ولي العهد يستقبل نظيره السعودي اليوم

يستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، اليوم، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن رئيس ديوان سمو ولي العهد، الشيخ أحمد العبدالله، بمناسبة الزيارة انه "انطلاقا من العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة الممتدة على الصعيدين الرسمي والشعبي، التي تربط الكويت بشقيقتها الكبرى، السعودية، وتعزيزا لأواصر المودة التي تجمع قيادتَي وشعبَي البلدين الشقيقين، يستقبل سمو ولي العهد أخاه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالسعودية بمناسبة زيارته الكريمة والوفد المرافق لبلدهم الثاني دولة الكويت اليوم".

وسيُبحث خلال الزيارة المقررة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، بما يحقق تطلعاتهما وآمالهما المشتركة لمستقبل أكثر رخاء وازدهارا، إضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وإذ ترحب دولة الكويت قيادة وشعبا بزيارة ضيفها الكريم والوفد المرافق لسموه، فإننا ندعو الله عز وجلّ أن يديم على بلدَينا الشقيقين التقدم والرخاء في ظل قيادة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة".

علاقات استثنائية

ويحل بن سلمان ضيفا على دولة الكويت اليوم في زيارة رسمية ضمن جولته في دول مجلس التعاون قبل انعقاد القمة الخليجية بدورتها الـ 42 منتصف الشهر الجاري.

وتعكس هذه الزيارة الحرص المتبادل لدى قيادتَي البلدين الشقيقين على التواصل والتشاور المستمر حول مجمل القضايا، استكمالا لنهج متأصل للدفع قدما بتلك العلاقات نحو آفاق أرحب في ظل قيادتَي البلدين.

وتعد زيارة الأمير محمد للكويت الثالثة منذ تقلّده مراكز المسؤولية، إذ تمت الأولى في مايو 2015 عندما كان وليا لولي العهد، في حين جرت الزيارة الثانية في 30 سبتمبر 2018، بعد توليه ولاية العهد في 21 يونيو 2017.

وتجسد العلاقات الكويتية - السعودية نموذجا استثنائيا وفريدا للعلاقات المبنية على أسس صلبة ترتكز على الروابط الأخوية التاريخية بين القيادتين والشعبين الشقيقين ووشائج القربى والمودة والمصير المشترك.

وتتميز العلاقات الثنائية على الصعيدين الرسمي والشعبي بالخصوصية التي ترسخت بعمقها التاريخي الذي يمتد لأكثر من 130 عاما، متجاوزة بذلك أبعاد العلاقات الدولية إلى مفهوم الأخوة والروابط الاجتماعية وأواصر القربى ووحدة المصير.

فعلى مدى أكثر من قرن من الزمان وحتى قبل قيام الدولة الحديثة في كلا البلدين الشقيقين، تعاقبت الزيارات المتبادلة بين قيادتَي البلدين الشقيقين بشكل دائم، ولعل من أبرزها من بين صفحات التاريخ الزيارة التي قام بها المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود الى الكويت عام 1910 في فترة حكم أمير الكويت الراحل الشيخ مبارك الصباح.

زيارات متبادلة

وجاءت زيارة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد للمملكة في يناير الماضي لترؤس وفد الكويت إلى قمة "العلا" الخليجية استمرارا لهذا النهج، وسبقتها الزيارة الأخوية لخادم الحرمين الشريفين إلى الكويت في ديسمبر 2016.

وفي موازاة ذلك، تبادل وليا العهد في البلدين الشقيقين الزيارات الأخوية، التي عملت على تعزيز أواصر المحبة والتعاون عبر التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا الإقليمية والعالمية.

وكانت زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد للمملكة في 25 أكتوبر الماضي لحضور قمة "مبادرة الشرق الأوسط الاخضر"، استكمالا لهذا النهج وهي الثانية لسموه بعد زيارته الأولى أول يونيو الماضي.

ومرت العلاقات بين البلدين الشقيقين بمحطات مهمة عززت هذه الروابط الأخوية التاريخية والقواسم المشتركة على المستويين الرسمي والشعبي، إذ إن للسعودية مكانة خاصة في قلوب الكويتيين كما للكويت مكانة خاصة ايضا في وجدان السعوديين.

