أزمة فرقاطات تلوح في الأفق بين واشنطن وباريس

لم تكد السحب، التي غطت الأجواء بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وفرنسا بسبب أزمة الغواصات مع أستراليا، تنحسر، حتى عادت الغيوم السوداء لتتراكم في أفق العلاقة الصعبة بين الحليفين التاريخيين.

فقد أعلنت الخارجية الأميركية، أمس الأول، في بيان، موافقتها على مشروع اتفاق لبيع اليونان أربع فرقاطات حربية مع عتادها مقابل 6.9 مليارات دولار، في خطوة تأتي بعد أقلّ من ثلاثة أشهر على توقيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس عقداً مماثلاً، وصفه الرئيس الفرنسي بأنه «خطوة أولى جريئة نحو استقلالية استراتيجية أوروبية».

وحاولت فرنسا، أمس، التقليل من أهمية الإعلان الأميركي. وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية إن الاتفاق بين ماكرون وميتسوتاكيس لبيع أثينا ثلاث فرقاطات فرنسية «تم توقيعه بالأحرف الأولى قبل أيام قليلة»، معتبرة أن العرض الأميركي المنافس بات من الماضي.

من ناحيتها، أكدت وزارة الدفاع اليونانية أن العقد الفرنسي اليوناني «سارٍ وسيستمر» العمل به، من دون أن تعلق على الإعلان الأميركي.

لكن نظرياً لا شيء يمنع أن يتكرر مع اليونان ما جرى مع أستراليا، التي تخلت عن الصفقة الفرنسية بعد توقيع اتفاق «أوكوس» الثلاثي مع واشنطن ولندن، لمصلحة حصولها على غواصات نووية بدل الغواصات الفرنسية العاملة بالديزل.

إلا أن وزارة الجيوش الفرنسية أكدت أن «الأميركيين أبلغونا بأن هذا الإعلان سيصدر»، مضيفة: «كتبوا لنا وقالوا في إطار علاقاتنا الجيدة بعد مشكلة أوكوس نبلغكم مسبقاً بذلك».

وشددت على أنه «ليس هناك نية (من جانب الأميركيين) للذهاب أبعد من ذلك»، موضحة أن «ما حدث كان مجرد نتيجة لعملية إدارية (عرض) يبدو من المستحيل وقفها من وجهة نظر إدارية».

وكانت الخارجية الأميركية قالت إنها وافقت أيضاً على تحديث الفرقاطات اليونانية من فئة «ميكو» بقيمة نحو 2.5 مليار دولار، موضحة أن العقد في الحالتين «سيُمنح للفائز بمناقصة دولية» لتحديث البحرية اليونانية.

وقد جاء الإعلان الأميركي بعد جولة خليجية للرئيس الفرنسي، وقع خلالها صفقات عسكرية أكبرها مع الإمارات التي اشترت 80 طائرة رافال فرنسية، في الوقت الذي واجهت فيه صفقة حصولها على مقاتلات F35 أميركية عراقيل.

كما جاء بعد أيام من إعلان ماكرون أولوياته لرئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي، ومن بينها تعزيز الدفاع الأوروبي المشترك والاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا والسعي من أجل سيادة تكنولوجية أوروبية بمواجهة المنافسة من الصين والولايات المتحدة.