«التسجيل العقاري» تحارب غسل الأموال وتمنع المعاملات الصورية

• نتحدث معك اليوم عن التداول العقاري في الفترة الأخيرة، هل زادت عمليات البيع والشراء أم أن «كورونا» أثرت على معاملات التداول؟

- بالنسبة للتداولات العقارية هي تقريبا مستمرة من بداية «كورونا» حتى يومنا هذا، وفي البداية فيما يخص الفترة التي توقف بها العمل باشرنا نحن العمل هنا في الإدارة، لوجود صفقات قائمة قبل توقف العمل وأزمة كورونا، وكانت تقريبا منجزة الإجراءات، وحتى لا نضر أصحاب العلاقة، سواء كان بائعا أو مشتريا، تواصلنا معهم هاتفيا لنستفسر منهم عما إذا كانوا يرغبون في استكمال عملية البيع أو الشراء، أو التوقف خلال هذه الفترة، وفي الفترة اللاحقة بعد أن عاد العمل لطبيعته عدنا بالشكل الطبيعي، وعادت المعاملات للمعدل الطبيعي تقريبا، ونحن نتحدث عن مكاتب الكويت في المحافظات، إذ إن لدينا مكتب الإدارة الرئيسية، وأفرع للمكاتب في الفروانية والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي، إضافة إلى فرع الإسكان.

• لوحظ خلال الفترة الأخيرة مع قرارات وزير العدل عبدالله الرومي وجود إجراءات جديدة للتدقيق على الشيكات لمحاربة غسل الأموال، حدثنا عن هذه الإجراءات.

- التدقيق في معاملات البيع الصوري والتقليل منها نعمل عليه عن طريق التأكد من إجراءات البيع بين أطراف العلاقة، ويجب أن تتم إجراءاتها بالشكل الصحيح حتى ندلل على صحة هذه البيعة وصحة مبالغها، وأقر الوزير القرار رقم 344/2021 فيما يخص أي بيعة بأنه يجب أن يقدم شيكا مصدقا بقيمة العقار المتفق عليه، ففي بعض معاملات البيع تقدم للإدارة وثائق يكون سعر العقار فيها غير متماش مع سعر السوق، وهنا بالنسبة لنا كموثق إذا لاحظنا أن السعر المقدم في عقد الدلال أو حتى المتفق عليه بين البائع والشاري يخالف السعر الحقيقي للعقار تحول المعاملة لخبير الدراية، ونحن لدينا خبير في كل محافظة، مهمته التأكد من السعر الحقيقي للعقار، ويبقى القرار النهائي له، وبعد أن يقرر تلتزم الإدارة ويلتزم أصحاب المعاملة بالسعر الذي حدد من قبله.

وفيما يخص ورقة الدلال، التي يكون فيها دفع مبلغ مبدئي (عربون)، والمبلغ المتبقي وقت التسجيل، وبناء على قرار الوزير 344/2021 فيما يخص تقديم شيك موثق بقيمة العقار كاملا ألحق بهذا القرار قرار آخر رقم 354، لحل بعض الإشكاليات التي وجدناها عند المراجعين، وحاول فيها الوزير تيسير الأمور فيما يخص القانون وتطبيقه والمحافظة على حقوق أطراف المعاملة، فسمحنا فيها بموضوع الاجارة فإن كانت اجارة عن طريق البنك يقدم كتبا من البنك عن الدفعات التي تم سدادها كمستند موثق عن المبالغ التي تم دفعها، وإضافة لذلك فيما يخص الأقارب من الدرجة الأولى وحتى الرابعة فقد تم استثناؤهم من تقديم شيك مسدد بقيمة العقار، ولكن يتم أخد رأي خبير الدراية لتقييم قيمة العقار لأنها في النهاية هي القيمة المثبوتة في وثيقة البيع والشراء، وهذه القيمة تفرض عليها رسوم، هي حق للدولة، ونحن بذلك نحافظ على قيمة الرسوم التي تخص الدولة، لذا يجب أن تذكر في الوثيقة، ويتم تحصيلها عن طريق الإدارة المعنية داخل الوزارة.

عربون الدلالة

• في 2020 أثناء كورونا تم إصدار قانون يخص عربون الدلالة بأن يكون مناصفة بين البائع والشاري، وكذلك فيما يخص الإجارة، حدثنا أكثر عن هذا القرار.