وتجلت هذه العلاقة الاستثنائية في أبهى صورها في الموقف السعودي المساند للكويت والمدافع عن شرعيتها واستقلالها إبان الغزو العراقي الغاشم عام 1990 واستقبالها لرمز الكويت والقيادة السياسية والحكومة وللشعب على أراضيها وتقديم المساعدة بكل أشكالها ومساهمتها الفاعلة في تأسيس تحالف الدول المشاركة بتحرير البلاد من الاحتلال العراقي عام 1991.

حماية أمن السعودية

ولم تألُ الكويت من جانبها جهدا في تأييد السعودية الشقيقة في كل الصعد والمحافل والتضامن التام معها في كل ما تتخذه من إجراء للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وانعكس ذلك بشكل طبيعي في مشاركة الكويت ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية وفي عملية "إعادة الأمل" ودعمها للمملكة في مواجهة تهديدات ميليشيا الحوثي، وذلك انطلاقا من هذه الروابط التاريخية العميقة ووحدة المصير وإيمانها التام بأن أمن المملكة واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن الكويت.

وشمل التعاون بين البلدين جميع المجالات، ومن ثمار ذلك قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981، الذي حقق للخليجيين في إطار العمل المشترك الكثير من الإنجازات والطموحات.

وحرصت الكويت منذ قيام المجلس على تدعيم أسس البيت الخليجي ووحدة الصف وسعت من هذا المنطلق الى تحقيق المصالحة الخليجية بين الأشقاء عبر الجهود الحثيثة لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، وسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الداعمة لحل الخلاف وتجاوزه.

وارتبط البلدان باتفاقيات عدة شملت مختلف المجالات منها الإعلامية والعلمية والثقافية والاقتصادية وخدمات النقل الجوي والعمل على تسهيل التنقل لمواطني البلدين وانسياب البضائع التجارية عبر الحدود وتبادل البعثات الدراسية لأبناء البلدين، إضافة إلى مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الأوقاف والشؤون الإسلامية وتقديم تسهيلات للحجاج، والتي تسبقها دائما اجتماعات تنسيقية وتشاورية بين الجانبين، مما انعكس إيجابا على الشعبين الشقيقين.

مجلس التنسيق

وسعيا لفتح آفاق اوسع للتعاون والتكامل في المجالات كافة وقع البلدان على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الكويتي في 18 يوليو 2018 والذي عقد اجتماعه الأول بالرياض في يونيو الماضي وتوّج أعماله بالتوقيع على 6 اتفاقيات شملت التعاون في مجال الشباب وتشجيع الاستثمار المباشر وفي مجال التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والرياضة.

وفي مجال الاقتصاد، اتسمت سياسة البلدين بالتوافق والتنسيق الذي أدى دورا كبيرا في استقرار أسعار النفط بالأسواق العالمية في إطار

(أوبك +)، كما ساهم البلدان في الحفاظ على إمدادات مستقرة من الطاقة، بما يحمي حقوق المنتجين والمستهلكين على حد سواء، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا.

كما أدت الاتفاقيات الاقتصادية الموقّعة بين البلدين ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي إلى نمو ورواج حركة الواردات بينهما بمعدلات شبه مستقرة.

ورغم تداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمي، فإن الأرقام الاقتصادية بين الكويت والسعودية خلال العام الماضي عكست متانة العلاقات، إذ بلغت قيمة إجمالي الصادرات الكويتية إلى السعودية في العام الماضي نحو 205 ملايين دينار (نحو 676.5 مليون دولار)، مقارنة

بـ 197 مليون دينار (نحو 650 مليون دولار) خلال 2019، في حين بلغ إجمالي الواردات السعودية إلى الكويت العام الماضي 504.5 ملايين دينار (نحو 1.6 مليار دولار)، مقارنة بـ 629.6 مليون دينار عام 2019.

كما شمل التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين القطاع الخاص والذي تأطر عبر مذكرة تفاهم تم توقيعها مطلع عام 2005 بين مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية وغرفة تجارة وصناعة الكويت.

وعلى الصعيد البرلماني، فإن التعاون بين مجلسي الأمة الكويتي والشورى السعودي متنام على الدوام عبر لجنة الصداقة المشتركة وتبادل الزيارات والتنسيق المستمر في المحافل الدولية بشأن مجمل القضايا الإقليمية والعربية والدولية والاستراتيجيات الثنائية.

ويأتي ذلك انسجاما مع مسيرة العلاقات العميقة التي رسختها قيادتا البلدين وعززتها العلاقات الاجتماعية والأسرية التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين ووحدة اللغة والدين.