وافقت لجنة الموارد البشرية البرلمانية على مقترح نيابي يقضي بقيام وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الجمعيات التعاونية، بتكويت الوظائف في مراكز التموين، كما وافقت على قصر التعيين على بند المكافآت على المتقاعدين والخريجين الكويتيين الموجودين على قائمة الانتظار للتوظيف.وقالت اللجنة، في تقريرها، إن المقترح الأول برغبة قدم من النائب أحمد الشحومي، ويقضي بقيام وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الجمعيات التعاونية، بـ«تكويت» الوظائف في مراكز التموين، من خلال إعداد كادر بشري وطني متميز، مع منحه كادرا ماليا ليقوم بإدارة وتنظيم المراكز وتطويرها إلكترونيا. وكان رئيس مجلس الأمة أحال إلى اللجنة في 26/9/2021 الاقتراح برغبة المشار إليه لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، وناقشته اللجنة باجتماعها في 24/10/2021، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت الى الموافقة عليه، بإجماع آراء أعضائها الحاضرين، وستقدم تقريرها للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا.
العناصر الوطنية
وبين المقترح أن مراكز صرف المواد التموينية في البلاد تعاني من مشكلات عدة، تتمثل في أن بعضها يكون في مبان متهالكة أو مخازن غير مناسبة، وكذلك وجود الكثير من التجاوزات في عملية الصرف وبيع المواد التموينية بطريقة غير قانونية، إضافة الى تصديرها للخارج مما يعتبر هدرا للمال العام، لذلك أصبح الاهتمام بتطوير هذه المراكز أمرا ملحا، مع تمكين العناصر الوطنية من إدارتها وتطويرها، ولتسهيل عملية صرف المواد التموينية للمواطنين، والمحافظة عليها من العبث أو التفريط أو التلاعب.أما بالنسبة للمقترح الثاني، الذي وافقت عليه اللجنة، والمقدم من النائب أسامة الشاهين، فيقضي بقصر التعيين في بند المكافآت على المتقاعدين والخريجين الكويتيين الموجودين على لائحة انتظار التوظيف بديوان الخدمة المدنية، مع جواز تثبيت الخريجين في مقر العمل، على أن تحسب مدة الاستعانة ضمن سنوات الخبرة.وكان رئيس مجلس الأمة أحال الى اللجنة في 22/9/2021 الاقتراح برغبة المشار اليه، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، وقد ناقشته اللجنة باجتماعها في 24/10/2021، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت الى الموافقة عليه بعد إضافة أبناء الكويتيات، وذلك بإجماع آراء أعضائها الحاضرين.وقال الشاهين، في مقترحه، «نظرا لاستعانة وزارات الدولة والجهات التابعة لها بخدمات موظفين على بند المكافآت، غالبيتهم من الوافدين دون معايير تنظيمية تذكر، مع الإشارة إلى أن أغلب هذه الوظائف يمكن أن تسند إلى الخريجين الكويتيين، كونهم يحملون المؤهلات المناسبة، لذا أتقدم بالاقتراح برغبة لقصر التعيين في بند المكافآت على المتقاعدين والخريجين الكويتيين الموجودين على لائحة انتظار التوظيف بديوان الخدمة المدنية، مع جواز تثبيت الخريجين في مقر العمل، على أن تحسب مدة الاستعانة بهم ضمن سنوات الخبرة».