ندوة «الاقتصادية» ناقشت «الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء»

أقامت الجمعية الاقتصادية ندوة بعنوان «الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وأثره على الاقتصاد» أمس الأول، تناولت العديد من المواضيع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ومستقبل البشرية الذي سيتطور عن طريقه، وعلاقته بالاقتصاد، ومساهمته في رفع الناتج الإجمالي العالمي، كما تطرق المحاضرون إلى «إنترنت الأشياء» وعلاقته بالذكاء الاصطناعي.

بداية، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة رساميل دخيل الدخيل، إن الحديث عن الذكاء الاصطناعي له شقان؛ شق تقني والآخر له علاقة بالاقتصاد، لافتا إلى أن «الذكاء الاصطناعي سيغير حياة البشر، والاقتصاد وكل شيء متعلق بالإنسان اليوم، وسنرى في السنوات القادمة ذكاءً اصطناعيا خارقا سيتخلل حياتنا اليومية».

وأضاف الدخيل أن «تطورات الإنترنت خلال الفترة من تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم أوضحت لنا قدرة الذكاء الاصطناعي على تغيير حياتنا، فالإنترنت اتاح فرصة للاشخاص للتواصل فيما بينهم في عام 1991، ومع الوقت أصبحت الأشياء تتواصل معنا، كالسيارات التي تقود بدون تدخل بشري».

«إنترنت الأشياء»

وأشار إلى أن إنترنت الأشياء هو التواصل بين الأجهزة، أي أن شبكة الأجهزة القادرة على جمع البيانات يمكنها مشاركتها مع الأجهزة الأخرى المتوافرة على الشبكة نفسها، وهذا يجعل للأجهزة قدرة على استشعار الأشياء، بمعنى أن هذه الأجهزة بإمكانها العمل مع إنترنت الأشياء ومراقبة السيارات والإنسان ومعرفة تفضيلات البشر، وعلى أساسها يعمل ويتنبأ بالمستقبل عما يريد الإنسان قبل أن تخرج الرغبة.

وأوضح أن أغلب البيانات التي تتكون في الشركات الكبرى تكون من «انترنت الاشياء»، و90 في المئة منها كانت في آخر سنتين، فاليوم عدد سكان العالم نحو 7 مليارات، والتواصل بين الأشياء في العالم بالمليارات، وهذا يساهم في زيادة البيانات والمعلومات.

وأكد أنه «لبناء الذكاء الاصطناعي نحتاج إلى بيانات كبيرة، لذلك لا يمكن الفصل بينه وبين انترنت الأشياء»، لافتاً إلى أن أي شركة أو دولة ستستثمر في الذكاء الاصطناعي ستتعرض للخسارة خلال السنوات الثلاث أو الخمس الأولى، لكن بعدها ستكون احتمالية نجاحها عن الشركات الأخرى بـ 26 مرة، وهذا قرار صعب يتم اتخاذه.

«الذكاء الاصطناعي»

من جانبه، قال مساعد نائب الرئيس- إدارة الأصول- عبدالعزيز المريخي، إنه على مر الزمن كان الذكاء الاصطناعي حاضرا فقط في الخيال العلمي والأفلام، لكن في السنوات القليلة الماضية أصبح يلامس الواقع وأداة رئيسية في جميع القطاعات من أجل تحقيق المصلحة العامة للإنسانية.

وبين المريخي أن الذكاء الاصطناعي مصطلح شامل للأنظمة (سواء كانت أجهزة او تطبيقات)، التي تؤدي مهام معقدة كانت تتطلب في الماضي إدخالات بشرية، متوقعا أن يضيف 15 تريليون دولار للناتج المحلي العالمي خلال السنوات العشر المقبلة.

وذكر أن مصطلح الذكاء الاصطناعي ينطبق على الأنظمة التي تتمتع بالعمليات الفكرية للانسان مثل: القدرة على التفكير، واكتشاف المعنى، والتعلم من التجارب السابقة واتخاذ القرارات الصحيحة، والاستجابة للمتغيرات، وسرعة ردة الفعل، وإجراء التحسينات الأفضل في المستقبل.

عوامل دافعة

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يحقق قفزات سريعة تمكنه من إحداث ثورة في كل جوانب الحياة مثل العمل والتنقل والطب والاقتصاد والاتصالات، وهناك عوامل تدفع لاعتماده تتمثل في:

- توفر القوة/ القدرة الحسابية للشرائح الذكية بأداء عالٍ وأسعار معقولة، وهناك شرائح ذكية اليوم قادرة على القيام بما يتراوح بين 10 و20 تريليون عملية حسابية كل ثانية، «قانون غوردون مور احد مؤسسي انتل في عام 1965 أن عدد الترانسستورات في الشرائح الذكية يتضاعف كل سنتين دون تغيير في سعر الشريحة».

- وجود كميات كبيرة من البيانات المتاحة، فالعالم يشهد نموا كبيرا في تدفق البيانات السنوية، وبالتالي شهدنا 80 مليار تيرابايت من البيانات في سنة 2021.

- القدرة على التخزين (أول وحدة تخزين اس اس دي كانت من شركة سانديسك بميموري 20 ميغابايت، وكان يستخدم في اللابتوب بسعر 1000 دولار).

وعن مجال جمع وتحليل البيانات، قال المريخي إنه سيوفر أكثر من 100 مليون وظيفة، ويشكل أكثر من 8 في المئة من الناتج المحلي العالمي، ومن المتوقع ان يشهد الذكاء الاصطناعي نموا سنويا يصل الى 33 في المئة ما بين عامي 2021 و2027، وبالتالي لابد من تشكيل هيئة عامة تملك الاطلاع والرقابة للتأكد من أن الجميع يعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل آمن.

وتابع أن ايلونماسك ذكر أن خطر سوء استخدام الذكاء الاصطناعي أكبر بكثير من خطر السلاح النووي، لذلك تسعى الحكومات عالميا لإنشاء قوانين تهدف إلى إعادة إمكانية تحكم أصحاب البيانات في بياناتهم الشخصية، مع فرض قواعد صارمة على الجهات التي تقوم بتحليل ومعالجة البيانات general data protection regulation.

وذكر المريخي أن أهم المجالات التي ستستفيد من الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء هي الاتصالات، والرعاية الصحية، والبيع بالتجزئة، والمصانع الذكية، والتنقل (السيارات ذاتية القيادة).

حصة المطيري