لبنان: هل يُفتح ملف السلاح الفلسطيني كمقدمة لحملة على سلاح حزب الله؟

تتزاحم الملفات اللبنانية الضاغطة، ففي غمرة استعار الخلاف حول تحقيقات المحقق العدلي طارق البيطار في تفجير مرفأ بيروت، ومع استمرار أزمة تعطيل الحكومة، وقع انفجار مخيم البرج الشمالي، ليكتمل معها عقد الأزمات التي أصبحت كلها مترابطة بعضها ببعض.

أزمة سياسية داخلية تؤدي إلى تعطيل الحكومة، وأزمة قضائية مستمرة حول آلية التحقيق في تفجير المرفأ، وأزمة سياسية خارجية مع دول الخليج والمجتمع الدولي، وأزمة أمنية من بوابة المخيمات، بالإضافة إلى الأزمة المالية والاقتصادية المستمرة في التدهور.

ووقع انفجار البرج الشمالي في أعقاب جولة خليجية قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصدور مواقف خليجية موحدة تشير إلى ضرورة حصر السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية اللبنانية.

ورغم أن حركة «حماس» نفت أن الانفجار وقع في أحد مخازن السلاح التابعة لها، وأصرت على أنه ناتج عن انفجار عبوات أوكسجين، فإنه سيفتح الباب أمام انقسامات لبنانية داخلية مجدداً، تبدأ بالحديث عن السلاح الفلسطيني، لأنه يشكل خطراً على السكان، ويخالف مقررات الحوار الوطني في عام 2006، والذي جرى فيه الاتفاق على ضرورة نزع السلاح الفلسطيني من المخيمات.

وعلى الأرجح ستعطف على ذلك مواقف سياسية داخلية وخارجية تصوب على سلاح حزب الله أيضاً، مما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب الانقسام السياسي الداخلي.

في الأثناء، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن البيطار يلعب بالنار، تعليقاً على إصرار القاضي على تنفيذ مذكرة توقيف بحق معاون بري السياسي الوزير السابق علي حسن خليل.

وهذه أزمة مفتوحة على احتمالات متعددة، خصوصاً أن البيطار أصر على توقيف خليل من قبل قوى الأمن الداخلي، في حين يرفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ذلك تحت عنوان الحفاظ على السلم الأهلي.

وسيستغل رئيس الجمهورية ميشال عون هذا الموقف للضغط أكثر على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في سبيل الاتفاق على سلة جديدة من التعيينات تقرها الحكومة، وهو حتماً يطالب منذ فترة بإقالة عثمان.

ويريد عون الاستفادة من الأشهر المتبقية له في ولايته الرئاسية لإنجاز تعيينات تناسبه، وهو أيضاً ما يسعى إلى تحقيقه في حاكمية مصرف لبنان، خصوصاً بعد اعتباره أن القرار الأخير لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة برفع سعر الدولار المصرفي سيؤدي إلى المزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق وارتفاع كبير بمنسوب التضخم.

ووصل لبنان إلى مرحلة تتعقد فيها كل الملفات والاستحقاقات، وكل القوى السياسية قادرة على تعطيل مصالح بعضها، وعادة عندما تصل الأمور إلى مثل هذا الانحسار، يكون البلد أمام احتمالين، إما الوصول إلى تسوية تحفظ مصالح الجميع أو الدخول في مرحلة جديدة من الترهل والتوترات التي قد تؤدي إلى انفجار.

منير الربيع