السعودية تتوقع 24 مليار دولار فائضاً في ميزانية 2022

توقعت السعودية أن تحقق العام المقبل أول فائض في الميزانية منذ حوالي عشر سنوات، إذ تعتزم تقييد الإنفاق العام، على الرغم من زيادة كبيرة في أسعار النفط ساعدت في إعادة ملء خزائن المملكة التي استنزفتها جائحة كورونا.

وبعد عجز مالي متوقع نسبته 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، تقدر الرياض أنها ستحقق العام المقبل فائضاً قدره 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، أي 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أول فائض منذ تسجيلها عجزاً بعد انهيار أسعار النفط عام 2014.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان القول، "ستستخدم هذه الفوائض لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية".

وبينت الميزانية أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تعتزم إنفاق 955 مليار ريال العام المقبل، فيما يمثل تراجعاً في الإنفاق نسبته 6 في المئة تقريباً على أساس سنوي.

وأظهرت الميزانية كذلك اعتزام الرياض خفض الإنفاق العسكري العام المقبل بنحو 10 في المئة عن تقديراته لعام 2021 في إشارة إلى أن تكلفة الحرب الدائرة في اليمن المجاور بدأت في التراجع.

وقفزت الإيرادات هذا العام بنحو عشرة في المئة إلى 930 مليار ريال من 849 ملياراً في 2020 مدفوعة بارتفاع أسعار الخام وزيادة إنتاج النفط مع تعافي الطلب العالمي على الطاقة.

وفي العام المقبل، تتوقع السعودية إيرادات تبلغ 1.045 تريليون ريال.

وقال وزير المالية محمد الجدعان لرويترز "نفصل الآن تماماً الإنفاق الحكومي عن الإيرادات".

وتابع الجدعان: "نقول لشعبنا والقطاع الخاص أو الاقتصاد على اتساعه يمكنكم التخطيط مع القدرة على توقع (ما سيحدث مستقبلاً). الحدود القصوى للميزانية ستستمر بطريقة مستقرة بصرف النظر عن الكيفية التي ستكون عليها أسعار النفط والعائدات".

عبء الاستثمار

وعانى أكبر اقتصاد عربي ركوداً عميقاً العام الماضي، عندما أضرت جائحة فيروس كورونا بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية المزدهرة، بينما أثر الانخفاض القياسي في أسعار النفط على موارده المالية، مما أدى إلى اتساع عجز ميزانية 2020 إلى 11.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن الاقتصاد انتعش هذا العام مع تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، عالمياً ومحلياً، وزادت الإيرادات النفطية وغير النفطية زيادة كبيرة على أساس سنوي.

وتشير وثيقة الميزانية إلى أن المملكة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.9 في المئة هذا العام يليه نمو نسبته 7.4 في المئة في 2022.

ولا تعلن السعودية سعر النفط الذي تفترضه لحساب ميزانيتها.

وكانت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري رجحت أن تضع السعودية ميزانيتها على أساس سعر مفترض منخفض للنفط يتراوح بين 50 و55 دولاراً للبرميل.

وقالت مالك: "ثمة زيادة تبلغ 15.7 في المئة في الإيرادات الحكومية في 2022 ... أعتقد أن الافتراض الآن لسعر يتجاوز 70 دولاراً في ضوء الارتفاع الحاد في سعر النفط".

وتعتمد قدرة السعودية على الحفاظ على الملاءة المالية جزئياً على تحسين كفاءة الإنفاق، لكنها أيضاً نتيجة الأدوار المتنامية لكيانات مثل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تمويل الخطط الاستثمارية الطموحة للأمير محمد بن سلمان.

وأعلنت السعودية أنها تعتزم استثمار ما يزيد على ثلاثة تريليونات ريال داخلياً بحلول 2030، وهو هدف قال خبراء اقتصاد إن من الصعب الوفاء به.

قال محمد أبو باشا رئيس تحليل الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، "لا يأتي الفائض المتوقع في ميزانية 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط والإنتاج فحسب، إنما على خلفية تقليص الإنفاق المرتبط بـ"كوفيد 19" أيضاً، فضلاً عن الاستمرار في تحويل عبء الاستثمار إلى صناديق الدولة بقيادة صندوق الاستثمارات العامة".