عُمان تتوقع تراجع العجز في موازنة 2022

قالت سلطنة عمان إنها تتوقع أن يبلغ عجز موازنتها العامة هذا العام 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي داخل النطاق المقدر في الخطة المالية المتوسطة الأجل التي أطلقتها الدولة الخليجية العام الماضي لإصلاح ماليتها المثقلة بالديون.

وعُمان منتج صغير نسبيا للنفط، مما يجعلها أكثر تأثرا من جيرانها كبار منتجي النفط بتذبذبات أسعاره، وهو ما يعني أنها تضررت بشدة من انهيار أسعار النفط في 2020 بسبب جائحة «كوفيد- 19» وإجراءات الإغلاق على مستوى العالم.

لكن من المتوقع أن يسهم ارتفاع أسعار النفط هذا العام، والإصلاح المالي في تقليص العجز وإبطاء ارتفاع مستويات الدين في السنوات القليلة المقبلة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطنة تعتزم إنفاق 12.1 مليار ريال (31.43 مليار دولار) في العام المقبل.

ونقلت الوكالة عن وزير المالية، سلطان الحبسي، قوله إن السلطنة بنَت موازنتها على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط.

وأضافت أنه من المتوقع أن يمثّل النفط 68 بالمئة من إيرادات الدولة العام المقبل.

وتستهدف عمان في الخطة المالية المتوسطة الأجل خفض عجز الموازنة مما يقدّر بنحو 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 8.8 بالمئة العام المقبل.

وقالت الوكالة إن السلطنة تتوقع أن تبلغ نسبة الدّين العام 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، أي أقل من تقديرات سابقة بأن تبلغ النسبة 86 بالمئة، وذلك بفضل الإصلاح المالي الذي شمل فرض ضريبة قيمة مضافة.

وقال صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، إن دَين الحكومة المركزية زاد العام الماضي إلى 81.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأضاف أنه يتوقع انخفاض إجمالي الدين بشدة إلى 47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026.

وقالت عُمان هذا العام إنها تعمل مع صندوق النقد الدولي على تطوير استراتيجية الدين.