كشف وزير المالية خليفة حمادة أن وزارة الأشغال العامة لم تطلب إدراج اعتمادات مناقصة منطقة شرق الرقة إلا في 8 سبتمبر الماضي، وعلى ضوء ذلك وافقت وزارة المالية على طلب إدراج الاعتمادات اللازمة.وأوضح حمادة، في رده على سؤال للنائب محمد المطير، بشأن تأجيل مناقصات منطقة شرق الرقة، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن تفاصيل المناقصات المطروحة من اختصاص وزارة الأشغال لا «المالية» التي اعتمدت مناقصة المنطقة. وكان المطير وجه سؤالا الى الوزير حمادة جاء فيه: «في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية والسكنية للمواطنين، وتقديم الدعم المادي والإنشائي، سواء من بنك الائتمان الكويتي (قروض البناء) أو من خلال وزارة التجارة والصناعة (المواد المدعومة)، وشراء الكثير من المواطنين قسائم للسكن الخاص في منطقة شرق الرقة، ودفعهم مبالغ كبيرة ترتبت عليها التزامات مالية، فقد شرعت وزارة الأشغال العامة في طرح مناقصة عامة لإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وخدمات أخرى في المنطقة، وأعلنت في الجريدة الرسمية بالعدد 1490 في 5/7/2020، لكنه نمى إلى علمي تأجيل المالية تلك المناقصة».
ميزانية المشروع
وتساءل: «هل خاطبتم وزارة الأشغال العامة لإدراج ميزانية مشروع المناقصة رقم هـ ط/294 للعام المالي 2020-2021؟ وما الموافقات الرسمية التي سبقت طرح الإعلان عن المناقصة أعلاه بالجريدة الرسمية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عنها، وهل أعلن بالجريدة الرسمية عن المناقصة دون وجود اعتمادات من وزارة المالية لها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يؤيد ذلك».وبين أن «الإعلان عن المناقصة صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/7/2020، أي بعد قرار مجلس الوزراء تخفيض الميزانية بنسبة 20 في المئة، فما مبررات ذلك؟ وهل وافقت وزارة المالية في البداية ثم رفضت أو أجلت مشروع المناقصة رقم هـ ط/294؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان مبررات ذلك، وبما أن الأشغال هي الجهة المنوطة بإنشاء المشروعات التي تخدم المواطنين بصفة مباشرة، وإعداد الدراسات اللازمة لذلك، فلماذا لم تستجب المالية لرأيها في متابعة طرح المناقصة؟».