احتمالية تأجيل الانتخابات تزداد.. إرجاء نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة الليبية

قررت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا السبت تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الحاسم في البلد الذي يعيش منذ عقد حالة من الفوضى.

ولم تحدد المفوضية موعداً جديداً لنشر القائمة، وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

وفق اللوائح المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأولى بالاقتراع العام في تاريخ ليبيا والمقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، كان يفترض نشر القائمة النهائية بعد أسبوعين من انتهاء الطعون واستئناف قرارات المحاكم المتعلقة بالمرشحين.

لكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قالت في بيان على موقعها إنه لا يزال يتعين عليها أن «تتبنى بعض الاجراءات القضائية وأخرى قانونية.. قبل المضي قدماً في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية».

وأضافت أنه «نظراً لحساسية هذه المرحلة»، فإن المفوضية «سوف تحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها».

في تصريح لوكالة فرانس برس، قال الباحث في مركز «غلوبل اينشياتف» جلال حرشاوي إن «ما تقوله الهيئة بوضوح هو أنها لا تستطيع نشر القائمة النهائية، لأنها تتوقع طعناً قانونياً يمكن أن يتسبب في تعثر العملية في ما يتعلق بأهلية المرشحين».

واعتبر الخبير أن النتيجة «الحتمية» لهذا التأجيل هي أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية «لا يمكن إجراؤها في 24 ديسمبر، لأنه يحق للمرشحين الحصول على أسبوعين لإجراء الحملة الرسمية بعد نشر القائمة النهائية».

على صعيد متصل، التقى منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا السبت رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وشدد على «أهمية معالجة التحديات السياسية والتقنية التي قد تعطل المضي قدماً في المسار الانتخابي».

كما شدد زينينغا على «ضرورة تجنب التراجع والحفاظ على المكتسبات التي تحققت حتى الآن، بما في ذلك تسجيل قرابة ثلاثة ملايين ناخب والتوزيع الناجح لبطاقات الناخبين وتسجيل عدد كبير من المرشحين للرئاسة والبرلمان»، معتبراً أن ذلك «يدل على التأييد الشعبي للانتخابات»، وفق ما جاء في بيان للبعثة بالعربية.

وتحاول ليبيا تجاوز أزمة سياسية كبيرة مستمرة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

بعد سنوات من النزاع المسلح والانقسامات بين شرق البلاد وغربها، تم تعيين سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة في وقت سابق من هذا العام إثر حوار برعاية الأمم المتحدة، كلفت إدارة البلاد حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ويتوقع تنظيم الانتخابات التشريعية بعد شهر واحد من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، وأغلق باب الترشح للانتخابات التشريعية الثلاثاء بعد تلقي 5385 ملف ترشح سيتم النظر فيها.

أبرز المرشحين للرئاسة هم سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر ورئيس الوزراء الحالي عبدالحميد الدبيبة.

ولم ينتظر مرشحون عديدون، بينهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، قراراً رسمياً من مفوضية الانتخابات لبدء حملتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وشابت العديد من الحوادث العملية الانتخابية في الأسابيع الأخيرة في خضمّ تفاقم الخلافات بين شخصيات سياسية في البلاد، ما يلقي بظلال من الشك على موعد إجراء الانتخابات الحاسمة لمستقبل ليبيا واستقرارها.

واقترح المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة تؤدي دور غرفة ثانية للبرلمان، الأربعاء إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى فبراير 2022 بسبب «التوتر وانعدام الثقة بين الأطراف والتدخلات الخارجية».

كما اقترح المجلس الذي يتخذ مقرا في طرابلس تنظيم الانتخابات الرئاسية بشكل «متزامن مع الانتخابات النيابية».

واعتبر حرشاوي أن الموعد المقرر للرئاسيات «أصبح مستحيلاً بشكل واضح» لكن «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليس لديها سلطة تحديد المواعيد الجديدة، فقط البرلمان هو الذي يمكنه القيام بذلك».