بيان فيصل المسلم

البيان الحماسي الذي تلاه النائب الأسبق فيصل المسلم بعد عودته من منفاه الاختياري بتركيا بدا وكأنه لم يراجع أوراقه السياسية بجدارة، مستعجلاً في قراءته للمشهد السياسي لما بعد إقرار العفو الأميري، أو ملاحظة التغير الذي طرأ على الرأي العام خلال العقد الفائت، أحداث متسارعة ومواقف متباينة فرضت على المعارضة السياسية استحداث تكتيكات جديدة وتحالفات متقلبة بين نواب المعارضة أنفسهم أو بينهم وبين السلطة. مرحلة التهدئة والتقاط الأنفاس سمة المرحلة الحاضرة، في حين هو يلمز من قناة الطائفية، وتلك سقطة سياسية نربأ به عليها، لا سيما أن حنكة سمو الأمير السياسية جلبت رضا العديد من القوى السياسية والتنوعات الاجتماعية، فالتسامح والتجاوز السياسي والعفو الخاص مدخل لحفظ الكرامات وصون الحريات ودعم الولاء الوطني.

فيصل المسلم لم يعد له سياسياً تأثير مباشر على الأحداث التالية، لذا تهديداته للفساد ورموزه غير مجدية، وتشهيره برئيس المجلس وحلفائه بالفساد تهمة مرسلة، فالغانم لم يدخل المجلس النيابي من الباب الخلفي، واختياره رئيساً له تم باختيار نواب أمة منتخبين، واستثماره لتكتيكات ما خلف الكواليس مراوغة سياسية مشروعة في عالم السياسة واقتناص الفرص. كان من المفترض بالنائب المسلم استغلال أجواء التفاؤل والهدوء لدعم قرار مبادرة إجراء الحوار الوطني كمنطلق لحراك ديموقراطي مستحدث يطور ما يرفد الحياة السياسية، ومن الفطنة السياسية استثمار الأحداث والمواقف لتتواءم مع المصالح الشعبية بسلاسة. في القرارات السياسية غالباً هناك أجندة مضمرة كمدخل لكسب المصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية لجهة القرار، وليعلم البعض أن صاحب السمو راغب في العفو والتسامح عن المحكومين، إلا أن بعضهم لديهم قضايا وعليهم أحكام مع أفراد آخرين يستوجب تنازل خصومهم عن حقهم، ليرجع أولئك إلى حضن وطنهم.

على أطياف المعارضة اللجوء للحلول السلمية والعقلانية والوسطية، والحرص على البناء القانوني السليم، فالقانون هو من دان النواب المحكومين، وهو من أرجعهم من المنافي وأطلقهم من السجون، وهو الحامي لمصالح المواطنين والحافظ لكراماتهم والصائن لحرياتهم.

ومسلسل صراع الرقابة البرلمانية مع الفاسدين لن يتوقف، فلعبة المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية مرتبطة بالوجود والطموح الإنساني اللا نهائي.

● حبيب السنافي