على العملة، إضافة إلى عدم إدراج الشركات بالبورصة الكويتية.

ويكون الحل بإدارة المدن عن طريق مناقصة عالمية لا تكلف الدولة أي شيء لتغطية البنية التحتية 35 _ 65 بالمئة، ونسبة 35 بالمئة يستثمرها المستثمر لمدة 40 سنة بأنشطة تجارية وصناعية متاحة للبيع أو الاستثمار المباشر، ونسبة 65 بالمئة أراض للمواطنين، بهذه الطريقة الدولة لم تتحمل سوى 4 مليارات دينار لتمويل الكهرباء والماء.

وأكمل: بعد التوازن في السوق يأتي دور الحكومة بالتنظيم عن طريق وقف تمويل البيوت القائمة من قبل بنك الائتمان والاكتفاء بقرض الترميم، وعدم تداول توزيعات الرعاية السكنية مدة 15 سنة من السكن، وإيقاف الوكالات العقارية.

حصة المطيري