المجندون يقضون شهراً من الخدمة الإلزامية في «التعاونيات»

علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، تلقت أخيراً مخاطبة رسمية من الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، حلقة الوصل ما بين وزارتي الدفاع والشؤون، بشأن إنشاء برنامج تدريب للمجندين للعمل على إدارة وتشغيل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية خلال فترة الكوارث والطوارئ.

ووفقاً لمصادر "الشؤون"، فإن الوزارة تعكف حالياً على التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لانجاز هذا البرنامج التدريبي الذي لن تقل مدته عن أسبوعين ولن يزيد على شهر، مبينة أن فترة التدريب ستحسب ضمن إجمالي المُدة القانونية المقررة لأداء الخدمة الوطنية الإلزامية، غير أنها ستكون بدون راتب وغير مدفوعة الأجر، لافتة إلى أنه سيتم اختيار ما بين 50 و100 متدرب من بين كل دُفعة يصيبها الدور في التجنيد.

وأوضحت المصادر أن البرنامج التدريبي سيشمل إعداد المجندين للعمل بالوظائف التالية: إدارة وتشغيل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، وأعمال النقل والتخزين، وإدارة وتنظيم الأسواق وخدمات المستهلكين، فضلاً عن إدارة وتنظيم مراكز لوازم العائلة، وقيادة الآليات الخاصة بالتعاونيات، إضافة إلى أي وظائف أخرى ذات صلة بعمل الجمعيات.

وبينما أكدت المصادر أنه سيكون هناك تشدد من قبل الجمعيات التي سيتم اختيارها للتدريب، في إثبات الحضور والانصراف عبر الكشوف الورقية، لاسيما في متابعة وتقييم أداء المجندين لرفعها إلى مسؤولي وزارة الدفاع، كشفت أنه ضمن آليات اختيار هؤلاء المتدربين أن تكون مؤهلاتهم الدراسية من حملة الشهادات المتوسطة والدبلوم، مبينة أنه سيتم تدوير المجندين للعمل بالأقسام كافة الخاصة بالجمعية.

وأضافت أن "هناك توجهاً للتوسع في تدريب المجندين بالمرافق الحكومية ذات القطاعات الانتاجية التي تقدم خدمات أساسية وضرورية لمواجهة أي نقص محتمل بالعمالة القائمة على إدارة وتشغيل هذه المرافق".

ولفتت المصادر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد سلسلة اجتماعات ما بين وزارتي الشؤون والداخلية واتحاد الجمعيات لاعتماد الضوابط الخاصة باختيار المجندين المتدربين، مبينة أن اتحاد الجمعيات رشّح بعض التعاونيات لتكون باكورة الجمعيات التي يطبق خلالها البرنامج التدريبي.

وقالت إن "هناك حرصاً من وزارة الشؤون أن يكون التدريب عمليا لا علاقة له بتعريف المجندين بالقوانين والقرارات والتعاميم الوزارية المنظمة للعمل التعاوني، بل منصبة على كل ما يخدم المستهلكين خلال الكوارث والطوارئ من استلام البضائع من الموردين وأعمال الكاشير وطلبات الشركات وتنظيم البضائع وغيرها من الخدمات الأخرى".

● جورج عاطف