خالد محمود لـ «الجريدة•» : طرقاتنا لا تتحمل المزيد من سيارات الأجرة ولا نية لمنح رخص جديدة

أكد مساعد المدير العام للإدارة العامة للمرور لشؤون التخطيط والبحوث العميد خالد محمود أن طرقات الكويت لا تتحمل المزيد من سيارات الأجرة، ولا نية لمنح رخص لشركات جديدة في هذا المجال، لافتاً إلى أن المعني بالموافقة أو عدمها هو مجلس الوزراء، بناء على «ما لدينا من قوانين نزيهة لا تحابي شخصاً أو شركة».

وقال العميد محمود، في حوار مع «الجريدة»، إن في الكويت نحو 860 مكتباً لتأجير السيارات منتشرة في أنحاء البلاد، معظمها ملتزم بضوابط ممارسة النشاط.

واستعرض الشروط الواجب توافرها في مكاتب التأجير، فضلاً عن شروط عقد التأجير، متطرقاً إلى اختصاصات قسم الحجز القضائي، والقسم الخاص بمجلس التعاون الخليجي، وموضوعات أخرى، وإلى تفاصيل الحوار:

• أعطنا فكرة شاملة عن إدارة التخطيط والبحوث والإدارات والأقسام التابعة لمساعد المدير العام بالإدارة العامة للمرور

- بعد الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية طبقا للقرار الوزاري 2411 لسنة 2008، تم تخصيص 5 أقسام في إدارة التنسيق والمتابعة، تشمل جميع أنواع أجهزة النقل داخل الكويت، وهي بمنزلة تدرّج لقسم الخدمات الإدارية الذي يختص بالشؤون الإدارية، والأعمال الخاصة بالموظفين، مدنيين وعسكريين، فضلا عن قسم الحجز القضائي، الذي تشمل اختصاصاته الحجز القضائي وتنفيذ الأحكام برفع الحجوزات عن المركبات المبيعة في المزاد العلني لمصلحة الإدارة العامة للمرور وبلدية الكويت.

وكذلك لدينا أقسام موزعة على جميع محافظات الدولة، فلدينا قسم في العاصمة وآخر بالفروانية، إلى جانب إدارة مرور محافظة الجهراء، ورابع بمحافظة مبارك الكبير، وخامس بالأحمدي، للتسهيل على المراجعين وسرعة إنجاز الأعمال القضائية الصادر فيها أحكام، وكذلك هناك قسم لبيع وتأجير السيارات والدراجات الآلية.

وهذا القسم يختص بجميع مكاتب بيع وتأجير السيارات والدراجات والآلات الثقيلة، ولا يتم أي نشاط (من بيع أو شراء أو تأجير سيارات) إلا بعد مراجعة وموافقة الإدارة، وفقا للشروط التي وضعتها الإدارة العامة للمرور، ويختص قسم مجلس التعاون بإلغاء تراخيص المركبات الكويتية المسقطة في دول مجلس التعاون.

• هل لديكم قسم لشؤون مجلس التعاون؟

- نعم، وهو يختص بالتواصل مع دول المجلس فيما يتعلق بالمعاملات المرورية المشتركة بين الكويت ودول مجلس التعاون، كاستبدال الرخص الخليجية للخليجيين أو الوافدين (مادة 20)، كما أنه معني بإلغاء تراخيص المركبات الكويتية المسقطة في دول مجلس التعاون.

• هل الإدارة العامة للمرور مسؤولة عن تأجير السيارات لأي شخص؟ وما الشروط؟

- هناك شروط لعقد التأجير، منها العمر الافتراضي للمركبة، وذكر اسم المستأجر ورقم الهوية والرخصة، وفي حالة مخالفة المكتب لهذه الشروط يتم توقيع أقصى العقوبات عليه، ولا يجوز أبدا تأجير المكتب سيارة لحدث، لأنه ليس لديه رخصة قيادة، كما يتم إلزام الشركات بوضع نظام التتبع (GPS) للدواعي الأمنية بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

• ماذا عن الجولات التفتيشية للإدارة؟

- بالفعل لنا جولات على معظم مكاتب التأجير بالمحافظات، طبقا لجدول بهذا الشأن، وذلك بالتفتيش على الملفات والدفاتر وبوالص التأمين، لأنها تخضع لبرنامج التأمين الشامل، وفي حالة وجود أي مخالفة لشروط التأجير تتم معاقبة المكتب بالحجز على أي معاملة تتعلق بالمكتب المخالف، وبعد مراجعة الإدارة العامة للمرور يتم سحب الرخصة من صاحب المكتب من قِبَل وزارة التجارة في حالة تكرار المخالفات واللوائح والشروط المتبعة.

وهناك شروط للموافقة على معاملات مكاتب التأجير، تشمل إيداع الكفالات البنكية لمصلحة وزارة الداخلية، لتغطية المخالفات المرورية على المكاتب والمستأجرين لضمان حقوق الوزارة.

