أظهرت القوائم المالية لقائمة 10 شركات استثمار مدرجة سيطرة كبيرة على حجم الديون والمطلوبات من جانب شركات الاستثمار، حيث باتت تحرص الشركات على عدم التوغل في الاستدانة، بحد أقصى لا يتجاوز مرتين لرأس المال بالنسبة لأعلى الشركات استدانة تقريباً، كما يظهر الجدول، وهي من نصيب "الامتياز"، و"الكويتية للاستثمار".

وفي المقابل تعكس القائمة أيضاً وجود 5 شركات أقل من مرة إلى رأس المال، في حين تضمنت 3 شركات هي أدنى الشركات استدانة ضمن القائمة، وهي: "بيت الاستثمار الخلجيي" بنسبة دين تبلغ 5 في المئة إلى رأس المال، تليها "بيت الأوراق المالية" بنسبة 13 في المئة إلى رأس المال، ثم شركة الصفاة للاستثمار في المرتبة الثالثة بحجم مطلوبات 41.5 في المئة من رأس المال.

Ad

وبلغت ديون 5 شركات أخرى مرتين تقريباً إلى رأس المال، وهي نسبة معقولة ومقبولة، حيث تتضمن بعضها سندات طويلة الأجل على عكس الديون القصيرة الأجل، التي دائما ما كانت ترتبط بمضاربات السوق المالي، ما يؤكد أن قطاع الاستثمار بات أكثر حصافة وأمانا وتركيزا على التوازن بين الاقتراض فترات طويلة، وتأمين مصادر دخل تشغيلية، وأصول ذات جودة قابلة للتسييل في أي وقت، بالسرعة المطلوبة.

وإجمالا تبلغ رؤوس أموال قائمة الشركات الـ 10 نحو 577.1 مليون دينار قياسا بحجم ديون مجمعة تبلغ 583.4 مليونا، أي بنحو مرة فقط تقريباً، في حين تبلغ موجودات الشركات نحو 1.7 مليار.

وسردت مصادر مالية واستثمارية جملة أسباب لوضع الديون والالتزامات التي تبدو مقبولة وتحت سيطرة القطاع أهمها:

1- تغيرات كبيرة شهدتها نماذج الأعمال في قطاع الاستثمار، حيث بات يتم توزيع محفظة الاستثمار على عدة قنوات وتنويع مصادر الدخل.

2- التنوع في الاستدانة بين السندات والتسهيلات طويلة الأجل.

3- اعتماد نسبي على السيولة الداخلية والتدفق النقدي من عوائد الاستثمارات التشغيلية أو التخارجات والتدفقات الناجمة عن الاستثمارات التشغيلية من الفرص المدرة بشكل مستمر ومتنام.

4- تجنب الحصول على تسهيلات مصرفية لآجال قصيرة من أجل المضاربات في الأسواق المالية أو الدخول في مراهنات على فرص تتضاعف قيمتها خلال وقت قصير واستثنائي.

5- ميل أغلبية الشركات نحو تحقيق الأرباح، بما يتماشى مع سياستها وتوجهاتها الاستثمارية، سواء بشكل فصلي أو نصف سنوي، ما يحافظ على تدفق مستمر.

6- التركيز على الفرص الاستثمارية التي تدر أرباحا مستمرة، سواء عبر توزيعات أو تضاعف قيمتها السوقية، ما يمكنها من التخارجات بربح.

7- توزيع الاستثمارات جغرافياً بشكل مدروس أكثر من السابق.

8- الدخول في فرص عقارية تشغيلية متنوعة في الأسواق العالمية كالعقارات الطبية والخاصة بالطلاب والتجارية الأخرى.

9- تركيز أكبر على العمولات من الإدارة وقناعة بهواش ربح معقولة، عكس ما كان في السابق من الجنوح نحو تحقيق 60 و70 في المئة.

10- إدارة أكثر حصافة للمخاطر بشكل غير مسبوق لم تكن قائمة في السابق بتلك الدرجة من الأهمية.

ولعل فرص التمويل المتاحة من القطاع المصرفي المحلي والأجنبي لقطاع الاستثمار تعكس ثقة في القطاع ومستقبله وتخطيه مرحلة التحديات التي تحمل ضريبتها بشكل أكبر من غيره من القطاعات منذ الأزمة المالية الأولى، حيث بات القطاع ناضجا ماليا وحصيفا على صعيد المخاطر، كما لا يمكن إغفال دور هيئة أسواق المال رقابيا في هذا الصدد، وفرض الكثير من المعايير من حوكمة ومعايير الملاءة المالية، وكذلك التعاون البناء مع البنك المركزي في كثير من المفاصل، وقابل ذلك التزام من الشركات المرخص لها.

محمد الإتربي

محمد الإتربي الكويت