سيف الدكتور عبيد الوسمي المُصْلَت هل تتجنبه الحكومة؟

الدكتور وعضو المجلس عبيد الوسمي حذر بحزم بأن على الحكومة أن تقدم برنامج عمل محدد الأهداف كماً وزمناً، وإلا سيكون الاستحواب لرئيس الحكومة، ولكن حتى الآن لا توجد مقدمات تثبت أن هناك إمكانية لوضع برنامج عمل للحكومة القادمة تقدمه فور تشكيلها، فقد سبق أن قلنا بعد استنطاق النص الدستوري للمادة (98) بأن تحقيق ذلك يقتضي انخراط القوى الحية في المجتمع وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني والنُّشطاء والاستعانة بمراكز البحوث والدراسات الداخلية والخارجية لوضع الخطوط العريضة لبرنامج العمل أو الشكل الأولي للمشاريع التي فرضها الواقع السياسي والاجتماعي، والاقتصادي، والأمني خلال السنوات الأربع المنصرمة وإفراغها في قالب برنامج عمل.

وأنا اقترح أن يباشر هذا العمل مركز الكويت للسياسات العامة التابع للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، فهو مكلف بتصميم وتنسيق ومراقبة تنفيذ خطة التنمية الوطنية الكويتية، وقد أسست الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مركز الكويت للسياسة العامة (KPPC) كجزء من الأمانة العامة، حيث يهدف مركز الكويت للسياسات العامة أن يكون بمنزلة مركز للبحوث السياسية وتحليلها ولديه القدرة على تزويد صانعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة بنصائح سياسية قائمة على الأدلة لاتخاذ قرارات مستنيرة، ويعتبر مركز الكويت للسياسات العامة (KPPC) منصة لتحليل القرارات السياسية والدعوة إليها ودعمها وتوجيه الانتباه نحو قضايا التنمية ذات الأولوية ضمن السياق الوطني والمخاوف ذات الصلة بالجمهور وصانعي السياسات.

هذا المركز بهذه الاختصاصات سيضم عباقرة المجتمع، وتتأسس لديه خبرة تراكمية عميقة وعريضة مع الوقت في الدراسات والتحليل، وتتجذر لديه علاقات مثمرة مع منظمات المجتمع المدني ونُشطاء المجتمع، وذوي المصالح بحيث يضع هذا المركز برنامج العمل الحكومي بعد دراسة وتحليل كل المشاريع المقدمة إليه من قوى المجتمع، ويقدم هذا البرنامج بعد بلورته النهائية للقيادة السياسية ليتم اختيار رئيس الحكومة المؤهل والقادر على تنفيذ برنامج العمل، وهو الذي سيختار بدوره الوزراء الذين يصلحون لإنجاز ما استهدفه برنامج العمل، وهنا يمكن أن تقدم الحكومة برنامج عملها فور تشكيلها للمجلس ليضع عليه ملاحظاته، والتي أوجب الدستور في مذكرته التفسيرية عليها إحلال هذه الملاحظات في المكان اللائق بها كحكومة واللائق به كمجلس، من هنا ذكر الدكتور عادل الطبطبائي أن مجرد عدم أخذ الحكومة بملاحظات المجلس على البرنامج يوجب تحريك المساءلة السياسية التي تصل إلى حد إعلان عدم التعاون أو حجب الثقة عن الوزير المختص.

(النظام الدستوري في الكويت، د.عادل الطبطبائي 834– 839).

لذا فإن الدكتور والنائب بمجلس الأمة عبيد الوسمي قالها بحزم في حال عدم تقديم الحكومة برنامج عملها في أول جلسة لمجلس الأمة سأستجوب رئيس مجلس الوزراء، فالأمر جد لا هزل، ولم يبقَ أمام رئيس الوزراء الحالي تجنباً للاستجواب إلا استنفار مركز الكويت للدراسات العامة لوضع برنامج العمل الحكومي بعد استنفار كل القوى الحية للمساهمة في وضع برنامج العمل حتى يتسنى اختيار الحكومة بناء عليه وعدم وضع العربة أمام الحصان باختيار وزراء قبل وضع برنامج العمل أو تجاهل تقديم برنامج العمل أو تقديم شبح برنامج عمل في شكل عبارات إنشائية وكومة ألفاظ.

● ناجي الملا