جو بايدن يوقف تمويل المشروعات الجديدة كثيفة الكربون في الخارج

ذكرت برقيات دبلوماسية أميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن أمرت الوكالات الحكومية بالتوقف فورا عن تمويل مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة كثيفة الكربون في الخارج، وإعطاء الأولوية للتعاون العالمي لنشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

وتقول البرقيات، التي اطلعت عليها «رويترز»، إن من المتوقع أن تعكس التزامات الحكومة الأميركية الأهداف التي وردت في أمر تنفيذي صدر في بداية العام، يهدف إلى إنهاء الدعم المالي الأميركي لمشروعات الفحم والطاقة كثيفة الكربون في الخارج.

وذكرت إحدى البرقيات أن «الهدف من السياسة هو التأكد من أن الغالبية العظمى من التزامات الطاقة الدولية الأميركية تشجع الطاقة النظيفة، وتعزز التقنيات المبتكرة والقدرة التنافسية للتكنولوجيا النظيفة بالولايات المتحدة، وتدعم عمليات الانتقال الصفري، إلا في حالات نادرة، حيث توجد ضروريات أمنية وطنية ملزمة أو جيوستراتيجية أو تنموية، ولا توجد بدائل منخفضة الكربون قابلة للتطبيق تحقق نفس الأهداف».

وتحدد هذه السياسة مشروعات الطاقة الدولية «كثيفة الكربون» على أنها مشروعات تتجاوز فيها كثافة غازات الاحتباس الحراري حد 250 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلووات / ساعة، وتشمل الفحم أو الغاز أو النفط.

وتحظر السياسة أي تمويل حكومي أميركي لمشاريع الفحم في الخارج، التي

لا تحجز انبعاثات الكربون أو تحجزها جزئيا فقط، مما يسمح للوكالات الاتحادية بعدم المشاركة في توليد الفحم إلا إذا أظهر المشروع حبسا كاملا للانبعاثات أو كان جزءا من تسريع للتخلص التدريجي من الانبعاثات، وتستثني المشاريع كثيفة الكربون لسببين: أنها تعتبر ضرورية للأمن القومي أو لأسباب جيوستراتيجية أو أنها ضرورية لتوصيل الطاقة إلى مناطق معرضة للخطر.

بيع الاحتياطي

من جانب آخر، قالت وزارة الطاقة الأميركية أمس الأول إنها ستبيع 18 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي في 17 ديسمبر، في إطار خطة سابقة لمحاولة خفض أسعار البنزين.

وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن الشهر الماضي أنها ستفرج عن نحو 50 مليون برميل من احتياطياتها، بالتعاون مع دول مستهلكة أخرى، بينها الصين والهند وكوريا الجنوبية للتصدي لارتفاع تكلفة الوقود.

ويحاول البيت الأبيض معالجة مخاوف الأميركيين من ارتفاع تكاليف الوقود والتضخم، على الرغم من أنه

لا توجد لدى الرئيس أدوات تذكر لمواجهة أسعار النفط الخام، وهو سوق عالمي يتأثر بالعديد من العوامل.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات مسجلة أكثر من 86 دولارا للبرميل في أواخر أكتوبر، بسبب ارتفاع الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم، لكنها تراجعت 13 في المئة تقريبا فيما بعد، إلى حد ما، نتيجة الإعلان الأميركي وظهور سلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، والتي أدت إلى تقويض السفر في جميع أنحاء العالم.

وأغلق مؤشر برنت القياسي على 75.15 دولارا للبرميل أمس الأول، ويبلغ متوسط أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 3.33 دولارات للغالون، وهو أدنى مستوى منذ منتصف أكتوبر، طبقا لجمعية السيارات الأميركية، وبلغت الأسعار ذروتها في أوائل نوفمبر مسجلة 3.42 دولارات للغالون، وتمتلك الولايات المتحدة ما يقرب من 600 مليون برميل من النفط الخام في كهوف عملاقة في تكساس ولويزيانا، ويبلغ مخزونها الحالي عند أدنى مستوياته منذ عام 2003.

