«بلوك الداخلية» يشطب 34.5% من «لَياسن» الوافدين
الإجراء يتضمن ظلماً بيّناً لأصحاب الرخص القانونية... ويختصر أزمة المرور فيها فقط!
تأكيداً لما نشرته "الجريدة" في 7 الجاري بشأن توجيهات وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف بـ "فلترة" رخص القيادة للوافدين وربطها بالمؤهل الدراسي والمسميات الوظيفية، كشفت مصادر قيادية في الوزارة، أنه تم أمس عمل "بلوك" على نحو 247 ألف رخصة للوافدين.وأوضحت المصادر لـ "الجريدة"، أن "البلوك" يمنع تجديد الرخص إلا بعد تحديث بيانات أصحابها لدى هيئة القوى العاملة، خصوصاً ما يتعلق بالراتب، والمؤهل الدراسي، والمسمى الوظيفي. وفي حين توقعت المصادر أن تطالب الإدارة العامة للمرور الجميع بتغيير رخصهم مطلع العام المقبل، تساءلت عن مصير رسوم الرخص المجددة حديثاً، وإمكانية إعادتها لأصحابها.
وكشف مصدر أمني مطلع، وهو أحد أعضاء اللجنة الاستشارية المرورية المشكلة بقرار من وكيل "الداخلية"، أن قرار "البلوك" لم يصدر عن اللجنة لأن دورها استشاري، لافتاً إلى أنها لم تجتمع إلا 3 مرات لوضع آلية العمل، وتحديد مكامن الخلل في أكثر من قضية مرورية. وأوضح المصدر أن القرار صدر من القسم الفني في "المرور" بتوجيهات من وكيل الوزارة، مشيراً إلى أن القسم الأكبر من "البلوك" يشمل الطلبة الوافدين الذين أنهوا دراستهم في الجامعات والكليات والمعاهد، إضافة إلى الذين عدّلوا مهنهم لدى "القوى العاملة".وأكد أن القرار قد يكون محقاً بالنسبة إلى أعداد قليلة من المخالفات، لكنه في المقابل ينطوي على غبن كبير لشريحة واسعة من الوافدين، إذ شمل نحو 34.5% من رخصهم التي تبلغ 715 ألفاً. وذكر أن عدد الرخص المسجلة في الحاسب الآلي بـ "المرور" يبلغ مليونين و400 ألف، منها 670 ألفاً للمواطنين، ومليون و15 ألفاً للخليجيين وغير محددي الجنسية (البدون)، في حين يبلغ عدد المركبات المسجلة مليونين و300 ألف.واعتبر أن معالجة الاختناقات المرورية لا تكون حصراً بسحب الرخص، مؤكداً أن هذا الملف يحتاج إلى التعامل معه بأكثر من وجهة، بينها تحسين آلية عمل شركات النقل العام، وتنظيم قطاع سيارات الأجرة وعناصر أخرى كثيرة.يذكر أن اللجنة الاستشارية تضم في عضويتها مساعد المدير العام لـ "المرور" لشؤون التراخيص العميد يوسف الخدة، ومساعد المدير العام لشؤون التعليم العميد فواز الخالد، والعمداء محمد السعيدي، وحمد المري، وغازي بورقبة، والعقيد نواف أحمد النواف.
ما مصير رسوم الرخص المجددة حديثاً... وهل ستعيدها «الداخلية» إلى أصحابها في حال إلغائها؟