بعد إلغاء شرط الـ60... «القوى العاملة» ترفض زيادة رواتب الأجانب سنوياً بأكثر من 50 ديناراً!

رغم صدور أحكام من القضاء الإداري بإلغاء قرار منع تجديد إقامات الوافدين لمن تجاوزوا سن الـ 60 عاما لمخالفته أحكام القانون، جددت هيئة القوى العاملة تعميما داخليا كانت قد أصدرته بمنع جواز زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص سنويا إلا بواقع 50 دينارا سنويا للوافدين، مع السماح للعمالة الوطنية بالقيام بذلك، وذلك في مسلك مخالف لأحكام الدستور الذي يكفل حق المساواة ويرفض كل أنواع التمييز، فضلا عن مخالفته حق الملكية، على اعتبار أن قرار عدم جواز زيادة أجور العمالة الوافدة يخضع لإرادة المتعاقدين في القطاع الأهلي، وهما ربّ العمل صاحب المنشأة والعامل الأجنبي، ومن ثم فإن مثل ذلك التعميم الصادر ينطوي على الحكم ببيان أجور العمل بما يخالف إرادة المتعاقدين، فضلا عن غلّ يد صاحب المنشأة في تقرير أمر زيادة العاملين من الأجانب إلا بمعدل لا يتجاوز سنويا 50 دينارا، رغم أن أصحاب العاملين ينوون التقرير بزيادة أكثر.

كما ينطوي التعميم على مخالفة لأحكام الدستور، والتي تقرر مبدأ تكافؤ الفرص، ومثل هذا المبدأ الدستوري سيتعطل إذا ما قرر صاحب العمل أن يقرر المساواة وتكافؤ الفرص لبعض العاملين في منشآته، إلا أن قرار هيئة القوى العاملة يحظر عليه تقرير تلك المساواة بين عماله وتقرير تكافؤ الفرص فيما بينهم، وفقا لما يرتضيه في ذلك، ويجبره على ألا تكون الزيادة المالية للعامل لا تزيد سنويا على مبلغ 50 دينارا، رغم نظر صاحب العمل بأحقية العامل في مبلغ يزيد على ذلك.

وإزاء تلك المخالفات الدستورية التي تصيب قرار الهيئة العامة للقوى العاملة بمنع زيادة رواتب العاملين الأجانب في البلاد سنويا لأكثر من 50 دينارا، فإن الهيئة وإدارتها القانونية التي أوصت باعتماد تلك التعاميم بالمخالفة لأحكام الدستور لا تكثرث بحجم تلك المخالفات والتي من شأنها أن تكون عرضة للطعن عليها أمام القضاء، فضلا عن أنها ستكون عرضة لطلب التعويض من المنشآت الخاصة المتضررة من ذلك التعميم المخالف لأحكام الدستور، والذي يفرض تمييزا بسبب أصل العامل وجنسيته، ويهدر مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، ويسمح بالتعدي على رأس المال الخاص وعلى إرادة المتعاقدين في إبرام العقود، ويتجاوز من فكر التنظيم لتسيير المرفق العام الى التدخل غير المبرر للمنشآت والملكيات الخاصة، وهو ما يتعين على المسؤولين في مجلس إدارة هيئة القوى العاملة، وعلى رأسهم وزير التجارة والصناعة، د. عبدالله السلمان، سرعة العمل على إلغاء هذا التعميم المناهض لأحكام الدستور!