محمد جاسم الصقر: التجربة السعودية الحديثة إيجابية للمنطقة العربية عموماً

استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس الأول، "ملتقى أصحاب الأعمال الكويتي - السعودي"، بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، عجلان العجلان، والوفد المرافق.

قدّم كلا الوفدين عروضا في الاستثمار والتجارة والتطور الاقتصادي، من ذلك عرضان قدّما من الجانب الكويتي أحدهما "حول المناخ الاستثماري في الكويت" مقدّم من المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ مشعل الجابر، والآخر حول "موجز رؤية الكويت 2035" من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

د. خالد مهدي.

أما من الجانب السعودي، فقد تم تقديم 3 عروض استثمارية مهمة، واحد حول "فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة والمياه" من تقديم نائب الرئيس التنفيذي لشركة أكواباور، إياد العمري، وورقة عمل حول "التكامل الخليجي في مجال الصناعات الكيميائية" من قبل رئيس مجلس المديرين الرئيس التنفيذي لشركة ناصر الهاجري وشركائه للمقاولات، ناصر الهاجري، وأخيرا عرض تقديمي حول "الاستراتيجية الوطنية للعقار وفرص الاستثمار العقاري السعودي، ولمحة عن اللجنة الوطنية العقارية" من قبل رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، محمد المرشد.

بداية، قال الصقر: لهذا اللقاء فرحة المفاجأة السارة، عندما تفتح النافذة وتلفح وجهك نسمة منعشة، ولهذا اللقاء سمة العصر في ومضة الوقع وسرعة الإيقاع، وبالتالي لم يكن لديّ من الوقت ما يتيح لي أن أختصر لأقول أكثر، وليس لديكم من الوقت ما يسمح لي بالدخول في التفاصيل، وللتوفيق بين هذا وذاك، سأقصر كلمتي على خمس نقاط رئيسية أعرف تماماً أن ثمّة غيرها العديد:

أولاً: لقاؤنا اليوم من اللقاءات التي تفرضها العاطفة ويفرح بها القلب، والتي تمليها المصلحة ويدعو لها العقل، فيا إخوتنا الأعزاء؛ كم نحن سعداء وفرحون بوجودكم بيننا، وكم نحن جادون ومتفائلون بما نسعى إليه ونجتمع من أجله، متكئين على منصة راسخة من وحدة التاريخ والعقيدة واللغة، ومنطلقين إلى أفق رحب من وحدة المستقبل والمصالح والتحديات والفرص.

ثانياً: مثل كل الشعب الكويتي، يقف القطاع الخاص خلف سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في الترحيب بضيفه وضيف الكويت الكبير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويشاركه في التطلع إلى زيارة أطول تتيح للكويت فرصة أوسع لتأكيد تمسكها بالوفاء والعرفان لمن تمسكوا بواجب الأخوة ومروءة الإخوان، كما تسجّل غرفة تجارة وصناعة الكويت للضيف الكبير حرصه على إبراز البعد الاقتصادي لزيارته، وتشكر سموه اختيار اتحاد الغرف التجارية السعودية بالذات للعمل على تحريك هذا البعد، تأكيداً وتكريساً لدور القطاع الخاص، علما بأن الاتحاد و"الغرفة" يحرصان كل الحرص على أن تأتي جهودهما منسقة ومتكاملة مع جهود دولتيهما الرامية إلى توثيق التعاون في سبيل اقتصاد مستدام.

التجربة السعودية

ثالثا: إننا في غرفة تجارة وصناعة الكويت نعتقد أن التجربة السعودية الحديثة في الانفتاح الشجاع على التقدم والعلم ورياح العصر، ليست شأناً سعودياً فقط، بل سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على المنطقة العربية عموماً، وعلى إقليمنا الخليجي بوجه الخصوص، وفي ميادين الفكر والاقتصاد والاجتماع على حد سواء.

رابعا: إننا بقدر ما نفخر بنجاحات وإنجازات مجلس التعاون الخليجي بقدر ما ندرك أن الشوط إلى تحقيق طموحاتنا ما يزال طويلا، وفي اعتقادنا أنه ليس من المقبول أن يكون انفتاحنا على الغير أسرع من خُطى تكاملنا مع بعضنا البعض.

