مكاتب الوساطة غير ملتزمة بإثبات «السومة العقارية»

أفادت مصادر بأن معظم مكاتب الوساطة العقارية لا تلتزم بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 164 لسنة 2020، القاضي بإثبات السومة العقارية، وأنه لا يجوز للوسيط أو لنائبه استخدام تلك السومة لأغراض التسويق العقاري أو المفاوضات أو أي استخدام آخر لمدة تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسجيلها في دفتر السمسرة.

وأشارت المصادر لـ "الجريدة" إلى أن عدم الالتزام بالسومة العقارية يأتي لصعوبة تطبيق القرار على أرض الواقع، موضحة أن "التجارة" الزمت مكاتب الوساطة بتدوين السومة في دفتر الوساطة، وأن عدد أوراق الدفتر الوسيط محدودة، ولا تكفي لكل السومات التي تتم على العقارات المعروضة للبيع.

وكان الهدف من وراء ذلك القرار هو منع التلاعب بأسعار العقارات، وأيضاً التخلص من السومات الوهمية، ولضمان مصداقية البيع والوسيط معا، إلا أن آلية تطبيقها حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة.

من جهة أخرى، أوضح عدد من العقاريين انه بإمكان وزارة التجارة والصناعة، الزام المكاتب بتدوين سومات العقارات بدفتر خاص به، ويكون لها الحق في الاطلاع عليه، والتحقق من مصداقية السومات.

ونظام إثبات السومة العقارية ليس جديدا على السوق المحلي، فقد كان مطبقا سابقا، وحقق أهدافه المرجوة، إلا انه ومع وجود وسائل التواصل يرى البعض انه من الصعب تطبيقها في الوقت الحاضر، والزام السوام بالحضور لتثبيت سومته.

ويعاني قطاع الوساطة العقارية الفوضى وعدم التنظيم، حيث إن هناك العديد من الطرق يسلكها دخلاء المهنة، والذين ليس لهم صفة رسمية بهدف رفع الأسعار، وذلك من أجل زيادة عمولتهم.

سند الشمري