«هيئة البيئة» و«معهد الأبحاث» يوقعان عقد مشروع تطوير نظام إدارة جودة الهواء
الحمود: نستهدف تحقيق أهدف التنمية المستدامة المقررة من الأمم المتحدة
وقعت الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية عقد مشروع تطوير نظام إدارة جودة الهواء لدعم متخذي القرار في البلاد لرصد ومراقبة جودة الهواء وتحديد مصادر ملوثات الهواء وتطوير الاستراتيجية الوطنية الخاصة بهذا الشأن وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء عقب التوقيع إن الهيئة تعتمد بشكل رئيسي على الدراسات والأبحاث العلمية لحماية البيئة ومعالجة المشكلات ويأتي معهد الأبحاث على رأس المؤسسات التي تنجز معها الهيئة مشاريع في هذا الاتجاه.وأضاف الشيخ عبدالله الصباح أنه سبق للجانبين إنجاز العديد من المشاريع والدراسات البحثية التي قدمت نتائجها حلولا للقضايا البيئية، مبيناً أن هذا النهج يساهم أيضاً في تعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ويحقق التكامل بينها بما يخدم التنمية المستدامة في الدولة.
وأوضح أن لدى الهيئة قسماً يختص برصد جودة الهواء الخارجي وكذلك شبكة وطنية لهذا الغرض وأن الهيئة تسعى بشكل متصل لتطوير معايير الرصد وخطط وبرامج المراقبة.وأشار إلى أن العقد الموقع مع المعهد سيساهم أيضاً في دعم هذه الجهود وستساعد نتائجه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المقررة من الأمم المتحدة التي ينبغي الوصول إليها بحلول العام 2030.وذكر أن تلك الأهداف هي الهدف الثالث المعني بالصحة الجيدة والتاسع المعني بالرفاه والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والهدف الحادي عشر الخاص بمدن ومجتمعات محلية مستدامة أما الهدف الثالث عشر الخاص العمل المناخي.وأكد أنه من خلال هذا البحث والتعاون سيكون هناك بؤر واضحة لملوثات الهواء ومن ثم نستطيع القيام بدورنا الرقابي وتقليل الملوثات في موازاة مع زيادة البقعة الخضراء، معتبراً أن المعهد هو الذراع العلمي للهيئة. وفيما يخص قيمة العقد أفاد بأنها تبلغ قرابة 3 ملايين دينار كويتي «نحو 10 ملايين دولار أمريكي»، مبيناً أنه سيركز على المدن الصناعية والمناطق النفطية وكذلك المحافظة على جودة الهواء في المناطق السكنية.من جهتها، قالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة سميرة الكندري في تصريح مماثل إن هذا المشروع من المشاريع المهمة لتطبيق خطة التنمية التي تصب في خانة تنفيذ مواد القانون البيئي الخاصة بالمحافظة على جودة الهواء.وأضافت الكندري أن أهم ما يميز المشروع انه سينفذ عبر التعاقد مع مؤسسات علمية عالمية مثل جامعة هارفرد والبيوت الاستشارية العالمية وسيقوم بحساب أهم مصادر تلوث الهواء وتحديد موقعها وتحسين منظومة قياس جودة الهواء.من جانبه، قال القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور مانع السديراوي في تصريح مماثل إن هذا العقد يساهم في تحسين أداة الشبكة الوطنية للرصد التي تديرها الهيئة وتحديد الملوثات التي يجب رصدها مع تطوير قاعدة بيانات جغرافية موحدة ودراسة تأثير تلوث الهواء على صحة الإنسان.وحول المراحل التي سيمر بها المشروع، أوضح السديراوي أن فريقاً بحثياً من المعهد سيقوم بالعديد من الدراسات والمهام منها تقييم مستوى التعرض لملوثات الهواء على صحة الإنسان وتطوير قاعدة بيانات جغرافية موحدة حول جودة الهواء وإنتاج خرائط جرد انبعاثات ملوثات الهواء.وأضاف أن الفريق سيقوم أيضاً بتحديد مصادر التلوث وتطوير البروتوكول الفني للربط الإلكتروني التلقائي لأجهزة مراقبة الانبعاثات الحالية مع قاعدة البيانات الجغرافية الموحدة فضلاً عن تطوير الاستراتيجية الوطنية وخطط العمل لتحسين جودة الهواء في الكويت.وعن مصادر تلوث الهواء الرئيسية في البلاد، أفاد بأنها تتركز في عاملين رئيسيين هما المركبات والمصانع ومحطات القوى، لافتاً إلى أن في الكويت حالة خاصة للتلوث كونها تقع في منطقة صحراوية وهي الغبار الذي لا يحوي ملوثات كيميائية مضرة مباشرة على صحة الإنسان.ونوه السديراوي بحرص واهتمام الهيئة في تطوير الخطط والاستراتيجيات وتحقيق الأهداف، معرباً عن شكره واعتزازه بثقة الهيئة في نتائج أعمال المعهد.