تتجه الأنظار اليوم إلى قمة مجلس التعاون الخليجي السنوية التي تستضيفها السعودية، وقالت مصادر دبلوماسية خليجية لوكالة الأنباء الألمانية إنها تهدف إلى "إعادة ترتيب البيت الخليجي وفق الرؤى الجديدة التي تعيشها دول الخليج والتركيز على تقوية سياسة الاعتماد على الذات من خلال تكامل اقتصادي فعال وتنسيق سياسي موحد وتعاون أمني ودفاعي".

في موازاة ذلك وضمن بوادر الانفتاح بين الرياض وطهران، ظهر مؤشران، أمس، على تصاعد احتمالات التوصل إلى "حلحلة" إقليمية قد تتوج بقمة خليجية ـــــ إيرانية تتقاطع جهود دولية وإقليمية لعقدها، وهو ما أشارت إليه "الجريدة" في خبرها الرئيسي في عددها الصادر أمس.

Ad

وكانت "الجريدة" أفادت، نقلاً عن مصدر دبلوماسي إيراني، أن أي مسار إيجابي باتجاه عقد القمة لابد أن يبدأ باستئناف الحوار الإيراني- السعودي الذي توقف منذ نحو شهرين بعد جولة رابعة، كانت هي الأولى خلال عهد الرئيس الإيراني الأصولي إبراهيم رئيسي.

المؤشر الإيجابي الأول تمثل في عقد جلسة حوار غير رسمية شارك فيها خبراء من السعودية وإيران وتناولت قضايا أمنية بينها الملف النووي الإيراني، في العاصمة الأردنية عمان.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا"، فقد ركزت الجلسة التي استمرت 3 أيام واستضافها "المعهد العربي لدراسات الأمن"، على "إجراءات فنية لبناء الثقة بين الطرفين، وتحديداً فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي". وقال الأمين العام للمعهد أيمن خليل إن "سفراء ودبلوماسيين وأكاديميين من الطرفين شاركوا في الحوار بصفتهم الشخصية".

أما المؤشر الثاني، فقد تمثل في تصريح لرئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، أمس، خلال استقباله مساعد رئيس أركان القوات المسلحة للعمليات والتخطيط في سلطنة عُمان، أكد فيه "عقد اجتماعات مع مسؤولين من الإمارات والسعودية حول القضايا الإقليمية، وتمت إزالة سوء التفاهم إلى حد ما"، حسبما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عنه.

وبينما شدد باقري على أن حكومة رئيسي تنتهج سياسة لخفض التصعيد في المنطقة، وهي على أتم استعداد لتعزيز علاقاتها مع الجيران وحل سوء التفاهم، أضاف: "لدينا علاقات جيدة مع قطر والكويت"، مستطرداً: "لا توجد اتصالات مع البحرين حتى الآن، ويمكن لسلطنة عمان بالتأكيد لعب دور في هذا الصدد".