وليس من المنطق أن تكون العوائق الإدارية والإجرائية التي تعرقل تبادلنا التجاري وتعاوننا الاستثماري أقوى من إرادتنا الصادقة، وأقوى من إمكاناتنا الكبيرة، وإذا كنا نركز دائماً على العلاقة المتبادلة والوثيقة بين تعاوننا الاقتصادي وأمننا الوطني والخارجي، فقد أثبتت جائحة "كوفيد - 19"، كما أكدت قضايا البيئة والتنمية الخضراء، أن من العبث الحديث عن تحصين صحة وبيئة أي من دولنا وأمنها الغذائي واللوجستي بمنأى عن أي واحدة من دول المنطقة.

اللجنة الكويية - السعودية

وقال الصقر: من هذا المنطلق تدعو غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى إحياء اللجنة الكويتية - السعودية التي شُكلت عام 2006 لبحث معوقات التعاون بين الدولتين على أسس الحقائق والتطورات والمصالح المشتركة.

خامساً: تعمل كل من المملكة العربية السعودية والكويت على تحقيق رؤيتين اقتصاديتين، تقومان بشكل أساسي على تخفيف الاعتماد على النفط، وتوسيع القاعدة الانتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في اطار المنافسة والعدل وبناء اقتصاد مستدام يعيش عصره ويبني مستقبله، وينفتح على التقدم العلمي والإبداع.

ولأننا نعتقد أن الرؤى التنموية لكل دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تكون واضحة ومفتوحة لمساهمات كل مواطني هذه الدول، فإننا نجد من المناسب انتهاز هذا اللقاء للتعريف بأهم منطلقات ومشاريع الرؤيتين، ولعرض آخر مستجدات تطوير وتحسين بيئة الأعمال في البلدين الشقيقين.

الغرف السعودية

من جانبه، أعرب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، عجلان العجلان، عن اعتزازه برئاسة الوفد الممثل للقطاع الخاص في المملكة للمشاركة في فعاليات ملتقى الأعمال الكويتي - السعودي المتحول حول تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، انطلاقاً من القناعة الراسخة بأهمية التكامل الاقتصادي في الإطار الخليجي المشترك.

وقال: بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن اتحاد الغرف السعودية، ﻳﺴﻌدﻧﻲ أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على تنظيم هذا الملتقى وعلى ما حظي به الوفد السعودي من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من أشقائنا الكويتيين في هذه اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ واﻟﻌﺮﻳﻘﺔ، وهي واحدة من أول المَراكِز الحضرية في منطقة الخليج العربي.

وأضاف العجلان: يأتي انعقاد هذا الملتقى المشترك للأعمال، ونحن نستحضر كُل ما يربط بين السعودية والكويت من أواصر الدين والأخوّة والجوار ووحدة المصير، وما يجمعنا من أهداف وطموحات لتطوير وتنمية علاقاتنا الاقتصادية، والوصول بها إلى التكامل التام بدعم من قيادتَي البلدين الرشيدتين، ودعم من أصحاب الأعمال، والشعبين الشقيقين.

كما يأتي انعقاد هذا الملتقى المشترك للأعمال في ظل توجه مبارك انطلق بقوة في بلدينا الشقيقين من أجل التنسيق المستمر وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لقطاعَي الأعمال في البلدين الشقيقين.

تفعيل مجلس التنسيق

وأكمل العجلان: أنتهز هذه المناسبة، لأرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت - حفظهما الله - على كامل الدعم الكريم الذي يجسد الرغبة القوية من كلا البلدين لتطوير العلاقات وتنويعها في مختلف المجالات المستهدفة ذات المصالح المشتركة، حيث تلتقي الرؤية بالإرادة، والطموح بالإنجاز، وتتولد الفرص، وتتعزز العوائد من الاستثمار، فلقد شهد هذا العام وثبة نوعية في مستوى التنسيق والتشاور من خلال تفعيل مجلس التنسيق السعودي - الكويتي، الذي عقد اجتماعه الأول بالسعودية في يونيو 2021، منطلقا بحزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في مجالات متعددة من بينها تشجيع الاستثمار المباشر، والتقييس للمواصفات والجودة.

وقال: من هنا تأتي أهمية الحراك والتفاعل السريع من خلال هذا الملتقى للخروج بنتائج عملية وتوصيات واضحة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع وتيرة الجهود الجارية في تنمية العلاقات التجارية، وتنويع الشراكات بين القطاع الخاص في المشاريع التي تحقق رؤيتَي التنمية في البلدين الشقيقين (رؤية المملكة 2030م، ورؤية الكويت 2035م) اللتين تركزان على الابتكار، والتنافسية، والمحتوى المحلي، والكفاءة، والاستدامة البيئية.