- بالنسبة لنا العربون أيا كان من يدفعه فهو بالاتفاق بينهم خارج الإدارة، وما يعنينا نحن أن يقدم لنا ما يثبت أنه تم دفع العربون، ومن ثم يدفع لنا بشيك مصدق ما تبقى من المبلغ المتفق عليه، لنستطيع التعرف على قيمة العقار كاملا، وما يتم دفعه عند الدلال شأن خارجي لا نتدخل فيه مطلقا، وفي النهاية يعتبر عقد الدلال مبدئيا لحفظ حقوق أطراف العقد وحفظ حق الدلال، وهذا شيء خاص بالتجارة، ويتبع قانون السمسار الذي وضع مؤخرا.

• فيما يخص خبير الدراية، هل رصدتم أي حالات لأسعار مبالغ فيها بالسوق؟ وكيف تعاملتم معها؟

- في الواقع لم نرصد حالات لأسعار مبالغ فيها بالسوق، على العكس رصدنا حالات لأسعار منخفضة عن سعر السوق الحالي، فشكلنا لجنة مع وزارة التجارة في فترة من الفترات، وعرضنا عليها الموضوع، وهم حقيقة لم يقصروا، وخاطبونا من خلال كتاب رسمي بأنه في حال أن ما يثبت في عقد الدلال من سعر بيع إذا ما كان مخالفا لما يأتي في تقرير الخبير، وإذا كانت المخالفة كبيرة في السعر، فعلينا مخاطبة وزارة التجارة وإرفاق عقد الدلال ونسخة من تقرير خبير الدراية، حيث إن الخبير حين من يحدد قيمة السعر، ويكتبه في تقرير رسمي ويوقع عليه، وقد مررنا بتجربتين من هذا النوع، وتم رفع الأمر لوزارة التجارة، وأرفقنا عقد الدلالة وتقرير الخبير، وهم من يأخذ الإجراءات في هذا الموضوع.

تخفيض الأسعار

• لماذا يتم تخفيض الأسعار كما ذكرت سابقاً؟

- هنالك أمور تخص بنك الائتمان، فبعض أصحاب المعاملة يقولون لو زادت قيمة العقار عن 300 ألف فسيتم الحرمان من جزء من القيمة التي يحددها لي «الائتمان»، وهو 70.000، وطبعا إذا زاد على 300 ألف فستنخفض القيمة التي سيتم الحصول عليها من 70.000، ويحاولون بأي طريقة كانت أن يستفيدوا من القيمة التي يبيعون أو يشترون بها، بالإضافة إلى الاستفادة من قيمة الـ 70.000، وللأمانة هذه الحالات غير منتشرة ولم نرصدها بكثرة، خصوصا أن الأغلبية أصبحت تلتزم بالإجراءات المفروضة، وعلى علم بالقرارات الجديدة وضرورة تسليم شيك مصدق.

• دائماً يشار إلى أن أسعار العقار حاليا مرتفعة وأن المواطن يجد صعوبة في الشراء وهنالك عقارات أسعارها مبالغ فيها... هل لديكم دور ما لتنظيم هذا الأمر؟ وهل رفعتم مذكرة أو مقترحا لضبط أسعار العقار؟

- نحن كإدارة تسجيل عقاري جهة تنفيذية ننفذ المطلوب منا، ونلتزم بالقرارات والقوانين التي تصدر لها، سواء أكانت من السلطة القضائية أم من الجهات المعنية الرسمية، وبخصوص أسعار العقار ليس لنا دخل أو سلطة فيه، وهنالك وزارات في الدولة معنية بهذا الموضوع أكثر من إدارة التسجيل العقاري، وبالنسبة لنا نتابع قيمة العقار المتداول، وحين يتم تقديم عقار لنا نطابقه مع قيمة العقار في السوق المحلي حالياً، ولدينا نظام آلي في وزارة العدل عبر بوابة العدل الإلكترونية- إدارة التسجيل العقاري، يسمح للجميع بالدخول عليه لمعرفة أسعار العقارات، وكل العقارات التي تباع يتم وضعها على الموقع، ليتابع المواطن قيمتها والأسعار والمساحات.