مكاسب أسبوعية

وعلى صعيد التعاملات، تتجه أسعار النفط إلى تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أواخر أغسطس، مع تحسن ثقة المستثمرين، مدعومة بتراجع المخاوف بشأن تأثير سلالة أوميكرون المتحولة من فيروس كورونا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

ويتجه الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي نحو تسجيل ارتفاع بأكثر من 7 في المئة هذا الأسبوع، حتى مع جني الأرباح لفترة وجيزة، في أول زيادة أسبوعية لهما في 7 أسابيع، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا أو 0.9 في المئة إلى 75.08 دولارا للبرميل، بعدما انخفضت 1.9 في المئة الخميس، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 74 سنتا أو 1 في المئة إلى 71.68 دولارا، بعدما تراجعت 2 في المئة في جلسة متقلبة في اليوم السابق.

واستعاد سوق النفط في وقت سابق من الأسبوع حوالي نصف الخسائر التي تكبدها منذ تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر، مع ارتفاع الأسعار بفعل الدراسات المبكرة التي تشير إلى أن 3 جرعات من لقاح فايزر المضاد لكوفيد 19 توفر الحماية ضد سلالة أوميكرون.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مجموعتي التطوير العقاري الصينتين، إيفرجراند وكايسا، قائلة إنهما تخلفتا عن سداد سندات في الخارج، وعزز ذلك المخاوف حيال تباطؤ محتمل في قطاع العقارات بالصين وأيضا في الاقتصاد الأوسع نطاقا لأكبر مستورد للنفط في العالم.

نمو الطلب

وعلى صعيد الإنتاج، أضافت شركات الطاقة الأميركية حفارات للنفط والغاز الطبيعي للمرة السادسة في 7 أسابيع، مع استمرار نمو الطلب على الطاقة بعد انهياره بسبب فيروس كورونا في العام الماضي، وجاءت الزيادة في عدد الحفارات رغم تراجع سعر النفط في ستة من بين الأسابيع السبعة الماضية.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أمس الأول، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، ارتفع إلى 576 على مدار الأسبوع الذي انتهى في 10 ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020، وبذلك يكون إجمالي عدد حفارات النفط والغاز مرتفعا بمقدار 238 حفارا، أو 70 في المئة، عن نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع عدد حفارات النفط الأميركية 4 حفارات إلى 471 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020، في حين زاد عدد حفارات الغاز بواقع 3 إلى 105، أعلى مستوى منذ مارس 2020.

حقل مجنون

وتخطط وزارة النفط العراقية لزيادة إنتاج النفط الخام في حقل مجنون النفطي إلى 450 ألف برميل يوميا بإدارة وطنية. وقال وزير النفط العراقي احسان عبدالجبار، في بيان أمس، بعد افتتاح مشاريع في حقل مجنون بمحافظة البصرة، إن «مشروع حقل مجنون، الذي يتم تطويره بإدارة عراقية، يحقق نجاحات عظيمة، ويعد من المشاريع التي تدعم صناعة مستقبل الطاقة والاقتصاد الوطني».

وأضاف عبدالجبار أن عمليات التطوير ومستوى الإنجاز المتحقق في حقل مجنون خلال 3 سنوات و6 أشهر من العمل كبير وبجهد وطني، يعد من العلامات الفارقة في صناعة النفط العراقية، مؤكدا نجاح الجهد الوطني العراقي في تنفيذ التزامه أمام الحكومة العراقية للوصول إلى الطاقات الانتاجية وتقليل تكلفة الإنتاج بنسبة 30 في المئة، ويستهدف العراق الوصول إلى إنتاج الذروة في حقل مجنون.

وبين أنه «بسبب فرض قيود الإنتاج تم تغيير الاستراتيجية في حقل مجنون إلى إنتاج النفط الخفيف لتحقيق إيرادات مالية لخزينة الدولة»، لافتا الى ان حقل مجنون يسهم في توفير كميات جيدة من وقود الغاز لاستخدامات تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الصناعات المرتبطة بهذا النوع من الوقود النظيف، فضلا عن إنتاج الغاز السائل والمكثفات، وأكد أنهم يسعون إلى استثمار جميع كميات الغاز المصاحبة للعمليات النفطية في الحقل.

أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها «رويترز» أمس الاول أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخامين تبيعهما لآسيا في يناير عن الشهر السابق.

وحدد البلد المنتج للنفط سعر خام التصدير الكويتي في يناير عند 2.80 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، بزيادة 65 سنتا عن الشهر السابق.

كما رفع سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في يناير إلى 4.35 دولارات للبرميل فوق عمان/دبي، بارتفاع 55 سنتا عن ديسمبر.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.77 دولار، ليبلغ 74.86 دولارا للبرميل في تداولات الجمعة، مقابل 76.63 دولارا في تداولات الخميس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.