هكذا وببساطة سلطوية متجبرة من وزارة الداخلية، صدر قرار بإلغاء إجازات قيادة ما يقارب ربع مليون وافد دون سبب، ومن غير جريمة ارتكبوها، غير عذر السلطة بالازدحامات المرورية! إذا لم يكن هذا يعد نوعاً من إرهاب الدولة وخرق شرعية قانونية، فماذا تعتبرون إيقاع عقوبة دون نص من القانون؟ وكل المسألة هي تقدير وتصور إداري منحرف من أهل القرار عن معضلة المرور، فتتم التضحية بـ "الطفيليات" من الوافدين.هل حقيقة الازدحام المروري وغلق الشوارع الضيقة بسبب الوقوف الخاطئ على جانبي الطريق وحرب الشوارع، والرشا والواسطة والمحسوبيات والتزوير سببها الربع مليون وافد؟ أم هي نتائج "خمال" وفساد ولا مبالاة أجهزة وزارة الداخلية منذ عقود طويلة؟ يا ليت نسمع جواباً يمكن أن يصدقه العقل بدولة القرارات العنترية! من يكون الذين تم إلغاء رخص قيادتهم من الوافدين؟ وماذا يعملون هؤلاء "الطفيليات"؟ عند تصورات أرباب السلطة، وعند البعض من هذا الشعب يدركون تماماً مهن وعمل هؤلاء الوافدين، أليس هم من يخدم المواطن الكويتي، سواء كان الوافد عامل بناء أو مقاولاً أو السائق أو المدرس أو المحامي وغيرهم؟ أليس هؤلاء الذين تم جلبهم لدولة الكفالات هم من يقومون بأعمال ويمتهنون مهناً لا يقوم بها عادة ابن الوطن، وتم الاعتماد عليهم كلية بدولة الريع المباركة؟ فمن سيكون المتضرر في النهاية؟ أخيراً سؤال للكبار أصحاب القرار، هل وفرت الدولة وسائل مواصلات عامة للبشر حتى يمكنهم الاستغناء عن سياراتهم؟ هل فكرت السلطة في فرض رسوم مبيعات لمن يملك أكثر من سيارة أو يدفع رسوماً معقولة لاستعمال بعض الخطوط السريعة؟ هل يتم ضبط وسحب رخص قيادة المجانين الذين يجوبون الشوارع دون عمل، ويقودون سياراتهم بسرعة وبتهور وكأنهم ورثوا الشوارع العامة من أهاليهم، وإذا تم ضبط أحدهم تدخل هذا أو ذاك النائب أو صاحب نفوذ ليتم إلغاء العقوبة...؟! أي دولة قانون وأي "بلد الإنسانية" وأي ديرة بطيخ تديرونها؟!
أخر كلام
نعم ديرة بطيخ «باصج»
16-12-2021