تم خلال الملتقى تقديم عرضين من المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ د. مشعل الجابر، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، وكان أول العروض قد بدأ من الكويت، حيث قدّم الجابر عرضا حول المناخ الاستثماري في البلاد، وقال إنه لتحقيق "رؤية الكويت 2035"، اتخذت الكويت مجموعة كبيرة من السياسات، ومنها إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.واستعرض الجابر أسس "رؤية الكويت 2035"، وأبرز التشريعات والخطط لجذب المستثمرين، وشرح الضمانات والحوافز المكفولة للمستثمر، حيث قال إن الحوافز عبارة عن ملكية أجنبية تصل حتى 100 بالمئة، وإعفاء ضريبي يصل إلى 10 سنوات، وإعفاء من الرسوم الجمركية، وتسهيل الأراضي، إضافة إلى العمالة وفوائد المعاهدات الثنائية، أما فيما يتعلّق بالضمانات فهي نقل لرأس المال والأرباح وحماية معلومات المشروع والحماية من نزع ونقل الملكية.
فرص استثمارية
وتطرق إلى كيفية إنشاء النافذة الموحدة في 4 خطوات، وأكد توافر فرص استثمارية ضخمة (الخطة الإنمائية الثالثة 2020/ 2021 - 2024/ 2025) في قطاعات عديدة كالنفط والغاز والقطاع المالي والمصرفي، والبيوت الاستشارية وإدارة المشاريع، إضافة للقطاع الصحي وصناعة الأدوية، وتطوير المنطقة الشمالية، والبنية التحتية وإدارة المرافق وإدارة النفايات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وقال الجابر إن المناطق الاقتصادية هي المناطق المتكاملة التي تضم كل مقومات الاستثمار كالقطاع السكني والتجاري والتخزيني والصناعي والخدماتي، لتحقيق الأهداف المرجوة في وجود المستثمرين بمثل هذه المناطق.أهم مزايا الاستثمار المباشر في الكويت
حسب تقرير اتحاد الغرف التجارية السعودية، فإن الكويت تتميز بوجود عدد من الحوافز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ومن بينها: • سياسات لتحسين مناخ الأعمال لتمكين القطاع الخاص، بما في ذلك تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمستثمرين.• السماح بملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمئة، بعد موافقة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت (KDIPA).• تمتع المشاريع الأجنبية بحوافز استثمارية من بينها المزايا الضريبية، وتخفيف الرسوم الجمركية، والإعفاءات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار لعام 2013.• أولوية تنمية القطاعات الواعدة من بينها الصناعات التحويلية، وتقنية المعلومات والاتصالات، وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الطاقة والتعدين.• بنية تحتية حديثة ومتقدمة وخاضعة للتطوير المستمر وفقاً لأفضل المعايير العالمية.• تتطلع السعودية والكويت إلى زيادة التعاون بينهما، من خلال مساهمة المملكة في بعض المشاريع المشتركة التي تحقق رؤيتَي التنمية في البلدين (السعودية 2030 والكويت 2035م).
