تجميد الأسهم ومعاقبة المخالفين أكثر جدوى من «وقف التداول»

طالبت أوساط استثمارية ومالية الجهات الرقابية بضرورة وضع آليات بشأن ملف إيقاف الشركات عن التداول، بغية استكمال ملف حماية مصالح صغار المساهمين في السوق المالي .

وفي تفاصيل ذلك الملف، تسعى هيئة أسواق المال إلى تطبيق القانون بحزم وتوفير أقصى حماية ممكنة للمساهمين.

لكن في المقابل، يتم إيقاف أسهم شركات مدرجة لحوالي ستة أشهر، وهي بالمقاييس المالية فترة تعتبر طويلة، إذ يمثل ذلك عبئاً كبيراً على صغار المساهمين نتيجة تجميد أموالهم وغل أيديهم عن التصرف فيها.

وبمتابعة قرارات هيئة أسواق المال بالنسبة للأسهم الموقوفة، يمكن رصد تلك الحالات:

1- ثمة شركات تم إيقافها بسبب تقاعس مجالس إدارات عن تنفيذ تعليمات وتلبية متطلبات، بالتالي أظهرت الهيئة أسباب الإيقاف.

علماً أنه يجب عدم ترك الحبل على الجرار للشركات تتلاعب بأموال المساهمين كيفما شاءت، فعلى الهيئة مسؤولية تجاه صغار المساهمين بوضع سقف زمني لوقف السهم، وبعدها يجب إلزام مجلس الإدارة بمهلة محددة أو عزلة لإزالة أسباب المخالفات.

2- شركات موقوفة منذ ستة أشهر لا يعلم المساهمون سبب الإيقاف مع أنه من أبسط حقوقهم معرفة سبب الإيقاف وطول المدة الزمنية تحقيقاً للشفافية المطلقة.

3- شركات يتم التعمد في إيقافها بسبب تقاعس بعض الإدارات عن الوفاء بتقديم بيانات مالية أو غيرها من المتطلبات الرقابية، وهذه النوعية يجب عدم تركها من جانب الجهات الرقابية حماية لصغار المساهمين.

4- ثمة حالات إيقاف أخرى تتعلق بتجاوز خسارة الشركة أكثر من 75 في المئة من رأس المال هي الحالة التي يتوجب إيقاف السهم لحين الهيكلة أو اتخاذ التدابير وهو وقف إجباري معلوم السبب.

مثالب ومخاطر

مصادر مراقبة، قالت إن ملف إيقاف الشركات يحتاج إلى معالجة وتوازن بين مصالح المساهمين وحمايتهم من بعض المخاطر أو المخالفات، التي تنطوي عليها بعض الشركات.

أيضاً يجب وضع سقف زمني لملف الإيقاف وعلى سبيل المثال لم يوقف البنك المركزي أياً من البنوك عن ممارسة أعمالها بل يوقع أقسى العقوبات المالية وصولاً إلى شطب بعض الأعضاء أو مجالس الإدارات بالكامل، ووحدة التأمين توقف شركات تأمين عن ممارسة أعمالها لمدة ثلاثة أشهر وتبدي أسباب الإيقاف بالتالي عملية الرقابة يجب أن تحمي المساهمين، لا أن تسبب الضرر لهم.

من أبرز المخاطر التي تترتب على طول وقف الأسهم عن التداول بلا سقف زمني، إعطاء صورة سلبية للمستثمرين الأجانب، فما قد تتعرض له شركة صغيرة يمكن أن تتعرض له شركة كبيرة من ناحية وقف السهم.

أيضاً مطاردة صغار المساهمين عن الاستثمار في السوق خصوصاً أن عقوبة وقف السهم بالنسبة للمساهم تتسبب له بإرباكات مالية فبعض هؤلاء مقترض من البنوك، وتضيع عليه كذلك بعض الفرص.

وهناك أيضاً شريحة من صغار المساهمين ضحايا صراعات بعض الأطراف ونتيجة شكاوى كيدية متبادلة ما ينعكس بالضرر على إيقاف الأسهم .

في سياق آخر، أثبتت تجربة هيئة أسواق المال المتعلقة بوقف وتجميد أسهم كبار الملاك في بعض الشركات المدرجة لحين تحقيق بعض المتطلبات نجاحاً كبيراً، إذ أتاحت لصغار المساهمين التداول في أسهمهم وتمت مراعاة عدم تجميد أموالهم، بالتالي لمَ لا يتم تعميم تلك التجربة على باقي الشركات الموقوفة.

ما يجب التنويه إليه هو الأخذ بعين الاعتبار احتمال وجود مساهمين أجانب في أي من تلك الشركات أو أسهم مرهونة أو فترة إقفالات بيانات مالية إذ توجد بعض الشركات موقوفة منذ فترتين ماليتين والثالثة مقبلة بعد أسابيع وهي نهاية العام المالي الحالي، فكيف سيكون وضع السهم في ميزانية بعض الشركات أو الصناديق أو إقفالات المحافظ التي يتم إحتسابها على آخر إقفال.

وخلاصة الأمر، الشريحة الأكبر تداول في البورصة هي صغار المساهمين وقدراتهم المالية محدودة بالتالي يتوجب مراعاتهم في كل القرارات، لاسيما الإيقاف.

محمد الإتربي