البيان الختامي: تعاون شامل لتحقيق أمن البلدين وازدهارهما واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية الخليجية ومنظومتي الدفاع والأمن

في ختام المحادثات التي أجراها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مع بن سلمان، أكد البيان الكويتي- السعودي المشترك، على تعزيز التعاون والتنسيق بمختلف المجالات، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين الشقيقين.

وأشار البيان إلى أن مجلس التنسيق بين البلدين جاء رغبة من قيادتي البلدين في تحقيق النقلة المطلوبة في مجالات التعاون, مبيناً أن الطرفين أكدا عزمهما على تطوير التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية، فضلاً عن مجالات الطاقة وسياسات المناخ الدولية، بالإضافة الى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأضاف أن الجانبين أكدا المتابعة الدقيقة لاستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسة خارجية موحدة بما يكفل تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي.

وجدد البيان الختامي المواقف المشتركة حيال مختلف القضايا الإقليمية، لاسيما بشأن فلسطين ولبنان والعراق وليبيا, بالإضافة إلى الملف النووي الإيراني، من خلال الدعوة إلى مراعاة مصالح المنطقة وأمنها وضرورة مشاركتها فيما يتم التوصل إليه من اتفاقيات حول النووي الإيراني.

وفيما يلي نص البيان الختامي المشترك:

"انطلاقا من الروابط التاريخية المتجذرة والوشائج الأخوية التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين وتعزيزا للعلاقات الثنائية بينهما وبناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بزيارة رسمية إلى دولة الكويت يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021, وقد استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وقد نقل الأمير محمد بن سلمان إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية ولدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار، فيما أبلغه سموه بنقل تحياته وأصدق تمنياته إلى خادم الحرمين الشريفين متمنيا له موفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

وعقدت جلسة مباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وسمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد، واستعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات وأشادا بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين الشقيقين.

مجلس التنسيق

وأشاد الجانبان بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي الذي يأتي رغبة من قيادتي البلدين الشقيقين في الارتقاء بالتعاون في جميع المجالات إلى المستوى الذي يعكس عمق وتجذر العلاقات الأخوية التاريخية، وشددا على ضرورة العمل على تحقيق النقلة المطلوبة في مجالات التعاون المحددة في أعمال المجلس بما يعزز هذه المجالات وينقل العلاقات إلى آفاق الشراكة الاستراتيجية.

وأكد الجانبان عزمهما على تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية والعسكرية بين البلدين، كما أشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما وعبرا عن رغبتهما في الاستمرار في تعزيزه بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين.

النفط والمناخ

وأشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس الرامية إلى تعزيز واستقرار سوق البترول العالمي، كما أكدا أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس.

وأشارا إلى أنه يجري حاليا التنسيق بين الشركات العاملة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها فيما يتعلق بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وأن العمل مستمر لزيادة مستوى الإنتاج في كل من عمليات الخفجي وعمليات الوفرة المشتركة واتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية والتعاون على تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان والتعاون في مجال تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون للاسهام في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديا إضافة إلى التعاون في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتطوير تقنياتها ومشاريعها لمساهمتها في استدامة إمدادات الطاقة عالميا وأهمية زيادة التعاون لتعزيز استفادة البلدين من الربط الكهربائي والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشروعات قطاع الطاقة.

كما أكدا عزمهما على المضي قدما لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في القطاعين العام والخاص وإقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة في البلدين ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما، وبما يحقق تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين.

واتفقا على توطيد أوجه التعاون المتبادل في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في كلا البلدين تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما والعمل على تعزيز فرص التبادل الاستثماري وتوحيد الجهود لتذليل العقبات وتوفير الفرص للمستثمرين في كلا البلدين.

وأكد الجانبان أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون القائم في المجالات المالية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتطوير كفاءة وشفافية المالية العامة والاستفادة من تجارب البلدين في هذا المجال.

وأكدا تعزيز التعاون في مجالات متعددة كالمجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتنمية البشرية لاسيما في قطاعي الشباب وتمكين المرأة وكذلك التعاون في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني.

الوحدة الاقتصادية والمنظومة الأمنية

وأكد الجانبان على مضامين إعلان العلا الصادر في 5 يناير 2021 الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 36 في ديسمبر 2015 وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسة خارجية موحدة بما يكفل تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.

كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأكدا على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وفي هذا الشأن يؤكد الجانبان دعمهما الكامل لجميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م وفقا لمبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على تطابق وجهات نظريهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، وأعربا عن دعمهما لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن ومبادرات الدول الصديقة ودعم الجهود المبذولة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وأدانا استهداف الميليشيات الحوثية للمطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة، وتهديدها للممرات المائية الدولية، دعوا المجلس الدولي ومجلس الأمن للقيام بواجباته تجاه وقف تلك الهجمات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وتمس الأمن والسلم الدوليين.

الأزمة اللبنانية

وفي الشأن اللبناني يؤكد الجانبان على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته وحصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية وفق ما جاء في قراري مجلس الأمن رقم 1559 و1701 وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة ومصدرا لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم.

وأعرب الجانبان عن دعمهما الكامل لأمن واستقرار العراق الشقيق ورحبا بنجاح العملية الانتخابية في العراق معربين عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته والقضاء على الإرهاب ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

كما رحب الجانبان بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات وأكدا على استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق الاستقرار والازدهار.

«النووي الإيراني»

كما أكدا على أهمية التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بجميع مكوناته وتداعياته، مؤكدين على موقفهما المشترك حيال ذلك ودعوتهما إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2231، ومطالبين في هذا الصدد الأطراف المعنية مراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها وضرورة مشاركتها فيما يتم التوصل إليه من اتفاقيات وترتيبات وبما يكفل احترام سيادة دول المنطقة ومبدأ حسن الجوار ويعزز ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما يؤكد الجانبان أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية ويدعمان في هذا الشأن جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف 1 ووقف التدخلات والمشاريع الإقليمية التي تهدد وحدة وسيادة وهوية سوريا.

وفيما يتعلق بأفغانستان أكد الجانبان ضرورة دعم الأمن والاستقرار، وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للارهابيين والمتطرفين فيها، وندد الجانبان بأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة وعبرا عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان وفي هذا الصدد ثمن الجانب الكويتي دعوة المملكة لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي سيعقد في جمهورية باكستان الإسلامية بتاريخ 19/12/2021.

وفي الشأن الليبي يعرب الجانبان عن ترحيبهما بالجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه لتمكين الشعب الليبي الشقيق من تحقيق تطلعاته في الوحدة والسلام والاستقرار والازدهار تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2750.

وفي ختام الزيارة أعرب الأمير محمد بن سلمان عن جزيل شكره لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

كما أعرب سمو الشيخ مشعل الأحمد عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والسعادة للأمير محمد بن سلمان وبمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي الشقيق.