مرافعة : رفض التظلمات!

استكمالاً لمقال الرفض والتأييد الذي كتبته ونشرته في هذه الزاوية الثلاثاء الماضي، إزاء ما تصدره بعض الدوائر القضائية التي تنظر قضايا الجنح المستأنفة من أحكام في نهاية الجلسات، برفض الاستئناف، وتأييد الأحكام الصادرة من دوائر الدرجة الأولى، دون أن يكون ذلك كافياً أمامها لقراءة كل أوراق ملفات القضايا والأسباب المعروضة بمذكرات الاستئناف والرد عليها من المحكمة، فإن ما أود إضافته إلى تلك القضية التي يأتي تسليط الضوء عليها بغية أخذ مزيد من الوقت من بعض الدوائر القضائية التي تنظر استئنافات الجنح لا أكثر، بأن الأمر لم يشمل استئنافات الجنح فقط، إنما يمتد إلى التظلمات المعروفة أمام دوائر الجنح المستأنفة على قرارات الحفظ الصادرة من الادعاء العام أو النيابة العامة.

ورغم أن النص قد أعطى لهيئة المحكمة التي تنظر التظلمات على قرارات الحفظ بغرفة مشورة المحكمة في نهاية الجلسة، فإنه أجاز لها أن تصدرها في جلسات أخرى، ما يعني أن قرار الفصل في التظلمات ليس أمراً وجوبياً من قبل المحكمة إنما تنظيمي.

والذي يؤكد ضرورة النظر في المسلك الذي تنتهجه بعض الدوائر القضائية للجنح المستأنفة أو الجنايات عند نظر التظلمات، أن العديد من مذكرات التظلمات، التي تقدم على قرارات الحفظ، تتضمن وقائع وأسباباً تستلزم من المحكمة ضرورة الرد عليها، كما أن بعض الدوائر القضائية، وتحديداً الجنح المستأنفة، عندما يطلب منها الدفاع في أول جلسة آجلاً لتصوير ملف القضية والاطلاع على مذكرة أو قرار الحفظ، الذي يتضمن أسباب حفظ الشكوى أو البلاغ، ترفض تمكينه من الاطلاع على ملف القضية، وتصوير أوراقها، وتصدر أحكاماً بنهاية الجلسة برفض التظلمات، وهو الأمر الذي يثير استفهاماً يتمثل في أن المتظلم طعن على قرار الحفظ، اعتقاداً منه بعدم سلامة أسبابه، ولم يتمكن من الاطلاع عليها، لأنها بحوزة جهة الادعاء العام، وعندما ينظر التظلم، ويطلب أجلا للاطلاع على ملف الدعوى والتحقيقات وقرار ومذكرة الحفظ ترفض المحكمة ضمنياً طلبه، وتصدر أحكاما برفض التظلمات دون أن تتمكن هي من تعقب أسباب التظلمات، ولا حتى تمكين المتظلم من الاطلاع عليها، وتقديم دفاعه على ضوء ذلك الاطلاع الذي لن يضير العدالة به أو يؤثر على سريان القضايا، بل قد يرتب اقتناع المتظلم بأسباب الحفظ بعد الاطلاع على التحقيقات المجراة وأسباب الحفظ الواردة بالمذكرة الصادرة من جهة الادعاء، سواء من الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة، وقد ينتهي إلى عدم الرغبة في السير بالتظلم المقام منه.

كل ما أتمناه أن تمكِّن، الدوائر القضائية التي تنظر التظلمات المقامة على قرارات الحفظ، المتظلمين من الاطلاع على أوراق الدعوى وتحقيقاتها، وكذلك ان تمنح نفسها وقتاً لقراءة ملف الدعوى وأسباب الحفظ وأسباب التظلم أكثر من الوقت الذي تستغرقه بعد نهاية الجلسات، وتصدر أحكاماً في التظلمات المقامة على قرارات الحفظ.

● حسين العبدالله