واضاف: «انتهينا من تحديد أول منطقة، وهي منطقة العبدلي (أول منطقة اقتصادية متكاملة ذكية متصلة صديقة للبيئة) وستطرح بالسوق في القريب العاجل للمستثمرين».بدوره، تحدث مهدي، عن أهمية الموقع الجغرافي للكويت كميناء إقليمي مهم استطاع ان يكون محطة رئيسة لنقل البضائع للدول المجاورة.وقال إن الكويت الحديثة تدرك أهمية هذا الموقع، موضحا أن من مرتكزات رؤية "كويت جديدة 2035" هو تحوّل الكويت الى مركز لوجيستي مؤثر في المنطقة من خلال الاستثمار في الموانئ البحرية، لاسيما ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان.وأشار الى أنه انطلاقاً من "رؤية الكويت 2035" والمحاور الاستراتيجية الخمسة، فقد اعتمدت صياغة الخطة الإنمائية الثالثة 2020 - 2025 على منهجية دقيقة في تحديد مجموعة منسقة من البرامج القائمة على سياسات عامة تغطي الركائز السبع لرؤية كويت جديدة، تتمثل في إدارة حكومية فاعلة واقتصاد متنوع مستدام، ورأس مال بشري إبداعي، وبيئة معيشية مستدامة، ورعاية صحية عالية الجودة وبنية تحتية متطورة، ومكانة دولية متميزة.برامج الخطة الإنمائية الثالثة
وأفاد بأن هناك 9 برامج ولدت من رحم الخطة الإنمائية الثالثة، وهي بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة، وبرنامج التخصيص العام، وتعزيز قطاع خاص ديناميكي، وتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات، وتطوير حكومة مترابطة وشفافة، وتشييد بنية تحتية متماسكة، وإيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا، وتعزيز صحة ورفاه الجميع، ومشاركة فعالة في المجتمع الدولي.واشار مهدي الى أن مستهدف "رؤية الكويت 2035"، أن تكون الكويت ضمن أعلى 35 بالمئة من دول العالم في كل المؤشرات التنافسية، موضحا أن بحلول عام 2035 تهدف الخطة الإنمائية إلى زيادة حصة القطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلي الى 35 بالمئة، وتسريع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص الى 35 بالمئة كذلك زيادة نسبة الكويتيين الموظفين في القطاع الخاص لتتجاوز 69 بالمئة من إجمالي القوى العاملة الكويتية.حجم التجارة بين البلدين
• حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 7.7 مليارات ريال سعودي في عام 2020 وبهذا تحتل الكويت المرتبة الرابعة من بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن مع المملكة.• قيمة الصادرات السعودية في 2020 انخفضت بنسبة 15٪ عن قيمتها في 2019 في حين تراجعت الصادرات الكويتية للمملكة بنسبة 14٪، مما أدى إلى تراجع حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 15٪ مع وجود فائض في الميزان التجاري السعودي بنحو 4.4 مليارات ريال.
القطاع الخاص
وأفاد بأن التركيز يصب حول زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، وزيادة المشروعات الممولة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحويل الأنشطة من القطاع العام الى الخاص عن طريق برنامج التخصيص العام وزيادة أثر المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويلها ورعايتها وتوسيع نطاقها.واستعرض مهدي الفرص التي تقدّمها الرؤية للمستثمرين الخليجيين والأجانب من خلال مشاركتهم في مناطق حرة بشمال وجنوب الكويت، وجذب الاستثمارات الخارجية وضخّها في مجالات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي كالطاقة البديلة ومحطات تحلية المياه وإدارة النفايات وتطوير البنية التحتية.الشراكة بين القطاعين
وعن تعزيز مفهوم الشراكة لفت الى أنه لدينا في الكويت مفهوم جديد بالشراكة، وهو شراكة بين القطاع الخاص والعام والمواطن، وهو مزيج ولد عنه مجموعة من المشاريع والمشروع الذي نستطيع الإشارة اليه هو مشروع شمال الزور، والمشروع الآخر شركة أم الهيمان للصرف الصحي، وسيتم طرحه للاكتتاب بعد فترة من التشغيل.وتحدث مهدي عن المدينة الاقتصادية الشمالية، مع الإشارة إلى ميناء مبارك الذي سيدخل في مرحلته الثالثة الذي يعد من المشاريع المهمة جداً في المنطقة، إضافة إلى تطوير الجسر إلى أن ننتظر الانتهاء من المخطط الهيكلي للإعلان عن الشكل النهائي للمنطق الاقتصادية الشمالية.التبادل التجاري
تنوعت السلع في حركة التبادل التجاري بين الكويت والسعودية في عام 2020، إذ تمثلت السلع المستوردة من المملكة في السلع الغذائية من الألبان والبيض والمنتجات الحيوانية، و"الصناعية الوسيطة" مثل اللدائن ومصنوعاتها، والحديد والصلب، بينما تضمنت السلع المصدرة من الكويت خلال العام نفسه السلع الغذائية مثل الشعير ومنتجات المطاحن، و"الوسيطة" كالمنتجات المعدنية والورق.