التبادل التجاري

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد العجلان أن الإحصاءات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 7.7 مليارات ريال سعودي عام 2020م، وبهذا تحتل الكويت المرتبة الرابعة من بين دول مجلس التعاون في حجم التبادل التجاري مع المملكة، ولا شك في أننا نتفق على هذا الحجم لا يتناسب مع الإمكانات والفرص الاقتصادية الموجودة لدى كل من السعودية والكويت، ولقد ساهمت الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا والمتحورات المتتالية في خفض حجم التجارة بين البلدين.

وأوضح أنه مع ذلك، فقد أوجدت الجائحة معطيات جديدة في الواقع الخليجي تستدعي تعزيز الاستثمار في الأمن الغذائي، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، وذلك ضمن أمور أخرى مؤثرة ودافعة لمستقبل الحراك والتنسيق المشترك.

وفي الختام، ونحن نواصل اليوم الجهود الطيبة المباركة، نتطلع أن يحقق هذا الملتقى نتائج إيجابية تلبي تطلعات قيادتَي البلدين، وأصحاب الأعمال والشعبين الشقيقين.

العجلان

دولنا مميزاتها هائلة لتعزيز الاستثمار والتطور الاقتصادي «نؤمن بأن زيادة المصالح المشتركة رابط كبير بين البلدين»

عرض رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد المرشد 7 أسباب رئيسة للاستثمار في المملكة، خلال عرض "الاستراتيجية الوطنية للعقار وفرص الاستثمار السعودي"، وهي: مرحلة الإصلاح الطموحة، القوى العاملة الشابة والماهرة، حلول الملكيات الجذابة، فرص مذهلة تحدث نقلة نوعية، تنمية جودة الحياة، القطاع المالي الرائد، والموقع العالمي الاستراتيجي.

اقتصاد قوي مرن

وأشار المرشد إلى أن الاقتصاد السعودي قوي ومرن، وضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم، حيث يتميز بأول معدل نمو سكاني على مدى السنوات الخمس المقبلة بين مجموعة العشرين، وثاني أدنى نسبة للدين/ الناتج المحلي الإجمالي بين دول العشرين، ويعتبر خامس أكبر نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تكافؤ القوة الشرائية) بين مجموعة العشرين، إضافة إلى أن اقتصاد المملكة رابع أكبر احتياطات للأصول الأجنبية على مستوى العالم، ووصل النمو للناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 2.4 في المئة، ومن المتوقع أن يزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 4.8 في المئة، وشكل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 35 في المئة.

مشاريع استثمارية عالمية

وأكد أن المشاريع الاستثمارية عالمية المستوى، وتمثل المشاريع الضخمة والعملاقة في السعودية بعضا من أكثر التطورات الطموحة قيد الإنشاء في جميع أنحاء العالم اليوم، لافتا إلى أن المشروع الضخم هو مشروع معقد واسع النطاق يكلف عادة حوالي مليار دولار أو أكثر. أما المشروع العملاق، فهو أعمال البناء والتشييد الأكثر صعوبة وتحديا، التي تكلف 10 مليارات دولار أو أكثر.

وشرح مشاريع المملكة، وهي: نيوم (مدينة مستقبلية مبنية على ساحل البحر الأحمر) تكلف 500 مليار دولار كاستثمار و100 في المئة طاقة متجددة، مشروع ذا لاين (ثورة في الحياة الحضارية) يوفر 380 ألف وظيفة منشأة بحلول عام 2030 ويساهم بـ 48 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2030، مشروع البحر الأحمر (وجهة منتجعية فاخرة للغاية) عبارة عن أكثر من 90 جزيرة، مشروع القدية (عاصمة الترفيه والرياضة والفنون)، مشروع تطوير بوابة الدرعية (جوهرة المملكة في قلب الرياض)، مشروع العلا (واحدة من أعظم العجائب غير المكتشفة)، مشروع امالا ريفيرا الشرق الأوسط، مركز الملك عبدالله المالي المركز المالي الجديد للشرق الأوسط يحتوي على 56 برجاً، مشروع روشن، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يعتبر أكبر ميناء في البحر الأحمر يجتذب أكثر من 160 مستثمرا، مدينة المعرفة الاقتصادية بوابة المدينة المنورة، مدين جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، مدينة نيوم الصناعية (أكساغون) ستكون أكبر مدينة صناعية عائمة بالعالم.

● جراح الناصر وحصة المطيري