الارتقاء بالتصنيف الائتماني يفترض أن يكون نتيجة سياسات مالية واقتصادية حصيفة

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن اهتمامات الإدارة العامة يتصدرها هدف رفع التصنيف الائتماني السيادي للدولة، ويصدر وبشكل متصل متطلبات وشروط رفع التصنيف في تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، والقلق المستحق هو في الربط المحتمل بين التشكيل الحكومي الجديد وتحقيق هدف رفع التصنيف.

ولا بأس من تكرار خطورة ذلك الربط، فالتصنيف الائتماني المرتفع في حالة الكويت يمكن أن يتحقق على حساب استدامة المالية العامة واستدامة الاقتصاد، لأن متطلباته وشروطه اصطناعية وقصيرة الأمد، فالمطلوب لرفع التصنيف من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني هو حل مشكلة السيولة، الذي يتطلب إقرارا لقانون الدين العام، أو السماح للحكومة بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة، دون معرفة الضوابط والمنافع في استخدامات تلك الأموال، أو تكرار لما حدث عام 2017 عندما اقترضت الحكومة من السوق العالمي.

وحتى لا يُفهم ما ذُكر بشكل خاطئ، الملامة لا تقع على مؤسسات التصنيف الائتماني، فهي تكتب لجمهور مختلف، همه قدرة الدولة التي يتعامل معها على سداد التزاماتها، والمقصود هم الأجانب الذين يتعاملون معها، مقرضين أو مستثمرين أو حتى تعامل تجاري، والمدى الزمني لمضمون تقاريرها لا يتعدى المدى المتوسط الذي يغطي آجال سداد استحقاقات جمهور قرائه، أما ماذا يحدث بعد ذلك وما تكاليفه على البلد المصنف، فتلك مسؤولية أهله وإدارته، وإن استخدمت حصيلة الاقتراض في نفس المقاصد التي استخدمت فيها عام 2017 وما بعده، وإضافة إلى استنزاف كل سيولة الاحتياطي العام، يكفي أن ننظر إلى واقع البلد الآن، فهو يمر بأزمة سيولة أكثر حدة، وبعجز مالي قياسي، وبعجز الاقتصاد عن خلق فرصة عمل حقيقية مستدامة واحدة. وذلك لا يعني أنه ليس من حق البلد أن يسعى إلى تصنيف سيادي أفضل، والواقع أن ذلك واجب إدارته، فالتصنيف الجيد يعني كلفة اقتراض أقل للدولة ومؤسساتها الخاصة، ويعني عاملا مشجعا داعما للاستثمار فيها والتجارة معها، ولكن ارتباط الحصول على تصنيف أفضل بقرار عالي التكلفة على المدى الطويل، هو إجراء خاطئ، والارتقاء بالتصنيف يفترض أن يأتي نتيجة سياسات مالية واقتصادية حصيفة. والارتقاء الاصطناعي بالتصنيف سيستدرج البلد إلى مصيدة القروض، أو يلحق مصير احتياطي الأجيال القادمة بمصير الاحتياطي العام، أما الضحايا فهم أكثر من نصف المواطنين من صغار السن ممن سيعانون من البطالة السافرة، ويحرمون من متطلبات الحياة الضرورية، مثل التعليم والصحة والسكن وبقية المتطلبات اللازمة لحياة كريمة.