شهادة الأوصاف

• هل رصدتم تضخماً في الأسعار خلال فترة «كورونا»؟

- بالطبع تغيرت أسعار العقارات بشكل كبير من الفترة الماضية وإلى الفترة الحالية، فبعض المناطق كانت تباع بأسعار تقارب 200 ألف وصلت الآن إلى 300 ألف إلى 350 ألفا، ولكن ليس لدي فكرة نهائيا عن أسباب هذه الزيادة، فالموضوع يرجع إلى الظروف التي يتم فيها بيع العقار، والسعر يحدد على حسب الطلب.

• فيما يخص التعاون مع بلدية الكويت خصوصا شهادة الأوصاف... حدثنا عن هذا؟

- في فترة «كورونا» حدثنا كثيرا من البرامج الآلية للإدارة، تسهيلا على المراجعين وتخفيف أعباء الحضور عن الجهات الحكومية، إذ استحدثنا مع بلدية الكويت نظاماً آلياً يمكن تقديم طلب بيع وشراء من خلال عن طريق بوابة العدل الإلكترونية يطلب من خلاله شهادة أوصاف من البلدية، ويرسل الطلب مباشرة لبلدية الكويت عبر الأونلاين، والبلدية تستكمل إجراءاتها وترسل رسالة لصاحب الطلب، وترسل لنا في النظام لتعلمنا جاهزية شهادة الأوصاف، وبناء عليها نخاطب أطراف العقد ونخطرهم بجاهزيتها، ونحدد موعدا للحضور، وحاليا نستحدث برنامجا سيرى النور قريبا، وهذا تصريح خاص لـ«الجريدة»، فحالياً الإدارة تعمل على برنامج نافذة التسجيل العقاري، ومن خلال هذا البرنامج نعمل على راحة المواطن، وجعله لا يراجع أي جهة حكومية إذا كان الموضوع متعلقا بعقار حين تريد أن تبيع أو تشتري، وفيما يخص أي رسوم متعلقة بالدولة، سواء المحاكم أو كهرباء وماء أو بلدية الكويت أو وزارة المواصلات أو أي جهة كانت فهذا البرنامج فور دخولك للنظام واختيار عملية البيع أو الشراء سيتحقق من بياناتك الشخصية، ومن رقم العقار ووثيقته، وسيخاطب الجهات الحكومية دون تدخل من أي شخص، وسيجري جميع المهام، وتبقى الخطوة الأخيرة حيث يأتي المراجع هنا في الإدارة للتوقيع النهائي فقط، وهذا التزام منا بالقانون، ويجب أن تتأكد من أهلية الشخص الذي يوقع.

• متى يتوقع العمل بهذه النافذة؟

- قريباً جداً سنضع خطة خلال الربع الأول من السنة القادمة لنطرح النظام حتى لو بنسبة 40 في المئة وأساسياته حتى يكتمل ويرى النور في العام القادم.

عن الوكالات العقارية، قال الفودري إنها لا تتبع إدارة التسجيل العقاري بل تتبع إدارة التوثيق، ولكن حسب علمي الوكالة العقارية كانت تصدر برسم ثابت قيمته 500 دينار، وحاليا تم صدور قرار آخر فيها هو أن تحدد قيمة العقار في الوكالة ويدفع 0.5 في المئة قيمة الرسم، وتقريبا أصبحت قيمة الرسم فيها توازي قيمة الرسم في إدارة التسجيل العقاري.

أعرب الفودري عن سعادته بأن نعطي فكرة للمواطنين عن الإجراءات التي تساعدهم وتيسر لهم معاملاتهم في بيع وشراء العقارات، وكما ذكرت فإن النظام الآلي أصبح مطبقا 100 في المئة، وحضور الأطراف حاليا بدون طلب مسبق هو المشكلة الوحيدة، حيث يأتي البعض دون موعد ولديه رغبة في البيع والشراء، ولا يتقبل فكرة الموعد الإلكتروني، لاسيما اننا أغلقنا النظام اليدوي نهائيا ولا نعمل به، وحين يقدم أي شخص معاملته فإنها ستأخذ من يوم إلى 3 أيام كحد أقصى، حتى تصل رسالة تحدد موعد الحضور.

يوسف العبدالله