التأجير و«الجوالة»

• كم عدد مكاتب التأجير بالكويت؟ وما مدى التزامها بالقوانين؟

- الكويت بها نحو 860 مكتبا للتأجير، بينها مكاتب البيع والشراء، والملاحظ من خلال الجولات التفقدية المفاجئة أن هناك التزاما من معظم المكاتب بالشروط والقوانين الموضوعة لممارسة هذا النشاط.

• بشأن مكاتب الأجرة الجوالة هل هناك آلية خاصة لتنظيمها؟

- هذا الموضوع قيد الدراسة لتحسين وضع هذه المكاتب، وهناك دراسة مستوفاة خاصة بشأن رفع مستواها الفعلي أثناء ممارسة عملها داخل شوارع وطرق مناطق الكويت.

• هناك اتهام موجه للإدارة بأنها تغطي على مخالفات مكاتب التأجير حتى أصبحت بوابة لتجار الإقامات... فما ردكم؟

- لا علاقة ولا دخل لنا بما يفرضه المكتب على مؤجر المركبة وتكاليف نفقات الإقامة، غير أن الإدارة تشترط أن يكون سائق السيارة الأجرة مستوفيا لجميع الشروط، التي منها حصوله على رخصة عامة، وإقامة على نفس المكتب، ويجب أن تكون السيارة مجهزة حسب شروط الإدارة العامة للمرور، وتكون في العمر الافتراضي، وقد زدنا مدة العمر الافتراضي فقط في أزمة "كورونا" سنة إضافية.

• كم مركبة متاح لكل مكتب أن يمتلكها؟

- الحد الأدنى 10 سيارات والأعلى 30، ولا يجوز زيادة هذا الحد بناء على القرار الوزاري رقم 686/2013 بوقف إصدار تراخيص جديدة لسيارات الأجرة الجوالة وتحت الطلب.

• هل مازالت الأجرة تحت الطلب موقوفة؟

- نعم، وكذلك الرخص، وحتى الآن ليست هناك نية لفتحها؛ لأننا نرى أن العدد الموجود كافٍ؛ ولأن وضع الشوارع والطرق بالكويت لم يتحمل أكثر من العدد المسموح به.

• ما الفرق بين شروط الأجرة تحت الطلب والأجرة الجوالة؟

- الأجرة تحت الطلب تكون عن طريق الهاتف بين المكتب والزبون، أما الجوالة فتكون في الطرق، ويحق للسائق أخذ الراكب من الطريق العام.

• هل تلتزم المكاتب بتشغيل عداد السيارة أثناء الخدمة، وهل هناك تحديد للتسعيرة؟

- هذا يرجع للشخص الذي يستخدم التاكسي، فلابد أن يطالب السائق بتشغيل العداد، وبعض رجال الدوريات يقومون بالتفتيش على التاكسيات ولفت نظر السائقين إلى هذا الأمر.

أما بشأن التسعيرة فهذا صحيح بالنسبة للأجرة الجوالة، أما الأجرة تحت الطلب فذلك يعتمد على الاتفاق بين الزبون وسائق السيارة، حسب المنطقة المراد الوصول إليها.

• هل هناك برنامج لمتابعة مخالفات سيارات الأجرة الجوالة وتحت الطلب؟

- نعم المخالفات توقع على أي سائق، سواء كان بسيارة أجرة أو مركبة خاصة، فهناك إجراءات تطبق من خلال إدارة المخالفات بخصوص سحب الرخصة وتكرار عدم النقاط، وهذه بإدارة المخالفات.

قوانين وموافقات

• هناك اتهام لكم بتعمد منع شركات نقل عالمية لأنها ستسبب ضغطا على التاكسيات الموجودة هل هذا صحيح؟

- ليس هذا صحيحا؛ لأننا في الكويت نخضع لقوانين لا يمكن تجاوزها، وهي قوانين نزيهة لا تحابي شخصا أو شركة، ولا علاقة لها بأصحاب شركات الأجرة والجوالة، وهذه الموافقات يختص بها مجلس الوزراء، موافقة أو ممانعة، ودور الإدارة العامة للمرور هو تقديم دراسة أو اقتراح حول بعض الشركات بناء على تكليف من مجلس الوزراء.

• هل تم القضاء على التلاعب الموجود في شركات النقل كاستخدام بعض السيارات لتسجيل العمالة الهامشية عليها؟

- نعم تم التوافق والتنسيق مع إخواننا بالهيئة العامة للقوى العاملة لوضع ضوابط لمنع حدوث مثل هذه الأمور من نقل ملكية السيارات من شركة إلى شركة، وسيتم إعلانها في القريب العاجل، بمشاركة إخواننا في "الهيكلة" وفي "القوى العاملة".

• هل تدخل مشكلة نقل الملكية في تجارة الإقامات أو التحايل والتلاعب على أجهزة الدولة؟

- ليس لدي رد قاطع على هذا السؤال؛ لأنك لا تدري ما تنطوي عليه النوايا، أما نية تجارة الإقامات أو التلاعب فما عندي رد على هذا الموضوع؛ ولكن سيتم السيطرة عليها بفضل تعاون إخواننا بـ "القوى العاملة" مع الإدارة العامة للمرور لمنع التلاعب.

وفي الوقت الحالي نحاول وضع الضوابط والشروط لوقف التلاعب بنقل الملكية ونحوه، من خلال الربط الآلي بين الإدارة العامة و"القوى العاملة" والاستغناء عن التعاملات الورقية، وتم قطع شوط كبير في موضوع "الأونلاين" بيننا وبين الجهات المشاركة، حتى يتم ترك التعامل الورقي نهائيا.

• ما آلية استبدال الرخص في دول مجلس التعاون؟

- بالنسبة لاستبدال رخص دول المجلس، نقوم في إدارة التنسيق والمتابعة باستبدالها مباشرة لمن حصل على رخصة قيادة من بلده ولم تزل سارية، وكذلك السائق (مادة 20) إذا كان حاصلا على رخصة من إحدى دول الخليج فإنه يحق له استبدالها مباشرة برخصة كويتية.

• ما شأن المهن العليا ممن يعملون أطباء أو مهندسين؟

- نعم هذه تعرض على الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات ومساعد المدير العام لشؤون التراخيص للبت في هذا الأمر، وفي حالة انطباق الشروط عليه يتم استبدال رخصته.

• ما آلية متابعة المخالفات المرورية للخليجي في الكويت أو للكويتي في إحدى دول المجلس؟

- إذا كان على الشخص أي مخالفات فلابد من تسديدها حتى يتم استخراج رخصة كويتية بديلة.

• إذا ارتكب كويتي مخالفة في دولة من دول مجلس التعاون هل يتم التواصل عن طريق المتابعة والتنسيق؟

- بالطبع لا، فهذه يختص بها مساعد المدير العام لشؤون التراخيص ممثلا في إدارة المخالفات.

• عملية تصدير المركبات واستعراض سيارات تحمل لوحات خليجية تم ضبطها وإبعاد عدد منها، هل هناك آلية لضبط هذه المسألة؟

- ذلك الأمر يدخل في دائرة اختصاصات مساعد الوكيل العام لشؤون التراخيص والوكيل المساعد، حيث يتم التعامل مع السيارات الخليجية دخولا أو إبعادا.

• هل لدى إدارة التنسيق والمتابعة القدرة اللازمة والعدد الكافي لضبط المخالفات رغم جسامة الأعمال المنوطة بها؟

- نعم بفضل الله نتابع، وقد قطعنا شوطا كبيرا في رفع كفاءة أداء هذه المكاتب في المراقبة والمتابعة، لأن أسماء المكاتب جميعها موجودة لدينا وأسماء الأقسام، وكل قسم مسؤول عن نشاط معين.

• بالنسبة لسيارات توصيل الطلبات الاستهلاكية (الديلڤري) هل هناك حلول بديلة بشأن منع الدراجات من الطرق الدائرية والسريعة؟

- نعم بعد دراسة مداخل ومخارج جميع الطرق ومحاولة الاستعاضة عنها بعيدا عن استخدام الطرق الدائرية والسريعة، تم السماح باستخدام طريق الملك فيصل من الدائري الخامس بالاتجاهين (قرطبة واليرموك) وصولا إلى الدائري الأول، حفاظا على سلامة وأرواح قائدي المركبات والدراجات.

• ما عقوبة مستخدم جسر المشاة بالدراجة النارية؟

- هذه مخالفة مرورية راجعة وتابعة لوكيل الوزارة، بينما دورنا التنسيق والمتابعة، لا نقوم بحجز الدراجة، بل نكتفي بتحرير مخالفة، وفي حال تكرارها يعرض الأمر على الوكيل.

• هل أنتم مسؤولون عن المواصفات العامة للدراجة النارية؟

- نعم، لابد لقائد الدراجة أن يلتزم بلبس الخوذة، ووجود الإضاءة الفسفورية بالدراجة.

• هل كان هناك احتجاج من أصحاب المكاتب بشأن الأجرة لخدمات التوصيل؟

- لم يكن هناك احتجاج أو اعتراض بشأن قرار منع الدراجات النارية من الطرق السريعة والدائرية، بل كان هناك تجاوب من أصحاب سيارات توصيل الطلبات الاستهلاكية.

• ماذا عن شركات نقل البضائع؟

- نقوم بحملات تفتيش شبه يومية لمركبات نقل البضائع، لمعرفة مدى التزامها بالشروط.

وأود الإشارة إلى أن إدارة التخطيط والبحوث التابعة للإدارة العامة للتنسيق والمتابعة مهمة جدا لقيامها بدراسة ووضع الإحصائيات، من خلال التعاون مع وزارات الدولة، وهناك فريق مختص يقوم بدراسة الحوادث ومعدلات زيادتها في طريق بعينه دون غيره ومعرفة سبب الزيادة به، ودراسة الحلول للحد من السيطرة على هذه الحوادث والحد منها من الناحية الفنية، وتتم مخاطبة الجهات المختصة لمعالجة الخلل.

• هل للحملات المرورية نتيجة مرضية؟

- نعم، فنحن ميدانيون ننزل الشارع، وهذا عمل وطني قبل كونه عملا منوطا بنا.

● محمد الشرهان